مدراء شركات يخفضون رواتبهم - م. رابح بكر

الى من يقرأ العنوان هذا الخبر ليس في الدول العربية  ومن سابع المستحيلات ان يحصل حتى لو تم معرفة من هو سبب خسارة الشركة فقد قرأت ذلك في المواقع الالكترونية ومحتواه بان شركة "هوندا موتورز" اليابانية للسيارات  وزعت بيانا نشرته  في وسائل الاعلام  بان الرئيس التنفيذي وعددا من المدراء في الشركة سيخفضون رواتبهم الشهرية بنسبة بين 10 و 20% انطلاقا من شعورهم وتحملهم مسؤولية استدعاء متكرر لاحد الموديلات  المهجنه ( الهايبرد ) بسبب خطأ فني علما انه لم يبلّغ عن وقوع حوادث او اصابات  بسببه ومن حق المشتري أن يراجعهم لاصلاح الخلل دون تكلفة وخصّصت موظفا جديدا لتحسين ومراقبة الجوده  ،  طبعا هذا الخبر لايمكن قراءته في صحفنا  العربية او المحلية  وفيه عدة اشارات  ايجابية فالمسؤول الاعلى تحمل وبكل شجاعة المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ علما انه  من الناحية الفنية ليس مسؤولا  عنه  ولكن بحكم وجوده في المنصب الاعلى للشركة تحمّل ذلك بالاضافة الى رغبته  بالمحافظة على مساهمي الشركة به  وقد بدا بنفسه ولحقه به المدراء

والاشارة الثانية هو رفضهم  لوقوع خطأ  يضر بسمعة الشركة في السوق العالمي واستمرار ثقة المستهلك بهم  وان لم يحصل  حادث بسببه ولن يسمح لاحد في قد يتولى منصبه مستقبلا  ان يقول عنه كذا وكذا او انه اخفى معلومة  قد تؤثر، وحتى لايتكرر الخطأ اوصى بوجود  موظف  مسؤول عن جودة الانتاج واداء هذه الآلة ولو عدنا الى الشركات المساهمة العامة  عندنا سواءا شركات تأمين ( بحكم عملي بها ) او بنوك او غيرها  لم نسمع يوما عن رئيس تنفيذي او مدير عام ولا موظف بمنصب صغير انه اعترف بمسؤوليته  عن خسارة في شركته فما يحصل عندنا عكس ما حصل في اليابان فهو لايعترف بانه السبب في ذلك حتى لو تعين  بالواسطة او نزل بالبراشوت الى كرسي الادارة العليا  وهو  لايمتلك خبرة كافية في رئاسة قسم  لعلاقته او احد اقربائه بمجلس الادارة ويخصص له راتب خيالي  متأملين  منه ان يحقق  نتائجا طيبة تعود علي المساهمين  ببعض الارباح فاذا به  يطيح بها الى اسفل السافلين  واذا سألته لايعترف بسوء او ضعف ادارته  وقد يستمر في المنصب الاّ اذا زاد الضغط على مجلس الادارة لفصله فيتم  ذلك بحفلة في ارقى المطاعم او الفنادق وبمشاركة جمع من الموظفين خوفا على شعوره والغريب  قد يتم تعيينه في مكان آخر براتب ومنصب اعلى من الاول ليعيد نفس التجربه  فيكون كبش الفداء الموظف الصغير وتأتي ادارة الجديدة بفريق اول ما يقوم به  فصل عدد من الموظفين لتأديب الاخرين او من يحاول معارضتهم  وهكذا هي الحال في مؤسساتنا المحلية  واسمع كغيري عن هذه حالات مشابهة في قطاع التأمين  وغيره في القطاعات الاخرى لذلك فاني اصرّ في غالبية مقالاتي على وجود قانون او نظام  يحاسب الادارة على ما اقترفته من اخطاء حتى لو كان رئيس مجلس الادارة او احد اقربائه  لان اموال المساهمين  ليس محلا للتجارب والرواتب العالية ليس  توزع على تركات هنا وهناك  واؤكد على ضرورة  التحري عن اداء وامانة وخبرة من يعيّن في منصب منصب رفيع وان يكون للجهة الرسمية المسؤولة على  اعمال تلك الشركة رأيا لحماية الشركة من الانهيار وحماية زبائنها خاصة لمن يحمل كفالة او مسؤولية عن منتجاتها لم تنتهي بعد  وتحمي ارزاق موظفيها وليت مؤساتنا العامة واداراتها تعترف وبكل شجاعه بمسؤوليتها عن خسارة فاليابانيون  ليس افضل منا  ولكن قوانينهم وانظمتهم  ولوائحهم   اقوى واشد  في محاسبة من يقصر في عمله  وسأضرب لكم  مثالا  بسيطا  " تشكو شركات التأمين ومنذ زمن من الخسائر الناتجة عن التامين الالزامي وتطالب برفع اقساطه وسيتم ذلك  في السنة القادمة و سيتم  تعويض تلك الخسائر من جيب المواطن في الوقت الذي تتقاضى فيه الادارات العليا رواتبا شهرية مرتفعة لاتتناسب مع النتائج ، هل سمعتم عن احد قام يتخفيض راتبه مساهمة شخصية منه  في تقليل الخسائر والاغرب ان الزيادات  السنوية مستمرة مع وجود تلك الخسائر " هل يمكن مقارنة الخبر في بداية المقال مع خاتمته – اترك الجواب لكم  .

  

 الكاتب في شؤون التأمين

 المهندس رابح بكر

 التاريخ   27/10/2014