تأخّر شركات التأمين في الإفصاحات المالية يضعف ثقة المستثمر
قدّمت شركات التأمين المدرجة في
“بورصة دمشق” بياناتها الماليّة في وقت متأخر عن المدّة القانونية المحدّدة، وهذا
قد يؤثر على ثقة المستثمرين بالشركة، ويمكن أن يُستَغَل التأخير لنشر
الشائعات والتأثير على الأسعار في السوق، علاوة عن أنّ هذه الشركات تأخرت في عقد اجتماعات
هيئاتها العامّة.
وأوضح رئيس “مجلس مفوضي هيئة الأسواق
والأوراق المالية” عبد الرحمن مرعي لصحيفة “الوطن” أنّ نشر البيانات المالية مرتبط
بانتخاب مفتش الحسابات في الهيئة العامة للشركة، كما يحتاج نشر هذه البيانات
لموافقة “هيئة الأسواق المالية” إلى موافقة “هيئة الإشراف على التأمين”.
واقتصر النشر على “استمارة الإفصاح
رقم 2″، وهي الخاصّة بالإفصاحات المرحليّة للفترة المنتهية في
31/3/2014 للشركات التي أرسلت نسخة عن قوائمها المالية، ولكنها لم تعقد اجتماعات هيئاتها
العامة ليتم استبدال الاستمارة بالتقرير الكامل، وهذا شأنه أن يؤثر سلباً على
الشركة والسوق.
وقال مرعي: “إنّ الهيئة حريصة على نشر
البيانات المالية ضمن المدّة القانونية المحدّدة في نظام الإفصاح، وتسعى بالتعاون
مع إدارة الشركات وهيئة الإشراف على التأمين لإيجاد آلية تسرع عملية نشر البيانات
المالية بما يخدم مصلحة المساهمين”.
وأكّد وجود دوائر في الهيئة شأنها
متابعة وتقصّي أسباب التأخير وما يترتّب عليه، وتوجيه الشركات لإنجاز التقارير
المالية في الزمن الملائم، إضافة إلى دراسة ومتابعة أهم المعلومات والشائعات التي
تهدف لتضليل المستثمرين، ووضع حد لأعمال التضليل هذه.
وأضاف مرعي أنّ تأخّر إصدار القوائم
المالية قد يزعزع ثقة المستثمرين بالشركة، وتتحمل مسؤولية هذا الأمر إدارة الشركة
نفسها إذا كان التأخير يخص بياناتها وحدها، ولا يشمل كل شركات القطاع الذي تنتمي
إليه، وهذا قد يؤدي بالمستثمر للاتجاه إلى شركة أخرى ضمن السوق نفسه.
وبيّن أنّ تأخّر بيانات شركات التأمين
على قيام أشخاص داخليين أو مقربين منهم باستغلال المعلومات المحاسبية قبل نشرها في
التقارير المالية لتحقيق أرباح غير عادية وبالتالي فقدان الثقة في السوق المالي
وبيّن مرعي أنّ “المادة 5″ من “تعليمات تعامل الأعضاء بالأوراق الماليّة” لدى سوق دمشق
تلزم الشركة المدرجة بإرسال قائمة شهرية للهيئة والسوق تحتوي أسماء المطّلعين
والأطراف ذات العلاقة، وإعلام الهيئة والسوق فوراً عن أي تغيير يطرأ على هذه
البيانات، إضافة إلى أنها تحظر على هؤلاء التعامل بالأوراق المالية العائدة للشركة
من بداية السنة المالية ولغاية الإعلان عن النتائج الأولية للسنة المالية، ومن
الأول من نيسان لغاية الإعلان عن النتائج المالية الربع سنويّة للربع الأوّل، ومن
الأول من تموز حتى الإعلان عن النتائج المالية النصف سنويّة، ومن الأول من تشرين
الأول ولغاية الإعلان عن النتائج المالية الربع سنوية للربع الثالث.
يشار أن تقريراً لـ”هيئة
الإشراف على التأمين” أوضح مؤخراً، أن مجموع أقساط التأمين خلال العام الماضي
تجاوز 13.8 مليار ليرة، مقارنة مع 16 مليار ليرة عن 2012 بتراجع 13%.
تعليقات
إرسال تعليق