«موديز»: التغييرات التنظيمية ستعزّز سوق التأمين في الخليج وصناعة التأمين في الخليج تضاعفت ثلاث مرات

أكد تقرير جديد صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بتطبيق المعايير التنظيمية التي من شأنها تعزيز الشكل التنظيمي لسوق التأمين في المنطقة والمساعدة في استقرار السوق وزيادة الشفافية.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان «تطور المشهد التنظيمي للتأمين في الخليج إيجابي بالنسبة لجودة الإئتمان» ان المعايير ستساهم في تعزيز عدة عوامل ائتمانية على غرار رأس المال من خلال تطبيق معايير رأس المال القائم على أساس المخاطر من أجل ضمان أن رأس المال أكثر ارتباطاً بالمخاطر المتخذة، وجودة الأصول والديون من خلال الحد من التركيز على الأصول وتعزيز معايير التقييم.

ويأتي هذا بعد معدلات النمو السريعة، التي سجلت تراجعاً أخيراً، والطفرة في قطاع التأمين في المنطقة. ولفتت الوكالة إلى ان صناعة التأمين في كل من الكويت والبحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات قد تضاعف ثلاث مرات من 2006 إلى 2013 مع ارتفاع دفعات التأمين من 6.4 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار.

ويشدد التقرير على ان العديد من الأنظمة التي تعتمدها بعض شركات تكافل ذات تقييم ائتماني إيجابي، إذ إنها تساهم في تعزيز أمن حامل سند التأمين بشكل مباشر من خلال ضمان توافر رأس المال وبشكل غير مباشر من خلال تحسين فرص الوصول إلى رأس المال من خلال الطلب من الشركات الإدراج في سوق الأسهم.

وتابع أن زيادة المجالات التي يشملها التأمين الإلزامي على غرار الصحة والبطالة والتأمين ضد الغير، قد ساهم أيضاً في زيادة وعي السوق ومثل تطوراً مهماً في الائتمان الإيجابي للمنتج من أجل تنويع السوق.