قطر : مطالبات بتحديث التشريعات الخاصة بتأمين المركبات

فتح قانونيون النار على شركات التأمين وقالوا إنها لا تعوض المتضررين بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم في حالة تعرضهم للحوادث، حيث لا يتم إصلاح التلف بنسبة 100% ولا يستجيبون لرغبة المتضرر بشأن اختيار مكان الإصلاح، وقد يتعللون بأن قطع الغيار غير متوفرة بالسوق المحلي.

وأكد القانونيون أن الشركات تحقق أرباحاً طائلة وأن عليها تقديم خدمات إضافية للمشتركين.

وقالوا لـ الوطن والمواطن إن قطر باتت تحتاج إلى تشريعات جديدة فيما يخص التأمين على السيارات، وأن هذه التشريعات لابد وأن تضمن حقوق المتضررين، مؤكدين على أن المحاكم القطرية باتت تعج بالقضايا بسبب النزاعات المستمرة بين شركات التأمين وأصحاب السيارات، وأن بعض القضايا تبقى في المحاكم سنوات دون الفصل فيها والمتضرر في النهاية هو المواطن.

على الجانب الآخر أكد مسؤولون بشركات التأمين أن شركاتهم تتعرض لخسائر طائلة من جراء التعويضات الكبيرة التي تسددها للمتضررين في الحوادث، وأن مسألة توفير خدمات إضافية تبدو مسألة مستحيلة، ما لم يتم زيادة الأقساط التأمينية التي يسددها المستفيدون.

وقالوا إن جزءا من الأزمة يقع على المواطن نفسه الذي قد يترك سيارته شهوراً طويلة دون أن يتحرك لإصلاحها، ثم يأتي بعد ذلك ويطالب بالتعويض في حين أن السيارة خلال تلك المدة يكون قد انخفض ثمنها كثيراً عن ذي قبل، وأن هناك معتقدات لدى أصحاب السيارات بأنهم سوف يحصلون على القيمة السوقية للسيارة في حال لو أعدمت بقرار من إدارة المرور وهو معتقد خطأ يتسبب في كثير من النزاعات بين الطرفين.

ومؤخراً زادت شكاوى المواطنين والمقيمين ممن يتعرضون إلى حوادث مرورية من تعامل شركات التأمين معهم، مؤكدين على أن الضرر بكامله يقع عليهم من حيث ضياع الوقت وتأزم أحوالهم أثناء فترة إصلاح السيارة والتي قد تطول في بعض الحالات إلى شهور، وفي خلال هذه المدة يكون المتضرر في الحادثة بلا سيارة بل أنه في بعض الحوادث تتخذ إدارة المرور قراراً بإعدام السيارة لأنها لم تعد تصلح للعمل مرة ثانية وفي تلك الحالات يتم تعويض المتضرر مادياً بمبالغ تقل كثيراً عن القيمة السوقية للسيارة بل قد تصل إلى نسبة 50 % من قيمتها، في حين أن المتسبب في الحادث لا يضيره شيء، وهو ما حول الأمر إلى أزمة حاولنا البحث لها عن حلول مع الأطراف المعنية.