الملاءة المالية ونظم الإنذار المبكر في شركات التأمين
الملاءة
بشكل عام تعني القدرة على سداد الالتزامات، وفي مجال التأمين فإنها تعرف بأنها
قدرة شركة التأمين على سداد الالتزامات عند الاستحقاق من خلال موجوداتها دون تعثر
أو إفلاس.
ويعرفها
المرسوم /43/ لعام 2005 الناظم لأعمال التأمين في سورية على أنها الزيادة في قيمة
الموجودات الفعلية للشركة عن مطلوباتها ويحدد هامش الملاءة قدرة الشركة أو كفاية
أموالها لمواجهة التزاماتها جميعها بصورة كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليها
دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي.
وباختصار
فإن هامش الملاءة هو الزيادة في قيمة الموجودات عن المطلوبات.
وقد
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا القرار رقم 210 في عام 2008 والذي تضمن
نظام الملاءة في شركات التأمين السورية حيث حدد القرار ثلاث مؤشرات للملاءة تطبق
في السنوات الأربعة الأولى من عمل الشركة، وفق ما يلي:
1. مؤشر ملاءة (1):
الأقساط
الإجمالية الصافية / إجمالي حقوق المساهمين
(ويجب أن لا تزيد عن 250%).
2. مؤشر ملاءة (2):
حجم
أقساط إعادة التأمين الصادرة / الأقساط الإجمالية الصافية
(ويجب أن لا تزيد عن 75%) ولا يدخل في
حساب هذا المؤشر تأمين السيارات
3. مؤشر ملاءة (3):
الاحتياطيات
الفنية / الموجودات المتداولة
(يجب أن لا تزيد عن 100%).
أما
هامش الملاءة المطلوب بشكل دائم، فيحسب وفقاً للنسبة التالية:
رأس
المال المتوفر/ رأس المال المطلوب * 100 ويجب ألا يقل هذا المؤشر عن 150%
وبناء
على العلاقة بين هامش الملاءة الفعلي وهامش الملاءة المطلوب فإن لهيئة الإشراف على
التأمين ثلاثة مستويات من التدخل:
-
إذا ظهر هامش الملاءة الفعلي، ولأي
سبب من الأسباب أقل من /75/ بالمئة من هامش الملاءة المحدد في المادة /3/ من هذا
النظام، فإنه يجب على الشركة أن تقوم فوراً بإعلام الهيئة بالإجراءات التصحيحية
التي ستتخذها لرفع هامش ملاءتها إلى الحد المطلوب، وتلتزم الشركة في هذه الحالة
بحساب هامش الملاءة لديها كل ثلاثة أشهر
-
إذا انخفض هامش الملاءة إلى ما بين
(50-75%) فللهيئة إلزام الشركة باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية (أو
جميعها):
1-
زيادة رأس مال الشركة.
2-
وضع خطة لتخفيض التكاليف.
3-
التوقف عن قبول اكتتابات جديدة.
4-
بيع بعض الموجودات
-
إذا انخفض هامش الملاءة دون الـ /50/
بالمئة من الهامش المطلوب، فللهيئة تعيين مستشار مفوض لإدارة الشركة أو طلب إلغاء
الترخيص الممنوح لها.
ويتألف رأس المال المتوفر من المكونات التالية:
-
رأس المال الأساسي والإضافي.
-
الاحتياطيات الحرة والأرباح المدورة....
أما
رأس المال المطلوب فيعكس المخاطر التي تتعرض لها الشركة والتي تتأل\ف من أربع
مجموعات:
1-
مخاطر الموجودات.
2-
مخاطر تأمينات الحياة.
3-
مخاطر إعادة التأمين.
4-
المخاطر الاكتتابية.
ولكل
مجموعة عدد كبير من المكونات والبنود التي يكون لكل منها تثقيل معين حسب درجة
خطورته.
ان
بعض نظم الملاءة العالمية تعتمد على نسبة واحدة فقط في عملية مثل النسبة الملخصة
فى المملكة المتحدة،
اختبار"النسبة
الملخصة الانجليزية"
U.K's Summary Ratio هذا
الاختبار هو عبارة عن نسبة الفائض إلى اجمالى الخسائر المحتملة، والبنود الأساسية
للخسائر المحتملة لشركة التأمين موضحة في المعادلة التالية:
اجمالى
الخسائر المحتملة = الخسائر المحتملة من الاكتتاب عن العام
المقبل
+ الخسائر المحتملة من سوء تقدير
المخصصات الفنية
+ الخسائر المحتملة من استهلاك الأصول
+ الخسائر المحتملة من عمليات إعادة
التأمين غير المغطاة
+ الخسائر المحتملة من زيادة المصروفات
النسبة
الملخصة = الفائض / اجمالى الخسائر المحتملة
وإذا
كانت هذه النسبة تتعدى 100% فان شركة التأمين تستطيع أن تتغلب على أي تقلبات وتصنف
على أنها مازلت مليئة ماليا
solvent.
وهناك
فى بعض الدول مثل كندا عدد محدود من النسب المالية (8 نسب)
اختبارات الانذار المبكر
للملاءة المالية فى كندا
1-
معدل الخطر التأمينى Insurance risk Ratio
2-
التغير فى صافى الأقساط المكتتبة
3-
التغير فى الفائض
4-
معدل المكاسب
Earnings Ratio:
5-
معدل الفائض المدعم Surplus Relief Ratio:.
6-
معدل الملاءة المالية.
7-
مستوى الاستثمارات فى العقارات
والقروض:
8-
الاستثمارات فى الرهون العقارية: ،
أما
الولايات المتحدة يوجد مايسمى بنظام
NAIC's IRIS ويتضمن
هذا النظام 12 نسبة أساسية فى تأمينات الحياة والتأمين الصحى، 11 نسبة فى
التأمينات العامة:
نظام الانذار المبكر IRIS لتقييم الأداء المالى لشركات التأمين :
كان
اتحاد مراقبى التأمين بالولايات المتحدة الامريكية
(NAIC) National Association of Insurance Commissioners قد توصل الى وضع وتطبيق ما يطلق عليه
نظام IRIS)) لتحليل بيانات القوائم المالية عن
طريق الحاسب الآلى
Insurance Regulatory Information System. والذي يعمل به في بعض بلدان العالم ويقوم على أساس تصنيف النسب
المالية فى أربع مجموعات كل منها تقيس خاصية معينة من الخصائص المالية لشركات
التأمين. وهذه المجموعات هى النشاط والربحية والسيولة وتقدير الاحتياطيات. حيث
يقارن 11 نسبة بمعدل معين يعد مقبولا لكل نسبة، وان لم تكن النسبة مقبولة فان ذلك
يعد بمثابة علامة انذار مبكر لاحتمال العسر المالى.
المجموعة الأولى: مجموعة أخطار المحفظة التأمينية:
وتشمل
النسب التى تقيس حجم الأخطار التى تتعرض لها شركة التأمين، وترتبط أساسا بكل من
حجم أقساط الاكتتاب والتقلبات فيها وترتيبات إعادة التأمين وذلك على النحو التالي:
1-
حجم الأخطار:
-
نسبة اجمالى الاقساط الى
الفائض، والمدى المقبول لها أقل من 900% والفائض هو إجمالي حقوق المساهمين.
-
نسبة صافى الأقساط المكتتبة الى
الفائض، والمدى المقبول لها 220من % إلى 300%.
2-
التغير فى الاكتتاب: (صافى أقساط
الاكتتاب للعام الحالى - صافى أقساط الاكتتاب للعام السابق) / صافى أقساط الاكتتاب
للعام السابق، والمدى المقبول لهذه النسبة يتراوح بين -33% و33%.
3-
أخطار اعادة التأمين:
لتحديد
حجم الاخطار المسندة إلى معيدى التأمين تحسب النسبة المالية التالية:
نسبة
مساعد الفائض الى الفائض
حيث:
مساعد الفائض= عمولة اعادة التأمين الصادر´ الأقساط غير المكتسبة لعمليات اعادة التأمين الصادر، والمدى
المقبول لها أقل من 25%
فزيادة
هذه النسبة تعكس انخفاض احتفاظ شركة التأمين وتعرض الشركة لمزيد من الأخطار
المرتبطة بملاءة معيدى التأمين وانخفاض صافى اقساط الاكتتاب.
