فواتير علاج المصابين في حوادث السير - م. رابح بكر

 يعتبر علاج المصابين في حادث السير هما يؤرق كل من المتسبب والمتضرر من الناحية المالية على الرغم من ان تغطيات ضد الغير قد حددت القيمة  العليا  لمسؤولية شركات التأمين  بمبلغ 7500 دينارا اردنيا للحالة الواحدة في الحادث الواحد وهذا الرقم لايكاد  يفي بالغرض المطلوب في بعض الاصابات بسبب عدم تقيد المستشفيات بالحد الادنى للاجور التي حددتها الجهات الرسمية ولايوجد ما يجبرها على ذلك ولاتسطيع شركة التأمين المسؤولة عن الحادث ان تجعل هذه المستشفى تتقيد بالاتفاقيات التي بينها وبين المستشفى حتى وان كانت معتمدة لديهم لعلاج المرضى المؤمّنين لديها  بسبب ان اصابات حوادث السير غير مشمولة بالاتفاقيات الثنائية حيث انه يتم  تغطية نفقات العلاج من دائرة التعويضات للسيارات وليس من دائرة التأمين الصحي فبالتالي على مرافق المصاب سواءا كان من اهله  او ممن تسبب بالحادث ان يقوم  بدفع المبلغ  المطلوب منه للبدء بالعلاج

وهذا الموضوع مالي واداري ليس له علاقة بالحالة الانسانية مما يؤدي الى اسخدام بعض المستشفيات لائحة التسعيرة بحدها الاعلى ضانّين بان  الدافع سيسترد كل ما دفع  من شركة التأمين ولايستطيع احد ان يطلب من ادارة المستشفى تفصيلات العلاج اولا بأول  الا بعد الانتهاء والخروج من المستشفى ويكون المبلغ  قد تم دفعه ولايوجد الية لاسترداده تحت اي ظرف كان  الا اذا زادت قيمة المدفوع عن المطلوب وحتى هذا الشيء تستطيع المستشفى ان تجد له حلا بحيث لايتم اعادة اي شيء ، وتستطيع شركات التأمين ان تتجنب الوقوع بهذا الخلاف او الحد منه باقل ما يمكن  اذا قامت بارسال كتاب تغطية للحالة الموجودة ولغاية 7500 دينار لكل حالة او تجزئتها  على مراحل وهذا الشيء يصطدم بشقين اولها فرصة لاستغلال المستشفيات هذا الالتزام فتكون لهم الحرية في تعويض فرق السعر باجراءات  غير مطلوبة اذا التزمت باسعار الاتفاقيات المبرمة  وثانيها بالشق القانوني فيه  باشتراط  من شركات التامين بضرورة احضار قرار الحكم الصادر من المحكمة والذي يدين فيه شركة التأمين المعنية ونسبة مشاركة تلك المركبة بحصول الحادث حتى وان كان مخطط الكروكي واضح المعالم ولايحتاج الى منجّم لتفسيره وتريد  الشركة الاستفادة من عامل الوقت والمماطلة بالدفع أوعدم الالتزام  بالمسؤولية قبل ادانتها مما يترك  باب الخلاف مفتوح على مصراعيه  علما ان بداية الخلاف كانت من اسعار واجراءات  المستشفى الذي قام  بالمبالغة بتطبيقها وان كان من باب الاطمئنان وهم  يعلمون  ان شركات التأمين اثناء دراسة وحل المطالبة تقوم  بتطبيق الحد  الادنى للاجور وهذا مخالف  لما يجب ان تقوم  به وكما ذكرت سابقا لايجوز معاملة المصاب كما لو انه  من مرضى الجهات  المؤمّنة لديها  فيحصل فرق كبير الفاتورة لصالح المستشفى الذي قبض      المبلغ  كاملا على حساب الدافع  علما انه كان بمقدور الشركات خدمة من يدفع وتجنب اي خلاف يحصل بارسال كتاب الالتزام المالي بحد التغطيات التأمينية الاعلى التي نصت  عليها وثيقة التأمين  واشتراط اعادة اي مبالغ مدفوعة من مرافقي المصاب في حالة ادانتها اذا لم تتجاوز الحد الاعلى وان يقوم مندوب من الشركة له الخبرة في العلاجات بزيارة المصاب من باب الاطمئنان على صحته وهذا الشيء سيترك اثرا ايجابيا كبيرا في نفس المصاب وذويه ويزيد التعاون في المستقبل ومن باب الدعاية الناجحة لهم ومراقبة الفاتورة اولا  باول وان تتضمن الاتفاقية هذا النص مما قد سيوفر كثيرا  من الجهد والوقت في المستقبل على ان يتم اعلام الشركة بالاجراءات اولا باول عن طريق التراسل فيما بينهما بالطريقة المناسبة او الزيارات  الشخصية وان تعتمد المستشفيات بوليصة تامين للمركبة المتسببة بالحادث لاستقبال الحالة والبدء بعلاجها  ليحن احضار مبلغ مادي او كتاب التزام شركة التامين وهذا الشي لو تم استخدامه سنرى توفيرا كبيرا في مبالغ التعويضات  واختصارا للاجراءات  ووقتها وسيعزز ثقة المواطن بشركات التامين ويساعدها في تجاوز العقبات  و الحد من خساراتها المتلاحقة فيما يخص ضد الغير لوحده وليس كل الخسارات لوجود اسباب اخرى لها لا مجال لذكرها حاليا  .  

 الكاتب والإعلامي في شؤون التأمين

 المهندس رابح بكر