الإمارات : شروط مزاولة شركات التأمين للإستثمار في نهاية 2014

تصدر هيئة الإمارات للتأمين القواعد المالية وأسس استثمار شركات التأمين قبل نهاية العام الجاري، باعتباره ابرز القوانين التي ستصدر خلال الفترة القريبة.

وأكد مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي ان اصدار مثل هذه التشريعات والقوانين يهدف أساساً إلى تطوير قطاع التأمين والارتقاء به إلى المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بشركات التأمين او الوسطاء.

وقال الزعابي في تصريحات على هامش ندوة "قانون تنظيم التأمين وإعادة التأمين"، والتي نظمتها جمعية الامارات للتأمين، إن فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة، والذي تنتهي مهلته في العام المقبل 2015، قيد الدراسة مع كافة الأطراف، مؤكداً أنه لن يكون هناك تمديد في المهلة الممنوحة للشركات، وإنما سيكون القرار إما بعدم الفصل، أي أن تبقى الشركة واحدة وتفصل الحسابات فقط، أو أن يعتمد خيار بأن يكون هناك شركتان، لكن تمديد المهلة غير وارد.

وأكد أن الإمارات تتطلع لتنافس الدول المتقدمة من الناحية القانونية والتشريعية في التأمين، وبالتالي، نعمل على التعاون الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات، من مكاتب قانونية وشركات وتأمين وغيرهم، للارتقاء بالأنظمة والقوانين، بحيث تتماشى مع التشريعات العالمية.

فكرة المعهد

وأشار مدير عام الهيئة إلى ان مسألة إنشاء معهد للتدريب في قطاع التأمين، ما زال قيد الدراسة، لكنه لفت إلى أن الهيئة بدأت بتدريب 36 موظفاً من قطاع التأمين لشهادة الـ "ايه سي آي آي" بالتعاون مع معهد متخصص.

وفي رده على سؤال يتعلق برسوم الإشراف والرقابة ومطالبة الشركات بتغيير آلية حسابها أو تخفيضها عن مستوى الخمسة بالألف على الأقساط، أكد أن المسألة لم يتم التطرق إليها أو دراستها.

وفي كلمة افتتح بها الندوة، أكد صالـح بن راشد الظاهر رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين، أهمية الدور الذي يلعبه وسيط التأمين في تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، فهو بمثابة حلقة وصل تعكس حاجة حملة الوثائق والمستفيدين لدى شركات التأمين.

وقال الظاهري في ندوة "التطورات" إن وسطاء التأمين هم الضلع الثالث بالغ الأهمية في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل، فرداً كان أو مؤسسة، من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، موضحاً أن غياب دور وسيط التأمين قد تختلط الأمور، ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين الآخرين في بحث كل منهما عن الآخر، وعادةً ما يكون وسطاء التأمين هم الأكثر دراية بسوق التأمين ومشاكله واحتياجاته.

وأضاف الظاهري أن اعتماد وسيط التأمين على شركة التأمين، هو تماماً كاعتماد شركة التأمين على وسيط التأمين، فوسيط التأمين يلعب دوراً هاماً على الصعيد الخارجي، من حيث ممارسة أعمال وساطة أعمال التأمين بين شركات التأمين ومعيدى التأمين، لغرض ترتيب الاتفاقيات أو توزيع الحصص، فكلاهما وجهان لعملة، مشيراً إلى اهمية الدور الحيوي الذي يلعبه كل من وسطاء ووكلاء التأمين.

مزاولة المهنة

وأكد ان اصدار القرار الوزارى رقم (15) لسنة 2013، بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، وكذلك قرارها الحكيم بشأن منع قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين، أو بدور استشاريي تأمين في نفس الوقت ولنفس الجهة، يهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع إلى اعلى المعايير العالمية.

وقال الظاهري إن سوق التأمين في أي دولة، لا يقوم إلا بالتوازن بين كافة أطراف العملية التأمينية، وتأتي هذه القرارات استجابة للتطورات السريعة التي تشهدها صناعة التأمين، في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، وتزايد دور صناعة التأمين وأهميتها في الاقتصاد القومي.

قوانين غسيل الأموال

وفي ما يتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال، أكد رئيس جمعية الامارات للتأمين أنه مما لا شك فيه، أن تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات المالية، وتنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال على كافة الأصعدة، ومتابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال، ووجود مختصين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك، سوف يسهم إلى حد كبير في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإشار إلى أن استقطاب مركز دبي المالي العالمي للعديد من شركات ووسطاء إعادة التأمين العالمية، كان له كبير الأثر في ظهور محاكم يتم اللجوء إليها كمحور لحل الخلافات المتعلقة بإعادة التأمين.

ودعا الظاهر أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين، إلى ضرورة الاحتفاظ ببيانات كاملة ودقيقة عن وسطاء ووكلاء التأمين، وتحديثها باستمرار، لضمان توفير الخدمة للعميل من خلال وسيط تأمين تتوافر فيه، وبشكل دائم، الشروط الملائمة التي يتطلبها قانون وسطاء التأمين.

عمليات الضبط

وأكد اهمية تشديد عمليات الضبط والتفتيش والرقابة، وحظر ممارسة مهنة الوساطة إلا للمسجلين والمقيدين لدى سجل شركات ووكلاء التأمين، والقضاء على ما يدعى "تجار الشنطة" ومكاتب الطباعة والتصوير والمكاتب الجمركية، والتي تقوم بإصدار وثائق تأمين بصورة غير قانونية.

وقال إن تطوير وتحديث التشريعات التأمينية، وتبني مبادئ الإفصاح والشفافية، واستخدام تقنية المعلومات وتطوير آليات التعامل، سوف يسهم في تحقيق طفرة فعلية لتطوير قوانين التأمين المعمول بها.

منظومة تشريعية

قال بيتر هودجينز الشريك في مؤسسة كلايد اند كو الاستشارية، إن المنظومة التشريعية والقانونية لوسطاء التأمين في الدولة، شهدت تطورات عدة خلال السنوات الماضية.

وأضاف هودجينز أن الامارات أصدرت العديد من التشريعات الخاصة بوسطاء التأمين، ومنها شروط الترخيص والملاءة المالية ورأس المال، وشروط التوسع فيها، اضافة إلى مبدأ الفصل بين تأمينات الحياة والتأمينات العامة.