الاندماج.. العلاج الحاضر الغائب لشركات التأمين المتعثرة بالكويت

تعاني شركات التأمين في الكويت، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية وأصبح حال البعض منها مهددا ومحصورا بين الإفلاس الذي يخرجها من السوق أو الاندماج، وبين الحين والآخر تتعالى النداءات بضرورة لجوئها إلى الاندماج كأحد الحلول لاستمرارها، كما تعالت نداءات بضرورة وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق مشبع حاليا وبحاجة ماسة للغربلة الأمر الذي سيسهم في ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمستثمرين وتطوير الاقتصاد المحلي.
يقدر حجم سوق التأمين الكويتي بنحو 180 مليون دينار وفقا لتقارير متخصصة ويضم شركات تجاوز عددها 32 شركة، وتتنوع شركاته بين تكافلية وتقليدية، وتمثل شركات التأمين التكافلي 3 أضعاف التقليدية فيما حصتها السوقية %18.7 فقط وفقا لآخر الإحصاءات في حين تصل حصة أكبر 6 شركات تقليدية إلى %61.6 بواقع 156 مليون دينار من إجمالي الأقساط.
أسهمت تداعيات الأزمة الاقتصادية في تعثر بعض شركات التأمين المحلية متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم نهاية 2008، وأدى ذلك لتدهور أداء كثير منها، وبات أداؤها منذ ذلك الحين في دوامة وصراع مستمر مع الواقع لتحسين أوضاعهما التي ظهرت عليها الخسائر واضحة مع مرور الأعوام .

الاندماج حل مطلوب ولكنه معلق

يظل الاندماج علاجا مطروحا للأزمة إلا أنه معلق دون تنفيذ على الواقع، بل يرى البعض أنه مستبعد وخاصة من قبل الشركات الكبيرة التي قد لا تجد في الشركات الصغيرة المتعثرة جدوى جيدة أو فرصة مغرية للإقبال على دمجها أو استحواذها، ما يعزز استبعاد الفكرة متوقعين أن ظاهرة التصفية تظل أقوى من الاندماج وقد يظهر مصير هذه الشركات العام الحالي، ومن هنا طالب الخبراء بأهمية وضرورة مراعاة الجهات الرقابية والمسؤولة لدراسة أداء الشركات القائمة ومعالجة القضايا المتعثرة منها، وإيجاد قانون ينظم العلاقة التأمينية بين مختلف الجهات داخل وخارج القطاع.
ويسهم في تفاقم وضع شركات التأمين غياب الوعي عند الفرد والمجتمع بأهمية التأمين وغياب الاهتمام الأكاديمي بالتأمين وغياب لوائح الترخيص المقنن لشركات تأمين جديدة وغياب الصف الثاني من القيادات التأمينية وغياب الحداثة والتجديد في سوق التأمين للمساهمة في تنميته وغياب الدور الفاعل لاتحاد شركات التأمين وغياب الاستخدام الأمثل للإعلام.

توقعات المستقبل مزيج من التشاؤم والتفاؤل

فيما يبدي بعض الخبراء شيئا من التفاؤل باستمرارية تطور الأداء خاصة على المستوى التشغيلي، يرى البعض الآخر متابعة العناء في ظل زيادة حدة المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وبالإضافة إلى ما تعانيه بعض دول المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية شرسة، فقد نجد أن هذه الأزمات قد تحول دون تقدم وتطور بعض مشاريع وخطط الدولة التنموية والتي تتوق لانتهاز الفرص فيها كثير من الشركات المحلية والتي لا تزال في انتظار تنفيذها.
ودعا الخبراء اتحاد شركات التأمين إلى القيام بدورة لما لدية من قدرة في تحريك قطاع التأمين في الاقتصاد المحلي بشكل عام وتعزيز دور شركات التأمين بشكل خاص مع مختلف الجهات سواء كانت رقابية حكومية أو خاصة، مؤكدين على أن الاتحاد يحاول على الدوام القيام بدوره على أكمل وجه، إلا أن محدودية صلاحياته تحده من تأدية دوره بالشكل المطلوب، مطالبين الاتحاد بمتابعة تعزيز جهوده ناهيك عن مناشدتها للجهات الرقابية والمسؤولة بأهمية مراعاة اعتماد قانون التأمين الجديد والذي سيعمل على دعم قطاع وشركات التأمين بشكل كبير وملحوظ.

خطوات نحو المعالجة

اتخذت بعض الشركات خطوات متنوعة لمعالجة مسببات مشكلاتها، شملت بعضها إصدار كتب ومنشورات وتقديم دعم مادي ومعنوي للكوادر البشرية لتأهيلهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات قد تسهم بشكل أو بآخر في تنوير منظور الأفراد والعملاء واجتذابهم للانتماء لهذا القطاع الذي لطالما كان محجوبا عن أعين وأذهان كثيرين، وضرورة السعي وراء تعزيز مستوى التوعية التأمينية في المجتمع نظرا للحاجة الماسة لبث وتوسيع دائرة هذه الثقافة بين أفراد المجتمع بغية تطوير هذه الصناعة وإبراز مدى أهميتها من مختلف الجوانب.
وترى هذه الشركات أن قطاع التأمين الكويتي لا يزال بحاجة ماسة للتطوير من مختلف الجوانب كالقانون وتأهيل الكوادر البشرية وزيادة الوعي التأميني على الصعيد المحلي وغيرها من الأمور وذلك للرقي بمستوى الأداء بشكل يمكنه من واكبة قطاعات التأمين الأجنبية والعالمية.

صحيفة مكة