شركات التأمين الكويتية تنضم إلى الخاضعين للقانون الأمريكي "فاتكا"

بعد البنوك وشركات الصرافة والاستثمار والتمويل أصبحت الشركات العاملة في مجال التأمين تحت وطأة المطالبات الخاصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، حيث من المقرر ان تطالب الجهات الرقابية جميع شركات التأمين تحقيق ما جاء في ذلك القانون الأميركي من متطلبات خاصة تتعلق بتحديد الأصول والملكيات الخاصة بالمواطنين الأميركيين إذا وجدت.

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن اجتماع من المقرر عقده صباح اليوم ليضم جهات رقابية عدة منها وزارة المالية وبنك الكويت المركزي بالإضافة الى وزارة التجارة والصناعة، مشيرة الى قيام تلك الجهات بإبداء اهتمامها بالجهات المشرفة على قطاع التأمين تحديداً لحضور الاجتماع من أجل تحديد الأطر والآليات اللازمة لتطبيق القانون في المواعيد المحددة سلفاً.

وقالت المصادر ذاتها ان شركات التأمين بما تحويه من أصول وبما تجمعه من اكتتابات وتمنحه من تسهيلات يجب عليها الخضوع للقانون، الذي يقضي بالكشف عن الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التي يكون لأميركيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعاطي مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة في الولايات المتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخيلها، أياً كان نوعها.

ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة الى المؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأميركية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.

ابراهيم عبدالجواد