لماذا تحوّل مديرو شركات التأمين إلى مديري محافظ؟ زياد الدباس

خلال طفرة أسواق الإمارات والمكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون والمضاربون خلال الفترة من عام 2005 إلى عام ،2008 لاحظنا تفرّغ عدد مهم من مديري شركات التأمين لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تملكها هذه الشركات، وضخ سيولة كبيرة في الأسواق المالية، وبالمقابل ابتعادهم عن متابعة وتطوير نشاط الشركات الأساسي التأميني .
في ظل الأرباح القياسية التي حققتها هذه الشركات من استثماراتها مقابل محدودية إيراداتها من أعمالها التأمينية، مع ملاحظة أن نسبة مهمة من مديري شركات التأمين ركزوا على أسهم المضاربة خلال طفرة السوق، من دون الالتفات إلى مخاطرها، ما ألحق بهذه الشركات خسائر فادحة أدت إلى تراجع قيمة حقوق مساهميها وأسعارها السوقية، وتراجع كبير في توزيعاتها نتيجة انخفاض أرباحها وسيولتها وملاءتها المالية، مع ملاحظة انخفاض كفاءة توزيع استثمارات هذه الشركات على الأدوات الاستثمارية المختلفة، بحيث تراعي العوائد والمخاطر .

وبعض شركات التأمين لديها إدارة متخصصة تتولى إدارة محافظها، بينما تتولى بعض البنوك الوطنية إدارة محافظ شركات التأمين التي تسهم بها، وبالمقابل شكل مجلس إدارة بعض الشركات لجنة استثمار تابعة له تنفذ تعليماته وملتزمة بالسياسات التي حددها والخاصة بالاستثمار وإدارة المخاطر تتفق مع مستوى تقبّل المخاطر الذي حدده المجلس، وبالمقابل يستفيد المجلس من اقتراحات هذه اللجنة .
وشركات التأمين العالمية عادة ما تؤسس إدارة متخصصة للاستثمار، وبالمقابل يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة الاستثمارية لهذه الشركات، مع المتابعة المستمرة لتطور أداء الاستثمارات من خلال الإدارة العليا، وإعطاء التوجيهات تبعاً لأية ظروف أو مستجدات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على عنصري السيولة وتخفيض المخاطر، وبعض شركات التأمين العالمية أو الإقليمية تتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة الأصول لديها خبرة تراكمية وسجل حافل بالأداء، ونقص الخبرات الاستثمارية في بعض شركات التأمين الوطنية أدى إلى تركيز استثماراتها في قطاع محدد من دون الأخذ في الاعتبار مخاطر التركيز، إضافة إلى اعتماد بعض الشركات على القروض من البنوك للاستثمار مع تجاهل مخاطر هذا الاستثمار، وهيئة التأمين ومن أجل الحفاظ على حقوق مساهمي شركات التأمين وحملة الوثائق في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار في أسواق المال والتي تستحوذ على نسبة مهمة من استثمارات بعض الشركات وضعت القيود والأنظمة والقوانين لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، وفي مقدمتها توزيع وتخصيص الأصول مع تحديد حد أقصى للأموال المستثمرة في القطاعات الاستثمارية المختلفة، وتحديد الأسواق التي تتوفر فيها فرص استثمارية، وتحديد القطاعات، وتحديد أسهم الشركات المناسبة للاستثمار، وعدم الاعتماد المفرط على نوع واحد من الأصول من أجل تخفيض المخاطر، إضافة إلى إلزام شركات التأمين بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطات النقدية يتناسب مع إجمالي الأموال المستثمرة وحجم رأس المال، مع الأخذ في الاعتبار تنوع استثمارات هذه الشركات، بحيث تسمح لها الاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، وخاصة في الأسواق المالية والعقارات أو الأزمات المختلفة .

واستثمارات شركات التأمين الوطنية والأجنبية عام 2012 بلغت نحو 30 مليار درهم، منها 3 .19 مليار درهم استثمارات الشركات الوطنية، والباقي للشركات الأجنبية، موزعة على الأسهم والسندات، ونسبة 8_% والودائع 32% وما نسبته 19% أراض وعقارات، وهذه النسب الإجمالية تتغير وتختلف من شركة إلى أخرى، وحيث أضافت بعض الشركات أدوات استثمارية أخرى ومنها على سبيل المثال الصناديق الاستثمارية، واستثمارات شركات التأمين في الأسواق المحلية تعتبر استثماراً مؤسسياً طويل الأجل، بالرغم من تركيز مديري بعض شركات التأمين على المضاربة، بالرغم من مخاطرها، وللحديث بقية .