التخلي عن شركات التأمين يعزز الإحتكار - عبدالرحمن الخريف

قد يرى البعض بأن المشاكل والخسائر الكبيرة التي تواجه شركات التامين تنحصر أضرارها بمصالح ملاكها وأن إصلاح أحوالها وانتشالها من وضعها الخاسر هي مهمة كبار ملاكها وإداراتها، وهي النظرة القاصرة التي تسببت في استمرار مشاهد التخبط في أساليب المعالجة وتهاوي شركات هذا القطاع وازدياد خسائره وتضرر المستثمرين والمواطنين وأصحاب الأعمال من هذا التجاهل، وأمام التعامل الرسمي الحالي مع المشاكل الكبيرة التي تواجه شركات التأمين لدينا فإنه من المؤكد سيأتي اليوم الذي يلوم فيه مسؤولينا جهاتهم لتبنيها تأسيس عدد كبير من الشركات في فترة زمنية قصيرة وبرؤوس أموال ضعيفة في قطاع جديد يفتقد للكفاءات الإدارية والمالية والأهم التجاهل وعدم المبادرة بإنقاذ شركات لجأت إليها معظم جهاتنا بأنظمتها لتنظيم أعمالها وكوسيلة لحل المشاكل التي تواجه المتعاملين بأنشطتها، وهو التنظيم المتبع في معظم الدول وخصوصا المتقدمة لما في ذلك من حماية لمواطنيها والمقيمين بها ورفع لمستوى الخدمات المقدمة من حكوماتها. 

ولكون الوضع الخاسر والخطير مازال يتزايد ويواجه حالياً حوالي (50%) من شركات هذا القطاع في ظل اكتفاء مؤسسة النقد بمنعها من إصدار وثائق التأمين وإيقاف هيئة السوق المالية لتداول أسهمها، فإن تلك القرارات لن تقف عند شركتي "وقاية" و"سند" التي منعتا الأسبوع الماضي من إصدار الوثائق، لكون الاستمرار في تجاهل حاجة الشركات المتعثرة للدعم الرسمي سيتسبب في زيادة حجم الخسائر بشركات التأمين وخروج معظمها من السوق، مما يعزز الاحتكار وسيطرة شركات محدودة على سوق التأمين وهو ما بدأنا نراه برفع متوالي لأسعار مختلف الوثائق في ظل تجاهل الجهات الرقابية! وهو أيضا مايتعارض مع التوجه الرسمي للتشجيع على زيادة عدد شركات التأمين لدعم مستوى المنافسة والإدارة بهذا القطاع الجديد! 

واستكمالاً لما سبق طرحه هنا، بحاجة هذه الشركات لخطة إنقاذ ملزمة ودعم الجهة الرسمية الموكل إليها حاليا بالإشراف على شركات هذا القطاع وكما قامت به سابقا مع بعض البنوك للتغلب على مشاكلها، فإن الدعم المطلوب يجب أن ننظر إليه بأفق واسع لاينحصر في منح تلك الشركات الفرصة لرفع أسعار وثائق التأمين لدعم إيراداتها للتمكن من تخفيض خسائرها، لكون المشكلة ليست فقط في تدني حجم الإيرادات وارتفاع المصروفات، بل في كفاءة إدارة تلك الشركات لأموالها والتزامها بنفقات ورواتب ومكافآت غير مبررة وتلاعب وتحايل في إصدار الوثائق وشروطها ومماطلات في سداد التزاماتها، أي يجب أن لانمنح الإدارات الفاشلة الفرص المتكررة بغض الطرف عن تجاوزاتها ورفعها للأسعار أو فرصة الاستمرار بحرق المزيد من الأموال عبر رفع رأس المال لشركاتهم! 

فمعالجة الوضع المالي لشركات التأمين حاليا أصبح ينحصر في طلب إدارات الشركات الخاسرة لرفع رأس المال وهو الإجراء الأسهل والأسرع ولكنه لايضمن عدم استمرار نفس تلك الإدارات في فشلها حتى وإن قدمت خططا ورقية مدعمة بأرقام مقنعة! لكون الهدف الذي تحرص عليه تلك الإدارات وكبار ملاكها هو استمرار تداول أسهم شركاتهم والمضاربة بها لحين الخروج منها، وهذا مشاهد في التغيير في قائمة كبار الملاك وبيانات محافظ مضاربيها!! وأمام عدم وجود جهة رسمية مختصة بالإشراف على هذا القطاع، فإنه قد يكون من المناسب أن تقوم مؤسسة النقد بإعادة تنظيم القطاع بإلزام الشركات الصغيرة بالاندماج لتكوين كيانات كبرى وان تقوم قبل الموافقة على أي خطط أو رفع لرأس المال بمراجعة تفصيلية لحسابات شركة التأمين وتحديد أسباب خسائرها وفحص مؤهلات وقدرات وممارسات إداراتها التنفيذية وتقييم مستواها واستبعاد المتسببين في تلك الخسائر والمصروفات الغير مبرره! لضمان أن تنفذ خطط التصحيح من إدارات ذات كفاءة وقدرة تتمكن من استغلال فرصة الموافقة على رفع رأس المال، وبدون المبادرة بالتدخل الرسمي الرقابي ستستمر الخسائر وستحترق أموال المساهمين وسندفع كمواطنين ومنشآت حكومية وخاصة ثمن احتكار عدد قليل من الشركات.!

07.09.2014