شركة التأمين وحق المتضررين

يمثل التأمين المروري اليوم أهمية قصوى في حياتنا الاجتماعية، باعتباره وسيلة لضمان حق المتضرر في الحصول على التعويض المستحق له، وحماية المتعرض للمسؤولية من الإفلاس أو الحبس..
هذا، إلى جانب تحقيقه جملة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ممثلة في تسهيل واختصار إجراءات الحوادث المرورية، ورفع مستوى القيادة الآمنة، وتنمية الوعي التأميني، كذلك انخفاض عدد الموقوفين بسبب الحوادث، والمساهمة في دفع تعويضات ضخمة عن عدد كبير من الحوادث المرورية.
وعلى الرغم من إيجابية نظام التأمين المروري، وما تبعه من إصدار آلية التطبيق من الإدارة العامة للمرور، وصدور الوثيقة الموحدة، ونظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية، إلاّ أن "ثغرات التطبيق" بدت واضحة ومكشوفة، وتحتاج إلى تفعيل من جميع الجهات المعنية بشؤون التأمين للحد منها..


إلى جانب تنمية "الوعي التأميني" بين السائقين، والتصدي لمحاولات بعض شركات التأمين في التملص من دفع التعويضات، وإحالتها إلى "لجنة المنازعات" لإطالة مدة الصرف أمام المتضررين، كذلك الحاجة إلى مشروع "الربط الإلكتروني" لضمان سلامة الإجراءات بين شركات التأمين والمرور وربطهما بمركز المعلومات الوطني.

ومؤخرا"، ثار جدل واسع حول تصريحات عضو في مجلس الشورى مختص في مجال التأمين، حيث قال إن التعديلات الأخيرة على وثيقة التأمين تلزم شركة التأمين بتعويض المتضرر حتى ولو كان السائق في حالة غير طبيعية، كأن يكون مخموراً أو غيره، مع إعطاء شركة التأمين حق الرجوع للسائق بعد دفع التعويض.

وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فإن حديث الدكتور فهد العنزي جاء رداً على تساؤلات حول موقف التأمين تجاه حادث جسر عتيقة الذي حدث الجمعة الماضي وتسبب في إصابة 5 أشخاص وأربعة وفيات، واتضح أن السائق كان مخموراً، حسبما أوضح مرور الرياض.

وكان الدكتور العنزي قد قال إن الهدف من التأمين هو تعويض المتضرر من قبل جهة قادرة مالياً لأن المتسبب في الحادث قد يكون غير قادر على التعويض، مستدركاً بأن ذلك لا يعني التراخي في معاقبة كل من يخالف قواعد المرور، بالإضافة إلى حق شركات التأمين في رفع قيمة الوثيقة لمن لديه مخالفات مثل القيادة تحت تأثير المسكر أو ما شابهه..