قطر : 9 مليارات ريال أقساط "التأمين" في 2014 - بقلم هابو بكاي

توقع خبراء في قطاع التامين ان يقفز اجمالي اقساط التأمين في السوق المحلي الى مايناهز 9 مليار ريال مع نهاية العام ، في ظل الأداء القوي الذي تحققه شركات التامين الوطنية، والتي توقعوا ان تحقق نموا في ارباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي2014.

وحققت شركات التأمين الوطنية المدرجة في بورصة قطر اجمالي اقساط تامين في النصف الاول من العام الحالي تجاوز 4 مليار ريال، فيما حققت اجمالي ارباح بلغ ما يناهز 839 مليون ريال في الاشهر الستة الاولى من عام2014.

وشدد الخبراء لـ"الشرق" على أن سوق التأمين المحلي يعاني من نقص في البيانات؛ نظرا الى ان النتائج المعلنة هي نتائج الشركات الوطنية المساهمة بينما بقية الشركات في السوق والعاملة في مركز قطر للمال لاتوجد معطيات عن نتائج اعمالها.

ودعوا إلى ضرورة وجود جمعية أو اتحاد لشركات التأمين تعمل على تطوير هذا السوق وبناء قاعدة معلومات عن نشاط وعمل هذا القطاع الذي يساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الحماية له وللمجتمع ، مشيرين الى ان قطاع بحاجة ماسة لمظلة هذا الاتحاد او الجمعية
لتطوير هذا القطاع وابراز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة ، مما ينعكس على حجم أعمال السوق المحلي وزيادة الأقساط السنوية التي تجنيها شركات التأمين.

واوضح هؤلاء الخبراء انه من المتوقع اتمام صدور القواعد المنظمة لنشاط التامين التي سيعلن عنها مصرف قطر المركزي خلال النصف الاول من عام 2015 ، لافتين إلى ان شركات التأمين مازالت تعمل طبقا للقواعد التي كانت سارية من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة ، بالاضافة الى قانون مصرف قطر المركزي والنشرات والتوجيهات التي يصدرها المصرف لشركات التامين لحين اتمام صدور القواعد المنظمة لنشاط التأمين بعد انتقال جهة الاشراف من وزارة الاقتصاد لمصرف قطر المركزي.

واكدوا ان هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة راس مال شركات التامين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار ، وذلك للحفاظ علي قوة المراكز المالية لهذه الشركات من اجل الحفاظ علي قدرتها على الوفاء بالالتزامات ، خصوصا ان قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.