المواصفة الدولية للمسؤولية الإجتماعية SA 8000:2014 - احمد الحريري
هي مواصفة دولية مختصلة
بالمسؤولية الإجتماعية للشركات, وهي من أول المعايير الخاصة بالمسؤولية الإجتماعية
في العالم وصدرت للمرة الأولى في عام 2008 وهناك نسخة اخرى صدرت عام 2014 وهي
المعتمدة حالياً وسيسمح بتداول الشهادات الصادرة وفق المواصفة الصادرة بعام 2008
حتى 1 يناير 2016.
وهذه المواصفة تقوم على
إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية ILO وتهدف إلى خلق معايير موحدة لقياس الأداء الإجتماعي للشركات وإلتزامها تجاه
موظفيها, من خلال ضمان الإمتثال للمعايير المذكورة فيها و تتطلب وضع إجراءات لضمان
التطبيق والتحسين المستمر لهذه المعايير.
المواصفة تجد صعوبة في
التطبيق في دول الخليج العربي بسبب نقطتين رئيسيتين فيها وهي (حرية تنقل العمال
والتوظيف, والنقابات المهنية) إلا أننا نشهد إتجاه لتغيير القوانين في دول الخليج
بحيث تكون متوافقة مع متطلبات منظمة العمل الدولية في هذا المجال خلال السنوات الماضية
ويبدو ان الطلب على الشهادة سيكون في ذروته خلال السنوات القادمة وذلك كرد على
الإتهامات الصحافية الدولية لبعض دول الخليج بخصوص معاملتها للعمالة المهاجرة
إليها.
وتحوي المواصفة الدولية SA 8000 تحوي على تسع عناصر رئيسية قياسية سأعددها واذكر
اهم الإلتزمات التي وردت فيها والتي يجب تطبيقها حتى تنال الشركة الشهادة التي
تثبت تطبيقها المواصفة :
·
عمالة الأطفال
·
العمل القسري أو الإجباري
·
الصحة والسلامة
·
الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية
·
التمييز
·
الممارسات التأديبية
·
ساعات العمل
·
الأجر
·
أنظمة إدارة
1.
عمالة الأطفال: حيث تلتزم الشركات المؤهلة للشهادة بعدم
تشغيل الأطفال وبإجراءات تدعم الأطفال للإلتحاق بالمدارس وتوظيف الشباب.
2.
العمل القسري أو الإجباري : حيث يجب ان تلتزم الشركة
بعدم دعم العمل القسري والإجباري بما في
ذلك العمل في السجون وعدم حجب الرواتب للموظفين أو حجز اي وثائق خاصة بالموظفين
لإرغامهم على مواصلة العمل في الشركة, وعدم خصم أي تكاليف على الموظف تكبدتها
الشركة في توظيفهم سواء جزئياً او كلياً، كما أن للأفراد حق مغادرة مكان العمل بعد
ساعات الدوام, والإلتزام بعدم دعم الإتجار بالبشر.
3.
الصحة والسلامة : تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة
وصحية لموظفيها, والعمل على منع الحوادث المهنية, إزالة والحد من المخاطر التي
تتعرض لها الأمهات الجدد والحوامل العاملات, توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال
والعناية الطبية اللازمة في حالات إصابات العمل، تعيين مدير للصحة والسلامة
والبيئة, إنشاء لجنة للسلامة والصحة والتي يجب ان تضم ممثل للإدارة وممثل للعمال,
يجب ان تكون تعليمات السلامة والصحة واضحة لجميع الموظفين, يجب ان يكون هناك نظام
لكشف وتجنب والإستجابة للمخاطر ويجب تسجيل والإبلاغ عن جميع حالات الحوادث في
الشركة وتوثيقها بشكل جيد, يجب ان تكون إجراءات النظافة مطبقة في جميع المرافق
الخاصة بالعمال بما في ذلك دورات المياه وأماكن الإقامة والأسترحات, والتأكد من
تقديم مياه شرب صحية ومساحات مناسبة لسكنهم وتخزين المواد بطريقة صحية وآمنة
ولائقة وتلبية الحاجيات الأساسية لهم.
4.
الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية : يجب ان تحترم
الشركة تشكيل النقابات والإنضمام لها والمفاوضات الجماعية, ويجب ان يكون افراد
الشركة لهم الحق في تنظيم النقابات والإنضمام للنقابات بكل حرية, واجراء المفاوضات
بصورة جماعية, ولا تتدخل الشركة في منظمات العمال ونقاباتهم وتضمن عدم التمييز ضد
الأفراد العاملين في منظمات معينة وضمان وصول ممثلين للعمال في مكان العمل.
5.
التمييز : يجب على الشركة عدم التمييز بين الموظفين على أساس
العرق أو الأصل القومي او الإجتماعي أو الطبقي أو مكان الولادة او ادين او الإعاقة
أو الجنس أو التوجه الجنسي وعضوية النقابات أو الأراء السياسية أو العمر.كما يجب
ان لا يكون هناك أي تمييز في التوظيف والأجور والحصول على التدريب والترقية وإنهاء
الخدمة والتقاعد, ولا تتدخل الشركة في ممارسة المعتقدات أو ممارسات الأفراد ولا في
الخيارات الشخصية للموظفين.
6.
الممارسات التأديبية : يجب ان يعامل الموظفين بكرامة
واحترام وعدم السماح بالعقاب البندي والإيذاء النفسي أو المادي للافراد أو المعامة
القاسية وغير الإنسانية.
7.
ساعات العمل : الإمتثال للقوانين وإتفاقات المفاوضات
الجماعية مع المالك ويجب ان يكون يوم عطلة بعد كل ست ايام عمل متتالية مع بعض
الإستثناءات, كما يجب ان يكون العمل الإضافي طوعي وليس إجباري وليس أكثر من 12
ساعة في الأسبوع.
8.
الأجر: احترام حق الموظفين في أخذ أجر مناسب, كما يجب
اعطاء الحد الأدنى من الأجر حسب القانون, بحيث تكون الأجور قابلة لتلبية
الإحتياجات الأساسية وتوفير دخل مناسب, ويجب ان تكون الخصومات لغير الأغراض
التأديبية مع بعض الإستثناءات.
9.
يحظر استخدام العمال في عقود قصيرة الأجل و يحظر إصدار
خطط تدريب وهمية للتجنب من الإلتزامات القانونية للموظفين.
10.
أنظمة الإدارة: يجب دمج المعايير في الممارسات الإدارية
للإدارة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق