شركات التأمين في دبي تبحث عن أعذار لتجنب إصدار تأمين سنوي بالتعرفة الجديدة

يقدر عدد الأجانب المقيمين في إمارة دبي بحوالى 3 ملايين شخص. وهناك مليون شخص من بينهم يحملون تأميناً صحياً. 

وعملاً بقانون التأمين الصحي الإلزامي الذي أصدرته الإمارة مؤخراً يتعيّن على جميع المقيمين في الإمارة ان يتزوّدوا بعقد تأمين صحي إلزامي خلال العامين القادمين.
وحدّد القانون قيمة قسط التأمين بمبلغ يتراوح بين 600 و700 درهم إماراتي للفرد الواحد أي أقل من 200 دولار سنوياً. إلا ان شركات التأمين المرخص لها بمزاولة التأمين الصحي وعددها 43 شركة ترى القسط السنوي المحدّد في القانون غير كاف اقتصادياً. ولذا، فهي تجد اعذاراً للتهرّب من اصدار عقد التأمين الصحي للأفراد الذين يتقدمون اليها بطلبات التأمين.
وينتظر ان تنكب السلطات المختصة على هذا الأمر بغية إعادة النظر في التعرفة الإلزامية، فترفع الى مستويات مقبولة او تلغى بحيث يترك لشركة التأمين ان تحدّد السعر الذي تراه مناسباً .

البيان الإقتصادية