التأمين الصحي في شركات التأمين - م. رابح بكر

م. رابح بكر

 كان  هذا النوع  من التأمين في بداية تسعينات القرن الماضي من الاخطار التأمينية التي يتم  التعامل معها بحذر وخوف شديدين وخاصة الفردية منها وكانت مراجعة الجهات الطبية بمختلف انواعها لبرامج الحوادث الشخصية عند تعرض المؤمن له لعارض مفاجئ  يضطره الى دخول المستشفى او غيرها  وكان تركيز الشركات  على التأمينات الصحية الجماعية الا اذا كانت الجهة الطالبة للتأمين  شركة او مؤسسة

ومع التقدم الذي شهده السوق الاردني ووانتشار شركات ادارة المصاريف الطبية ودخولها بشراكات معهم الامر الذي ازاح جزء كبير من الهم عن كاهل ادارات  شركات التأمين من حيث المتابعة الامر الذي وفر جزء كبير من المصاريف التي تعتبرها الشركات خسائر كان من الممكن ان تترتب عليها كرواتب موظفين او التزامات مالية للجهات الطبيىة المعتمدة وبدأت فكرة ادارة المصاريف تنتشر بصورة كبيرة وسريعة في الاردن وشجع شركات التأمين على ترويج التأمينات الصحية بصورة اوسع واصدار عقود للافراد وعائلاتهم تشمل حالات الولادة بعد فترة انتظار معقولة تأمينيا  ولاتكون في السنة الاولى للتامين الا بحالات نادرة مما يجعل الخسائر المترتبة على اي عقد فردي اقل بكثير مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمنتفعين واعمارهم واي تصريحات خاطئة عن عمد يتم اكتشافها تلغي العقد فورا وتدخل تحت بند سوء النية المخالف لمبادى منهى حسن النية ومع ذلك ارى من وجهة نظري بان اسعار العقود الفردية للتامينات الصحية ورغم وجود استثناءات كبيرة في السنة الاولى  وفترات انتظار لايزال مبالغ بها ولايستطيع  المواطن من ذوي الدخل العادي الاشتراك بها مما يحرم شركات التأمين من اموال كثيرة كان من الممكن استهدافها لزيادة ارباحها ومبيعاتها  من خلال كسب عملاء لها لان المشكلة الحقيقية في حياة الانسان الاردني هو العلاج  ومراجعة الجهات الطبية حيث انه لو تم عمل استبيان لقياس مدى رضا المواطن عن التامين الصحي الحكومي من ناحية الاهتمام بالعلاج والمواعيد وطريقة التعامل ستكون نتيجته غير مفاجئة بعدم الرضا عنه والسبب في ذلك  كثرة المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ولاتستطيع الحكومة ضمن امكانياتها المالية وموازانتها توفيرالعلاج  بصورة افضل من ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ان عددا كبيرا من الادوية لاتتوفر في صيدلياتها يوم المراجعة مما سيضطر المواطن من شرائها من القطاع الخاص وباسعار كبيرة وهذ الشي وللاسف لاتريد شركات التأمين استغلاله  لصالحها بتخفيض اقساط التأمين الصحي لانها تنظر الى الموضوع بعين واحدة وهي تحقيق ارباح دون ان تتكبد اي خسائر اي فقط من الناحية التجارية ولاتعترف  بانها من قطاع الخدمات مع ان كسب اموال اضافية من التامين الصحي مع توفير عملاء جدد للتامينات الاخرى يصب في صالحها علما ان معيد التامين يستطيع ان يوفر كل ما تحتاجه الشركات من اعادة لمنتجاتها  والدليل على هذ1ا الكلام انه بالمقارنه  مع سوق التامين الغربي او في البلدان المتقدمة تامينيا نرى كل شيء ممكنا مع تحقيق ارباح لايستهان بها والانسان الغربي لايختلف على الانسان العربي (  الا بالنقطة فوق العين ) وبالتالي يمكن للشركات الاردنية بالاستفادة من خبرات الطويله شركات اعادة التامين العالمية في برامج التامين الصحي الفردي والجماعي  مع توفر الجرأة وعدم الخوف عند المدراء الفنيين للشركات او مدراء دوائر التامين الصحي  وخاصة بعد ان تضاعف اعداد  شركات ادارة المصاريف  الطبية ومشاركتها بالربح والخسارة ومن خلال ذلك فاني اطالب شركات التامين الاردنية ان تكون اكثر جرأة في تطوير برامج التامين الصحي وخاصة الفردية حتى لاتأتي شركات اجنبية تمتلك الخبرة الكافية وتجتاح  السوق الاردني واتمنى عدم الشكوى المستمرة والتذمر من خسائر كان من الممكن تفاديها بزيادة اعداد العملاء لتحقيق ارباح لشركات التأمين تأتي من زيادة عدد العملاء وبنوعيات جيدة او من الممكن توفير برامج تامين صحية اكثر شعبية  بتغطيات يحتاجها طالب التامين باسعار في متناول الجميع اما اذا بقي الحال على ما هو عليه الان فستبقى الشكوى قائمة ومستمرة كما هو الحال في تامين السيارات .

الكاتب والاعلامي في شؤون التامين

 المهندس رابح بكر

 30.08.2014