مماطلة شركات التأمين - بقلم / عبدالله الحامد

عبدالله الحامد

المهم بالموضوع أن الشركة رفضت التعويض بعد قيامي بأخذ التسعيرات اللازمة ومراجعة المرور وكان السبب في الرفض أن الأب سائق رئيسي وابنه "المراهق" سائق اضافي وكلاهما يحمل بطاقة تأمين مركبة, ولا أعلم عن سبب تجاهلهم لبطاقة تأمين الإبن رغم سريانها.

الجدير بالذكر أن المرور يخاطب شركة التأمين بخطابات رسمية برقم وتاريخ تتضمن إجبارهم على التعويض المالي والشركة لم ترد حتى بحرف واحد، وانتهى بي المطاف إلى تقديم شكوى في مؤسسة النقد بتوجيه وتعاطفاً من أحد موظفي شركة التأمين –جزاه الله خير- بعد أن اصبحت مألوفاً لديهم, تحولت الشكوى إلى الحقوق المدنية ناهيك عن الإستدعاءات التي لا أحد يستجيب لها, وفي أحد الإستدعاءات وجدت أن الشركة قد أغلقت ابوابها بعد سنتان من مراجعة الدوائر الحكومية دون جدوى.

سؤالي: إلى متى مؤسسة النقد تجامل شركات التأمين بأنظمه عقيمة وبيروقراطية، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم التأمين ومراقبته على حساب ضياع حقوق المواطنين بين هذه الشركات دون أي مراقبة ومحاسبه. فهل خصصت شركات التأمين للمضاربة في أموال الناس والمرابحة بها؟, وماذا يعني أن يتأخر التعويض إلى أشهر وإلى سنوات؟ وكم مواطن مر بموقف مشابهً لما مررت به؟.

للأسف لا يوجد سُنن ولوائح تكفل حقوق المؤمِّنين وتصون كرامتهم ضد تلاعب هذه الشركات, لذا يظهر العميل هو الطرف الأضعف حيث يدور في حلقة مفرغة بين أكثر من جهة معنيّة بذلك. ينظر المرور إلى من لا يحمل شهادة تأمين مركبة بأنه مخالفٌ لأنظمته، فلماذا لا يكون النظام صريحاً ويشمل مخالفة ومعاقبة شركات التأمين أيضاً، وإصدار أنظمة صريحة بحقها عبر آلية تجبرها على سرعة المبادرة في صرف المستحقات المالية المترتبة على الحوادث المرورية، وعدم المماطلة والتأخير وإهدار وقت أصحاب السيارات المتضررة، الأمر الذي يلحق بطرفي الحادث المروري جراءها أضراراً مادية، كما أن من الأضرار التي يعاني منها المُؤمِّن رفع المعاملات إلى مقر شركة التأمين الرئيسة وإنتظار الرد منهم ليتسنى لهم الرد على صاحب الحق مما يعني أن غياب النظام والقوانين والسُنن لكلا الطرفين.