القضاء ومشاكل التأمين بقلم/ دكتور/أحمد اسماعيل البواب

 تعمل العديد من المشاكل في المحاكم في مختلف بلدان العالم على انشاء غرف قضائية تختص في قضايا التأمين والفصل في القضايا والنزاعات المتعثرة في هذا الجانب وتقوم تلك البلدان بتأهيل القضاة وتدريبهم بصورة علمية وعلمية مدروسة من قبل الشركات والمؤسسات التأمينية والالمام بعلم التأمين وبما يضمن حقوق الاطراف المتنازعة بهدف ايجاد بيئة مناسبة قادرة على الحفاظ على الاموال واستقرار رؤوس الاموال بهدف استقطاب الاستثمارات بجميع اشكالها ومسمياتها بالاضافة الى حل مشاكل الركود الاقتصادي فالقضاء والقضاة يشكلان ركائز اساسية لشركات التأمين والمؤسسات التأمينية ومدماكاً اساسياً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وأساس أمن الإقتصاد والتنمية والنمو كما ان القضاء العادل يعتبر هاماً وجاذباً للمستثمرين ومن ضمن متطلبات المستثمرين الاجانب والمحليين والعرب خصوصاً عند دراسة البيئة الاستثمارية واتحاذ قرار الاستثمار في اي بلد

فشركات التأمين والمؤسسات التأمينية يتوجب ان تكون قوية وذات سمعة طيبة تغطي كافة الاخطار وتكون خاضعة لانظمة رقابية جيدة وتتمتع بقوانيين عصرية تتوافق مع العولمة والانفتاح وتنظيم شؤون التأمين يساندها نظام قضائي وقضاة مستقلون يعملون كصمام امان لحماية كافة الاطراف بالاضافة الى انه يتحتم وجود نظام مصرفي ومالي واداري متطور ونظام قضائي يعملان بصورة متكافئة وفاعلة لتحقيق تنمية ونمو اقتصادي شامل يزيد عن النمو السكاني من اجل بلوغ الاهداف الثقافية والاجتماعية لتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو ومن هذا المنبر وبحكم تتبعي للتطورات الحاصلة في بلادنا فأن نجاح مسيرة التنمية والنمو مرهون بوجود نظام قضائي وقضاء مستقل قادر على التعامل مع التطورات المتسارعة التي تجتاح غالبية العالم وتلبي متطلبات السوق والعولمة والانفتاح بالاضافة الى توفير قاعدة اقتصادية حديثة تستطيع التعامل مع الاقتصاد العالمي والعولمة بسهولة ويسر ومن اجل الاستفادة من مزايا الانفتاح والعولمة والفرص الاستثمارية في كافة انحاء العالم كما ان القضاء والتأمين يشكلان دعامة اساسية لتهيئة البيئة الاستثمارية ومشجعة لاستقطاب المستثمرين والاستثمار وعامل هام في معالجة الاثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية التي تتركها المخاطر واحتواء التكاليف المترتبة عند وقوعها.