سوريا : تعويض الصناعيين مرتبط بتعريف شركات التأمين للإرهاب

قال مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد إن الهيئة عممت على شركات التأمين بأهمية الاعتماد على التوصيف الواضح لتغطية وثيقة التأمين واستثناءاتها بما يجعل من الواضح للمؤمن له إن كان العقد يغطي الأضرار الناتجة عن الأحداث الراهنة أم لا.

وفي رده على اتهامات الصناعيين لشركات التأمين بالتنصل من التعويض، قال: إن أهم مايعرقل التعويض هو أن الجهات المعنية لم تضع تعريفاً معيناً يميز بين حوادث الشغب والعنف والإرهاب، فالأمر متروك لشركات التأمين التي تقرر إن كان الأذى الذي تعرضت له منشأة صناعية سببه عمل إرهابي أو لا، إضافة إلى أن المؤمن له لا يقرأ عقد التأمين الذي يستثني الاضطرابات والأخطار السياسية بما فيها الإرهاب من التعويض، ومن هنا لا يبقى أمام المؤمن له إن أصرت شركة التأمين على عدم تعويضه إلا اللجوء إلى القضاء، وفي الأزمة الحالية فإن شركات التأمين لم تعد تكترث لعرض الأمور على القضاء كما كانت تفعل سابقاً، فهي قبل الأزمة كانت تفضل التسويات الودية على القضاء، أما خلال الأزمة فهي مستعدة لمماطلة الموضوع من خلال القضاء مقابل ألا تدفع.

وفي سياق آخر عزا محمد رفع سعر التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 1% لزيادة معدل التضخم وارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على أسعار قطع السيارات، معتبراً أن هذا الارتفاع ضئيل ولا يشكل نسبة مهمة على المؤمن له. علماً بأن هذا التأمين الإلزامي يغطي حوادث المرور والغيار وبالتالي فإن قيمة التعويض سترتفع مع رفع سعر التأمين.