المؤمن ضد أخطار الشغب والاضطرابات والأخطار السياسية ماله وما عليه في عقد التأمين
أوضحت الهيئة
العامة للإشراف على التأمين إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال
كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر، إلا
أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء
العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب،
الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي،
إضافة إلى الكوارث الطبيعية...
وجاء توضيح الهيئة لمعرفة ما على المؤمن ضد أخطار الشغب السياسي والاضطرابات وما له عندما يبرم هذا العقد التأميني الذي يعتبر جديداً كلياً في سورية، وقالت الهيئة: أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي.
ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف نستعرض تفاصيل وبنود ملحق تغطية الاضطرابات والشغب، وكذلك تغطيات وثيقة تأمين جميع أخطار العنف السياسي وفقاً لما هو معمول به عالمياً.
وجاء توضيح الهيئة لمعرفة ما على المؤمن ضد أخطار الشغب السياسي والاضطرابات وما له عندما يبرم هذا العقد التأميني الذي يعتبر جديداً كلياً في سورية، وقالت الهيئة: أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي.
ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف نستعرض تفاصيل وبنود ملحق تغطية الاضطرابات والشغب، وكذلك تغطيات وثيقة تأمين جميع أخطار العنف السياسي وفقاً لما هو معمول به عالمياً.
تأمين أخطار الشغب والإضرابات والاضطرابات الأهلية (SRCC)Strikes Riots Civil Commotion:
((يشمل هذا الملحق الفقد أو الضرر للممتلكات المؤمن عليها المتسبب مباشرة من قبل أشخاص يشاركون في الشغب أو هيجان شعبي أو بفعل إضرابات أو إغلاق محل العمل دون العمال أو من قبل أشخاص يشاركون في إضرابات عمالية أو أشخاص يقومون بأفعال ضارة عمدية نيابة عن أو بالارتباط بأية منظمة سياسية)).
كما ينص هذا الملحق على (الاستثناء التالي: ): لا يعمل هذا الملحق على توسيع التأمين بمقتضى هذه الوثيقة لتغطية:
الفقد أو الضرر المتسبب بفعل الأخطار المؤمنة بهذا الملحق إذا كان هذا الفقد أو الضرر سواء نشأ في أصله أو امتد بشكل مباشر أو غير مباشر أو على نحو قريب أو بعيد أو كان له صله بأي من الأحداث التالية على وجه التحديد: الحرب أو الغزو أو فعل العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية أو التمرد أو هيجان شعبي ضد الحكومة أو العصيان أو الثورة أو المؤامرة أو قوة عسكرية أو غاصبة)).
ملحق استثناء الأخطار السياسية (أخطار العنف السياسي) PV Political Violence:
يستثني التأمين الخسارة أو الضرر أو الكلف أو المصروفات مهما كانت طبيعتها المتسببة أو الناشئة أو المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر عن:
الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، العمليات العدائية، العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن)، الحرب الأهلية، العصيان بهدف إسقاط الحكم، الثورة، عصيان مسلح يفترض أن يكون جزءاً من أو يرتقي إلى ثورة، قوة عسكرية، قوة غاصبة، أو أي عمل إرهابي.
والمقصود بالعمل الإرهابي لأغراض هذا الملحق كل عمل يشمل استخدام القوة أو العنف و/أو التهديد تجاه أي شخص أو مجموعة أشخاص سواء كانوا يعملون منفردين أو نيابة عن أو بالارتباط بأية منظمة أو حكومة والمقترَف لأسباب سياسية أو دينية أو عقائدية أو عرقية شاملاً بذلك القصد بالتأثير على أية حكومة و/أو لوضع الجمهور أو أي جزء منه في حالة خوف.
كذلك يستثني أية أعمال يتم اتخاذها بغرض السيطرة أو منع أو قمع أو أية طريقة لمواجهة الأخطار أعلاه.
إن شمول التأمين لخسارة أو ضرر ناتج عن الأحداث المرافقة للأزمات الحالية في العالم العربي (على اختلاف تسمياتها) يعود بالدرجة الأولى إلى نص العقد بتغطياته واستثناءاته، بحيث يستطيع أي راغب بالتأمين طلب التغطيات التي يريدها أو إضافة أي من الاستثناءات مقابل تسديده القسط الإضافي المتوجب.
ونعتقد أنه من الجيد للراغب بالتأمين ضد هذه الأخطار طلب إضافة ملحق الأخطار السياسية PV (أو وثيقة الأخطار السياسية) والانتباه بشكل جيد إلى شمولها التغطيات التالية:
الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، العمليات العدائية، العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن)، الحرب الأهلية، العصيان بهدف إسقاط الحكم، الثورة، عصيان مسلح يفترض أن يكون جزءاً من أو يرتقي إلى ثورة، قوة عسكرية، قوة غاصبة، أو أي عمل إرهابي.
مما يجعل من شركة التأمين مسؤولة بشكل واضح عن التعويض، وكذلك فإن معيد التأمين، ومهما كان توصيفه للحالة، فإن الحالة الراهنة ستندرج ضمن أحد الأخطار المذكورة وسيكون ملزماً بالتعويض، عوضاً عن الاكتفاء بملحق الشغب والاضطرابات والجدل الذي يمكن أن يليه حول تسمية الخطر الذي سبب الضرر (إن كان مستثنى أم مغطى).
سيريانديز
تعليقات
إرسال تعليق