المجموعة الثانية: مجموعة أخطار الاكتتاب: وتشمل النسب التى تقيس كلا
من:
4-
ربحية الاكتتاب: تمثل هذه النسبة ناتج
عمليات التأمين الاجمالية عن سنتين
النسبة
الرابعة = معدل الخسارة + معدل المصروفات - معدل الاستثمار
والمدى المقبول لها هو أقل من 100%.
5-
عائد الاستثمار: صافى الدخل من
الاستثمار/ متوسط قيمة الأصول المستثمرة للعام الحالى والسابق
المدى
المقبول لهذه النسبة ان تكون أكبر من 6% (وفقا للتطبيق على السوق الامريكى)، وفى
بعض الأسواق الأخرى تعتمد نسبة من 5, 4 % الى 10%.
6-
التغير فى الفائض: ويحسب كالتالى:
الفائض المعدل للعام الحالى - الفائض
المعدل للعام السابق / الفائض المعدل للعام السابق
والمدى
المقبول من -10% الى 50%
المجموعة الثالثة: مجموعة الأخطار المالية: وتشمل النسب التى تقيس كلا
من:
7-
السيولة: الخصوم / قيمة الأصول
السائلة، والمدى المقبول لهذه النسبة هو أقل من 105%.
8-
التحصيل: الأقساط تحت التحصيل وأرصدة
الوكلاء/ الفائض، و والمدى المقبول لهذه النسبة هو أقل من 40%.
المجموعة
الرابعة: مجموعة مخاطر الاحتياطيات وتشمل النسب التالية:
9-تطور الاحتياطى: التطور فى الاحتياطى
عن سنة الى الفائض = التغير فى الاحتياطى عن سنة واحدة / الفائض للعام السابق،
والنسبة المقبولة لها: أقل من 25%.
10-
تغير الاحتياطى عن سنتين الى الفائض:
التغير فى الاحتياطى عن سنتين/ الفائض للعام قبل السابق، والنسبة المقبولة لها:
أقل من 25%.
11-
عجز الاحتياطيات المقدرة الحالية الى
الفائض: العجز أو الزيادة فى الأحتياطيات المقدرة / الفائض، والنسبة المقبولة لها:
أقل من 25%
على
الرغم من وجود بعض الانتقادات التي توجع الى نظام
IRIS للإنذار المبكر الا انه يعد خطوة
أساسية ومازال يؤدى دوره على درجة كبيرة من الكفاءة فى وضع أولويات للشركات التى
يجب فحص مراكزها المالية نتيجة وجود صعوبات مالية تواجهها، ومازال كثير من
الدراسات توصى بالاعتماد عليه سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، وكان لابد من
تطوير نظام الانذار المبكر
NAIC ، حيث تم تصميم
نظامين للملاءة المالية حديثا بمعرفة اتحاد مراقبى التأمين
NAIC هما:
I-
نظام الحد الأدنى لمستوى رأس مال
المخاطر RBC :
ان
الهدف من متطلبات رأس مال المخاطر
RBC هو ضمان وجود مستوى رأس مال كاف
وتشمل معادلة رأس مال المخاطر
RBC لنظام
NAIC تأمين الممتلكات والمسئولية أربعة
تصنيفات مختلفة للخطر هى:
1-
خطر الأصول (انخفاض القيمة السوقية).
2-
خطر الائتمان (عن حجم عمليات اعادة
التأمين وغيرها).
3-
خطر الاكتتاب (أخطار التسعير
والمخصصات الفنية).
4-
خطر الميزانية (الضمانات من الشركة
الأم والنمو المتزايد).
وتتحدد
نقاط معينة لكل نوع من المخاطر، فإذا كان رأس المال الاجمالى للشركة أقل من مستوى
رأس مال المخاطر RBCفيتخذ اجراء من جانب الرقابة
II
- نظام مراقبة التحليل المالى Financial Analysis Tracking System (FAST):
نظام
مراقبة التحليل المالي
FAST فيعتبر بمثابة امتداد لنظام الملاءة
المالية السابق IRIS. حيث يتكون نظام
FAST من عدد
كبير من المعدلات المالية (25 معدل، وهو عدد يزيد على عدد معدلات نظام IRIS ، هذا على الرغم من أن عددا من معدلات IRIS يشملها نظامFAST
أيضا، إلا أنه يختلف في قيمة النقاط
التي تعطى لكل معدل وكذلك يختلف المدى المقبول لكل معدل فى النظامين.
تعليقات
إرسال تعليق