شركة تأمين عُمانية «تقليدية» تتحول لنظام التأمين التكافلي

شهدت سلطنة عمان ولادة أول شركة تأمين إسلامي (تكافلي) بينما تستعد شركتان أخريان لدخول السوق يحدوهما أمل الحصول على ميزة في قطاع التأمين المزدحم في السلطنة.

وأعلنت شركة المدينة تكافل وهي ثامن أكبر شركة تأمين عمانية هذا الشهر تحولها من شركة تقليدية إلى العمل وفق نظام التأمين التكافلي الذي يتبع الشريعة الإسلامية في تحريم الفائدة والمضاربة النقدية البحتة.

ويقوم التأمين التكافلي على اتفاق العملاء أنفسهم من خلال العقد الذي يوقعونه مع شركة التأمين التكافلي على الاشتراك في تحمل المخاطر التي تقع على أي واحد منهم من خلال تبرع محدد من الجميع تديره الشركة التكافلية.

وقامت شركة المدينة تكافل التي أنشئت سنة 2006 والتي تستحوذ على خمسة في المئة من سوق التأمين في السلطنة بتحويل خدماتها ووثائق عملائها من النظام التقليدي إلى النظام التكافلي بعد أن أخطرتهم بذلك.

وقالت إنها لم تشهد أي تخل من زبائنها عن خدماتها أو أية مشكلات بسبب التحول.

وتأمل شركة المدينة تكافل من خلال عملية التحول أن تجذب العملاء الذين لا يرغبون بالتعامل بصيغ التأمين التقليدي لأسباب دينية وهو أمر يكتسب أهمية في ظل استحواذ أكبر سبع شركات من أصل 23 شركة على 70 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوتم داتا لرويترز «لدينا الفرصة لأن نقول شيئا مختلفا في السوق. إنها مكتظة لكن نحن لدينا العامل الجديد».

وأضاف أن هذا الأمر «يعطينا الفرصة للنمو والوصول إلى مساحات ربما لم نكن قادرين على أن نصل إليها».

وأكد داتا أن الشركة تخطط لإضافة نحو سبعة فروع جديدة لشبكة فروعها خلال العامين المقبلين وتوزيع منتجاتها عن طريق البنوك الإسلامية.

ومن المنتظر أن تقوم شركتان أخريان قريبا بالسير على خطى المدينة تكافل إحداهما شركة تكافل عمان للتأمين التي أنجزت طرحا عاما أوليا لأسهمها الشهر الماضي مدعومة بعدد من المستثمرين منهم شركة تآزر للتأمين التكافلي الكويتية.

وفي فبراير شباط الماضي وافق مجلس إدارة العمانية المتحدة للتأمين من حيث المبدأ على تأسيس شركة تأمين تكافلي لكن الشركة لم تقدم بعد ذلك مزيدا من المعلومات حول خططها بهذا الشأن.

ونظرا لأن الشركتين اللتين تنتظرهما السوق تمثلان نشاطا جديدا وليس تحويلا لشركة قائمة فإنهما قد تسببان مزيدا من الازدحام في السوق وضغطا على إمكانيات تحقيق الربحية.

يقول محمد علي رياض الدين لوند المحلل في موديز: إن مزيدا من الضغط على السوق العمانية من خلال مزيد من الشركات سوف يخفض الأداء العام للسوق.

ويضيف «سوق التأمين العمانية مجزأة وذات تنافسية عالية .. وإن كان يمكن القول إن المنافسة في الأسعار أقل مما نشهده في الكويت والامارات».

وفتحت السوق العمانية أبوابها للتمويل الإسلامي في 2011 وتوسع إطار المصرفية الإسلامية فيها في نهاية 2012.

لكن هيئة أسواق المال العمانية لم تنشر بعد القواعد النهائية المنظمة للنشاط التكافلي كما أن قانون التأمين مازال في مرحلة الصياغة.

وقال لوند إن هيئة أسواق المال العمانية تدرس إمكانية رفع الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركات التأمين على الحياة وشركات التأمين الأخرى إلى عشرة ملايين ريال (25.9 مليون دولار).

وتحتاج الشركات حاليا إلى خمسة ملايين ريال فقط كرأسمال مدفوع ويمكن أن يؤدي تغيير القواعد إلى تكبد الشركات مزيدا من العناء في توفير الأموال الإضافية وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على هذه الشركات وخروج بعضها نهائيا من السوق التي تحاول توطيد أركانها.