عدم تصنيف كورونا كـ "وباء" حتى الآن يضع شركات التأمين في مأزق

طالب عدد من خبراء التأمين بالمملكة، شركات التأمين بمعالجة المصابين بفيروس كورونا وغيره من الأمراض الفجائية بشكل عام، خصوصًا أن الشركات لم تحدد أي أنواع الأمراض التي تعالجها.

  وفي سياق ذلك، قال خبير التأمين خالد متوكل، لـ"عكاظ" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "التأمين الطبي يغطي مرض الكورونا، لأن شركات التأمين لم تحدد أي أنواع المرض التي تعالجها وإنما جعلت العلاج متاحا بشكل عام للأمراض".

  ولفت "متوكل" إلى أن العلاج في الغالب يكون لتأمين الدرجات الأولى بشكل مؤكد "VIP"، وكذلك أصحاب فئة "أ"، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن المرضى أصحاب فئات تأمين درجتي "بي، سي" لا بد من موافقة شركات التأمين لمعالجتهم.

  

وحث المرضى الذين ترفض الشركات علاجهم ويمتلكون تأمينًا طبياً أن يتحملوا تكاليف علاجهم بأنفسهم في المقام الأول من جيوبهم الخاصة، ثم مواجهة الشركات ومقاضاتها لاسترجاع المبالغ التي دفعوها، لأن هذه حقوقهم.

 من جهته، أوضح رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، صلاح الجبر شمول، أن وثيقة التأمين الطبي تغطي "كورونا"، لافتًا إلى أن شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج وفقا للحد الائتماني لكل وثيقة، فهناك وثائق تصل إلى 500 ألف ريال ووثائق أخرى لا تتجاوز حاجز 200 ألف ريال.

 وتطرق إلى أن الأمراض الوبائية الخطيرة تعمل الحكومة على حصرها من خلال وضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي تفادياً لانتشار المرض بين الناس ومحاولة تقليل عدد الإصابات بين المجتمع.

 وأضاف أن المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تقوم بمطالبة شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج، لافتًا إلى استعداد الشركات للعمل وفق العقد المبرم الذي ينص على تقديم الخدمة الصحية لحملة الوثائق.

 وشدد على أن شركات التأمين تتعامل مع مرض "كورونا" كغيره من الأمراض التي تتم تغطيتها وفق وثيقة التأمين وضمن الحد الائتماني لكل مؤمن.

  

بينما تطرق العضو السابق للجنة التأمين بغرفة جدة خالد باربود إلى أن بوليصة التأمين دائمًا ما تستثني الأوبئة، وأن هذا الأمر ليس على مستوى المملكة فقط وإنما على مستوى شروط بواليص التأمين في العالم، منوهًا أن هناك استثناءات لعدم معالجة الأوبئة.