الأردن : توجه لزيادة أسعار التأمين الإلزامي 10%

اكد مصدر مطلع في قطاع التأمين ان شركات التأمين ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تبحثان خيار امكانية  زيادة اسعار التامين الالزامي 10% عقب تعثر المضي قدما بقرار تحرير اسعار التأمين الالزامي خلال السنوات الماضية. وبين المصدر  ان شركات التامين خاضت خلال السنوات الماضية نقاشات مطولة مع هيئة التامين سابقا بخصوص تحرير الاسعار الا ان ظروفا عديدة حالت دون ذلك ، مما اوجب البحث عن بدائل في ظل الخسائر المتراكمة جراء التأمين الالزامي على المركبات.
واشار المصدر ان شركات التأمين ما زالت تتكبد خسائر فادحة من التأمين الالزامي، مبينا ان خسائر التأمين الالزامي تأتي جراء الحوادث المفتعلة او المبالغة في طلب التعويضات الامر الذي يزيد حجم التعويضات،  على الرغم من ان نسبة 10% ممن يصدرون بوالص تأمين الالزامي يرتكبون حوادث خلال السنة التأمينية الواحدة.

ويشار الى ان اقرار زيادة جديدة على اسعار التأمين الالزامي ستكون رابع زيادة على اسعار التامين الالزامي خلال السنوات الاربعة الماضية اذ تم تعديل تعليمات التأمين الالزامي ثلاث مرات منذ شهر أذار من العام 2010 تمت من خلال زيادة اسعار التأمين بالاضافة الى زيادة قسط التأمين على مرتكبي الحوادث ووضع نسبة تحمل على مسبب الحادث تقدر بحوالي 46.5 دينار على ان يتم زيادة التغطيات واعطاء خصم على بوليصة التأمين الخالية من المخالفات.
ويذكر ان خسائر التامين الالزامي بلغت في العام الماضي ما يقارب 21 مليون دينار فيما تجاوزت 120 مليون دينار خلال العشر سنوات الماضية ويشار الى ان ادارة التأمين « الهيئة سابقا» قامت بمراجعة تعليمات وتطبيقات التأمين الالزامي بما يتناسب مع واقع شركات التامين، حيث تم الزام المتسبب بالحادث 40 دينارا تدفع عند وقوع الحادث، ولا تعتبر زيادة على اقساط التأمين الالزامي وانما ضمن فلسفة الزام المتسبب بالحادث وبشكل لا يغرم المتضرر اي زيادة في اقساط التأمين، وستبقى شركات التأمين تتقاضى حوالي 50% من قسط التامين الالزامي في حال ارتكاب صاحب الوثيقة حادثا خلال السنة التأمينية الواحدة تدفع عند تجديد الوثيقة.
ويذكر ان الحكومة قررت في وقت سابق تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين مؤخرا، الا ان   الحكومة و الشركات لم يتمكنا من تطبيق التحرير لعدة اسباب في مقدمتها الرغبة  بعدم اثقال  كاهل المواطن في ظل ارتفاع اسعار الطاقة.

عمر القضاة – الدستور - الأردن