شركات التأمين وحقوق المواطنين - د. عبدالله بن ربيق

د. عبدالله بن ربيق

القطاع الخاص مساهم في تنمية الوطن ، وله دور كبير في التطوير والتنمية ، فكل دول العالم تتجه للخصخصة في كثير من مشاريعها ، حتى في القطاع الحكومي ، وذالك بسبب النتائج الإجابيه للقطاع الخاص في تقديم الخدمة المثالية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني ، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد تتجه لهذا النهج وأخذت به ، ولكنها خدمت القطاع الخاص الوطني بكل ماتستطيع ومنحة الفرص الكثيرة ، وحمته من المنافسة الخارجية ، وسلمت له الكثير من المشاريع الوطنية ، ولكن القطاع الخاص لم يفد الوطن كثير بل أستغل الفرص في مصالحه الخاصة على حساب المواطن والوطن ، ولم تطال أي من شركات هذا القطاع أي عقوبة أو إيقاف ، وأعطيت الفرصة تلو الفرصة .

ومن هذه القطاع الخاص شركات التأمين التي استغلت كل الفرص لمصلحتها الخاصة ولم تساعد المواطن في الصورة الصحيحة التي تطمح له الحكومة والمواطن ، واستغلت هذه الشركات ضعف الموطن وقلت حيلته وأخذت تملي علية الشروط التي تريدها حسب مصالحها وسوف أذكرها لاحقاً ، وبما أن مؤسسة النقد هي المرجع الحكومي لهذه الشركات ، فقد تواصلت مع هذه المؤسسة الحكومية وذكرت لهم الكثير من مخلفات هذه الشركات ومع ذالك برروا موقف هذه الشركات ، علماً بأن هذه المؤسسة يجب أن تقف بصف المواطن لأنه الطرف الأضعف ، وتضبط وضع الشركات وتحاسب الشركات المخالفة حتى لو صلوا بها الأمر إلى الإيقاف وسحب الرخصة ، لكي يستقيم وضع التأمين وتردع بقية الشركات المخالفة للأنظمة .
فالمواطن أستبشر خيراً في مساعدة شركات التأمين له أثناء وقوعه في الحوادث الذي أرهقت ميزانيته ، ولكن مع كل حادث يواجه المواطن الكثير من العقبات مع هذه الشركات ، التي تحاول بكل الطرق والوسائل لكي تحرمه من حقه التأميني الذي دفعه ، حتى لو وصل بها الأمر إلى تأخير تسليمه حقوقه لفترة طويلة مزعجه له ، وذالك من أجل إرهاقه وإزعاجه فقط ، وعندما تخبرهم أو تحاول التفاهم معهم لا تجد إي استجابة ، بل إعراض واستهتار من طرفهم – فإلى الله المشتكى – ثم إلى الرجال المخلصين في مؤسسة النقد العربي السعودي ، التي أرجو منهم الاهتمام بمشاكل المواطن ومحاسبة كل شركة تخالف النظام ، ومن أهم المشاكل التي تواجه المواطن مع شركات التأمين ما يلي :
1- التأجير والمماطلة المستمرة دون وجه حق .
2- محاولة التهرب من دفع التأمين بالبحث عن أي سبب يمنع حق المواطن ومنها على سبيل المثال التفويض لسائق المركبة حتى لو كان أبن أو أخ لصاحب المركبة المؤمن .
3- عدم التصدير للمركبة يحرم المواطن من حقوقه التأمينية ، وهذا كلام غير صحيح البتة .
4- تكرار الحادث في السنة يحرم المواطن من حقوقه التأمينية ،علماً بأن المواطن لو دفع لشركات التأمين سنوات ولم يحدث له حادث لا يسترد أي مبلغ حتى لو مكافأة بحيث يكون له تامين مجاني ولو مره واحدة مثلاً ، علماً بأن شركات التامين تدعي بأن التأمين عنها تعاوني بحيث يسترد المواطن المبالغ في عدم وقوعه في الحوادث .
5- كثرة الطلبات والأوراق والنماذج التي يعيش المواطن في دوامتها بعد كل حادث يقع له ، أما في شركات التأمين العالمية فيأتون إليك في مكان الحادث ويستلمون منك المركبة ويفرون لك مركبة بديلة حتى تستلم المبالغ التأمينية الخاصة بك .
6- مركز تقرير الحوادث (نجم ) وضعته الشركات لحمايتها من التلاعب والعبث ، ومع ذلك لا تأخذ بعض الشركات في تقاريرهم وتقدح بها .
7- التأمين الشامل على المركبة في من التلاعب والعبث الكثير ، بحيث تقوم الشركات بتصليح المركبة لدى ورش خاصة بها أو تتفق معها ،وأيضا تحمل المواطن نسب كثيرة من قطع الغيار وقيمة الإصلاح , وهذا ظلم واضح في حق المواطن .

وختاماً نحتاج إلى ضبط هذا القطاع الخاص ومراقبته من قبل الجهات الحكومية المسئولة ,وذلك لتحقيق طموح الوطن والمواطن في توفير سبل الراحة والرقي بالخدمات العامة والخاصة ,والعمل بمثل مستوى الشركات العالمية في خدمة من يحتاج لخدماتهم التأمينية ,أو السماح لهذه الشركات العالمية في تقديم خدماتها للمواطنين بما يخدم مصالح الوطن والمواطن وفتح المجال أمام التنافسية العالمية للنهوض بمستوى الشركات الوطنية ,وجعلها شركات تعمل للمصلحة العامة وليس لمصالحها الخاصة فقط ,وهذا يجعلها تستفيد من هذه الشركات التي سبقتها في هذا المجال ,لكي تقدم خدمة راقية تحقق مصلحة المواطن ,مع خالص تحياتي لمؤسسة النقد السعودي .

بقلم الدكتور عبدالله بن ربيق