دراسة في جامعة بغداد تُناقش التأمين البحري وأثـره في التجارة الخارجية - بقلم / د. كاظم العمران

جرت في المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية في جامعة بغداد مناقشة بحث الطالبة "منى عبدالجليل أسماعيل" من قسم الدراسات المالية، تخصص التأمين، وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي المعادلة للماجستير في التأمين عن بحثها الموسوم "التأمين البحري وأثره في التجارة الخارجية – دراسة تطبيقية في شركة التأمين الوطنية" .

 وتضمن البحث تصنيف الفقهاء والعاملون في قطاعات التأمين، لتأمينات نقل البضائع والتي صنفتها الباحثة الى نوعين من حيث التسمية فقط، الأول، التأمين البحري في مفهومه الضيق والذي يعني التأمين على البضائع المنقولة بحراً، والثاني تأمينات نقل البضائع أو البضائع المنقولة .

وتأتي أهمية البحث في تسليط الضوء على التأمين البحري في مفهومه الواسع بالنسبة لشركة التأمين، اذ انه يشكل نسبة كبرى من أقساط التأمين الإجمالية، كما ان أهميته تظهر بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية، اذ ان هذا النوع من التأمينات يوفر المظلة لعمليات نقل البضائع مما يسهم في تطوير الصادرات والواردات، اما بالنسبة لأهمية هذا النوع من التأمينات في مجال الدراسة والبحث فان معظم الباحثين والدارسين في مجالات التأمين قد اعطوا هذا الفرع من الدراسة جل اهتمامهم وعنايتهم لما له من أهمية كبرى من حيث البحث بوصفه كائناً حياً يتطور كل يوم حسب تطورات التجارة الدولية.

وتناول البحث التأمين البحري الذي عد أقدم أنواع التأمينات على الإطلاق، حيث أثبتت الدراسات تعامل اصحاب الحضارات القديمة بهذا النوع من التأمين، كالحضارة الاشورية والفينيقية، كما ان الدراسات اثبتت ان قانون رودس الخاص بـ "الخسارة الجزئية العامة" تعود إلى عام 2500 ق.م وهذا يعني ان التأمين البحري قد عرفته الأمم منذ قديم الزمان، أما في شكله المعاصر فإن الام التي انجبت التأمين البحري الحالي هي فكرة القرض البحري والتي ظهرت في ميناء لندن على نهر التايمز في مقهى يُدعى مقهى لويدز، حيث كان رواد هذا المقهى من اصحاب السفن وربابنتها، والاشخاص المهتمون بالملاحة البحرية والتجارة، حيث كانوا يتداولون أخبار المخاطر التي تتعرض لها سفنهم اثناء رحلاتها في اعالي البحار، إلى ان جاء شخص واقترح فكرة القرض البحري والتي مؤداها إعطاء صاحب السفينة وصاحب البضاعة المنقولة عليها قرضاً من المال يساوي قيمة السفينة والبضاعة وفي مقابل فائدة قانونية ولتكن 10% فإن هلكت السفينة وما عليها من بضائع فإن المقترض يرد اصل القرض إلى المقرض، وفكرة القرض البحري شبيهة إلى حد كبير التأمين البحري المعاصر، اذ ان شركة التأمين حالياً تتعهد بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق أحد أو بعض المخاطر التي يشملها العقد وذلك في مقابل قسط التأمين، فإن تحققت تلك المخاطر أو بعض منها قامت بدفع التعويض، وان لم يتحقق اي خطر فإنها لا تدفع اي تعويض للمؤمن له.

وتتمثل أنواع المخاطر البحرية والتي غالباً ما تكون من جزأين، جزء بحري، وجزء بري، وتبعاً لذلك فان المخاطر تتحقق في الجزء البحري، ويتحقق أثناء وجود البضاعة على اليابسة، ولهذا السبب فإن المخاطر تصنفها الدراسة بالمخاطر بحرية،  والمقصود بها المخاطر ذات الصفة الطبيعية في البحر، كهياج البحر، والانواء البحرية، والعواصف والصواعق في البحر، اي انها ذات مصدر ومنشأ طبيعيين، ومخاطر في البحر، ومن تسميتها فإن مصدرها ومنشأها ليس طبيعياً، ومن امثلتها التصادم البحري، لصوص البحر، القراصنة، الحرب، وغيرها من المخاطر التي ليس مصدرها طبيعياً، والمخاطر المختلطة، وهي من التسمية تشمل النوعين المذكورين اعلاه، فضلا عن المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة على اليابسة سواء في موانيء التحميل أو التفريغ أو خلال الجزء البري الكامل للرحلة، كخطر السرقة، وتدهور الشاحنة، أو احتراقها، أو انهيار الجسور التي تمر من فوقها أو تصادمها، أو سرقة البضائع، أو اي خطر قد يتحقق أثناء ذلك الجزء البري المكمل للرحلة.

واعطت الباحثة في دراستها نموذجاً تطبيقيا للتامين البحري ودوره في التجارة الخارجية، لشركة التامين الوطنية العراقية التي تعد أحدى الشركات العامة التابعة لوزارة الماليةوتخضع لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22)  لسنة 1997 وقانون تنظيم أعمالالتأمين رقم (10) لسنة 2005.

وقد راس جلسة المناقشة الأستاذ المساعد الدكتور حسين عاشور جبر، تخصص تخطيط التنمية الاقتصادية، ورئيس قسم الدراسات المالية في المعهد، وعضوية كل من، الأستاذ المساعد الدكتورة فضيلة سلمان داود، تخصص إدارة استراتيجية وعمليات، من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، والأستاذ المساعد طلال ناظم علوان،  تخصص إدارة تأمين، ويشغل منصب مدير مركز تطوير الملاكات في هيئة التعليم التقني، والأستاذ المساعد الدكتور علاء عبدالكريم هادي، تخصص دراسات دولية، والتدريسي في قسم الدراسات المالية عضوا ومشرفاً.