أسباب عزوف شركات التأمين السعودية عن الإندماج بالرغم من الخسائر الفادحة

في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الرقابية لدفع شركات التأمين الصغيرة إلى الاندماج للنهوض وتجاوز الخسائر؛ أكد متعاملون في القطاع استحالة توجه شركات التأمين إلى الاندماج، بسبب امتلاك بيوت تجارية كبيرة لا تفضل الاندماج، عددا كبيرا من شركات التأمين.

ورغم ارتفاع خسائر قطاع التأمين وتجاوزها 1300 مليون ريال في العام الماضي، إلا أن فكرة الاندماج تبقى غير مرغوبة لدى معظم شركات التأمين.

وقال المتعاملون: إن خسائر الشركات لا تزال مرتفعة رغم التنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد لتنظيم القطاع والحد من خسائر الشركات، عبر تحديد الخبراء الاكتواريين الحد الأدنى للأسعار لكل شركة، إضافة إلى إلزام شركات التأمين بكشف خسائر العملاء.

وذكروا، أن هذه الإجراءات عملت على النهوض بالأسعار بالقيمة العادلة، حيث ارتفعت أقساط تأمين السيارات 50 في المائة، والتأمين الصحي 30 في المائة، خلال العام، نتيجة التسعيرة الجديدة التي أقرها الخبراء الاكتواريون.

وقال عبدالعزيز أبو السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين: إنه لم يسجل إلى الآن اندماج أو تحالف شركات تأمين، سواء محليا أو خليجيا، رغم الإجراءات التي وضعتها مؤسسة النقد لدفع الشركات إلى الاندماج.

ومن هذه الإجراءات ــ كما قال ــ رفع رأس المال، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأسعار الأقساط التأمينية وغيرها.

وأرجع عدم رغبة الشركات في الاندماجات إلى أن أكثر شركات التأمين في المملكة مملوكة من قبل أسر تجارية كبيرة ترفض الاندماج.

وقال: "تفضل البقاء والعمل على تحسين هيكلتها لتطبيق اشتراطات مؤسسة النقد وتجاوز الخسائر، للبعد عن الاندماجات التي تعد الحل الوحيد أمام بعض الشركات الخاسرة".

وحول الاندماج مع شركات خليجية قال: "لم تسجل أي اندماجات مع شركات خليجية، لعدم رغبة الشركات المحلية في التوسع إلى الخارج بسبب ارتفاع تكلفة ذلك".

وفيما يخص وضع شركات التأمين قال: "سجل قطاع التأمين خسائر فادحة العام الماضي تجاوزت 1300 مليون ريال، والأمر لم يختص بالشركات الصغيرة بل حتى الكبيرة".

ومرجع ذلك لكثرة المطالبات بسجلات الشركات المشتركة، وهو ما دفع شركات التأمين إلى رفع سعر التأمين للحد من الخسائر، وبحسب تحديد الخبراء الاكتواريين الحد الأدنى للأسعار".

وحول تنافسية الأسعار قال: أمام شركات التأمين أمران، إما خفض سعر أقساط التأمين للشركات بحسب سجل المطالبات، فتسعى شركات التأمين للمحافظة على العميل بخفض الأسعار.

والأمر الآخر رفض التأمين على الشركات التي يرتفع سجل المطالبات لها، فيحق لكل شركة متابعة سجل المطالبات للعملاء وعلى أثرها تتم الموافقة ويحدد السعر.

من جهته، قال عدنان خوجة، عضو سابق في لجنة التأمين في غرفة جدة: إنه من غير الممكن أن تتجه شركات التأمين إلى الاندماجات، خاصة أن هنالك شركات كبيرة تتبع بيوتا تجارية كبيرة، إضافة إلى تحقيق أخرى خسائر تستبعد فرص الاندماج.

وأضاف أن قطاع التأمين لم يسجل أي اندماجات حديثة، سواء محلية أو مع دول الخليج، وأن آخر الاندماجات كانت قبل عشر سنوات، حينما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي لائحة تنظيمية للقطاع.

وأشار إلى سعي المؤسسة لتنظيم قطاع التأمين عبر آليات حددتها، كإلزام شركات التأمين بالكشف عن معدل الخسائر عند الرغبة في التعاقد مع شركة تأمين أخرى.

يُذكر، أن مؤسسة النقد أصدرت مبادئ لحماية عملاء شركات قطاع التأمين في السعودية، تضمنت التزامات وأنظمة خاصة بالخدمات التأمينية، بهدف حماية مصالح العميل وحصوله على معاملة عادلة ومنتجات مالية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.

والمؤسسة هي المراقب والمشرف على المؤسسات المالية المرخصة من قبلها والمصرح لها بالعمل في السعودية، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين.

وقالت "ساما" إن المبادئ الصادرة أخيرا ملزمة للشركات ومكملة للتعليمات والضوابط الصادرة منها، ودعت شركات التأمين إلى الالتزام بها في موعد أقصاه الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

أمل الحمدي من جدة