الإتحاد الأردني يستعرض تجربته في مواجهة خسائر التأمين الإجباري للسيارات
عرض الاتحاد الأردنى للتأمين تجربته فى
مواجهة خسائر التأمين الإجبارى على السيارات، عبر حزمة من الاجراءات، منها الاتفاق
مع شركات التأمين على إنشاء مكتب موحد يخضع لاشراف الاتحاد، ويتولى مهمة اصدار
وثائق التأمين الاجبارى، نيابة عن جميع شركات التأمين فى خطوة استباقية تستهدف
الحد من خسائر هذا الفرع، بالإضافة إلى السيطرة على عمليات الغش والتحايل من جانب
بعض العملاء .
قال ماهر الحسين، مدير الاتحاد الأردنى لشركات التأمين، إن قطاع التأمين الأردنى واجه عمليات غش بالتأمين الاجبارى على السيارات، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى فى التأمين التكميلى والطبى باعتبار أنهما أكثر الفروع فى معدل الخسائر بجميع أسواق التأمين على مستوى العالم .
وأشار الحسين فى الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان «النظام الالكترونى لمخططات حوادث المركبات فى الأردن » إلى أن الاتحاد الأردنى للتأمين أسس مكتباً موحداً لإصدار وثائق التأمين الاجبارى للسيارات بالنيابة عن شركات التأمين للقضاء على المضاربات السعرية التى تعانيها السوق منذ عام 1987.
قال ماهر الحسين، مدير الاتحاد الأردنى لشركات التأمين، إن قطاع التأمين الأردنى واجه عمليات غش بالتأمين الاجبارى على السيارات، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى فى التأمين التكميلى والطبى باعتبار أنهما أكثر الفروع فى معدل الخسائر بجميع أسواق التأمين على مستوى العالم .
وأشار الحسين فى الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان «النظام الالكترونى لمخططات حوادث المركبات فى الأردن » إلى أن الاتحاد الأردنى للتأمين أسس مكتباً موحداً لإصدار وثائق التأمين الاجبارى للسيارات بالنيابة عن شركات التأمين للقضاء على المضاربات السعرية التى تعانيها السوق منذ عام 1987.
ولفت إلى أن قيام الاتحاد الأردنى للتأمين بتأسيس مكتب لاصدار وثائق اجبارى السيارات نيابة عن الشركات، جاء باعتباره جهة مستقلة، وليس له أى مصلحة أو استفادة من المضاربات السعرية، ولضمان الحيادية والتوزيع العادل للوثائق والأقساط بين شركات التأمين الكترونياً دون تدخل بشرى، حيث يوجد 33 مكتباً تابعاً للاتحاد على مستوى المملكة، لاصدار تلك الوثائق الكترونيا، وذلك منذ 2005 ، وحتى الآن، وبتعريفة محددة مقسمة على 21 نوعاً للمركبات، وفقاً للنوع وعدد الركاب .
وأشار إلى أن نسبة التحايل فى فرع التأمين الاجبارى تصل إلى نحو %35 من عدد الحوادث، فيما يبلغ عدد حوادث الطرق بالأردن 120 ألف حالة سنوياً، والنظام مصمم ليتحمل 150 ألف حادث سنوى، ويوجد SERVER وسيط بين اتحاد التأمين، وإدارة المرور، وتتحكم وزارة الداخلية بالبيانات التى تصل إلى الاتحاد حفاظاً على الأمن القومى، وسرية بعض المعلومات، وهو ما حقق نتائج مذهلة لشركات التأمين، ووزارة الداخلية، وتم إدراج جميع بيانات السيارات والسائقين بتلك المنظومة، التى خفضت الحوادث المفتعلة بنسبة %30 حتى الآن، وتصل ميزانية النظام إلى 3 ملايين دولار وتعمل عبر 160 جهاز حاسب آلى، وسيتم تعميمه فى جميع أنحاء الأردن سبتمبر المقبل، وهى تختلف من دولة لاخرى حسب عدد السكان، وحجم الدولة ويمكن تعديله وفقا لاحتياجات كل دولة .
من جهته قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المتندب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى » ، إن المشروع الذى بدأه الاتحاد الأردنى لشركات التأمين والمرتبط بتسجيل حوادث السيارات على الطرق وربطها إلكترونياً بالتعاون مع ادارة المرور ساهم فى تفادى الغش والتحايل والازدواجية .
وأضاف خلال الندوة بحضور قيادات الشركات، وأعضاء لجنة السيارات، أن %3 من أقساط التأمين الاجبارى بالشركات، توجه لصالح صندوق الحوادث المجهلة الذى يعانى حالياً عجزاً يصل إلى %7 نتيجة حالات الغش والتحايل للحصول على التعويض .
من جهته اقترح العميد خالد عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة صندوق الحوادث المجهلة توقيع برتوكول تعاون بين الإدارة العامة للمرور، ممثلة لوزارة الداخلية والاتحاد المصرى للتأمين لعمل ربط الكترونى بين الطرفين فيما يخص حوادث الطرق فى خطوة استباقية تستهدف الحد من عمليات التحايل والغش فى قطاع التأمين الاجبارى على السيارات .
تعليقات
إرسال تعليق