التأمين الصحي.. والطب الوقائي - بقلم / علي العامودي

تلقيت العديد من التعليقات حول ما كتبت عن رفض شركات التأمين الصحي، وفي مقدمتها "ضمان" أن تمتد مظلتها التأمينية للجوانب الوقائية، وقدمت مثالاً لذلك في مسألة مكافحة السمنة واستشارات أخصائيي التغذية، فإذا بالتعليقات تنبه لجانب آخر، من ممارسة الطب الوقائي نفسه الذي أصبحت خدماته بدورها مقابل رسوم بعد أن كانت مجانية.وبالذات تلك الخاصة بالتطعيم عند السفر للمناطق المستوطنة بأمراض خطرة كالملاريا والحمى الصفراء وغيرها من الأمراض والأوبئة المنتشرة في تلك المناطق لتضع تلك الخدمات الحيوية جداً محل جدل، ما إذا كانت مغطاة بتأمين صحي من عدمه.

"الصحة" اكتفت بتوفير خدمات التطعيم المجانية خلال مواسم الحج والعمرة، وكأنما الناس لا تسافر أو تغادر البلاد سوى في هذه المواسم. بينما الأمر غير ذلك، خاصة ونحن في بلد منفتح على العالم، ويتوجه رجال الأعمال فيه وغيرهم لمناطق في شرق العالم وغربه على مدار العالم، سواء للتجارة أو السياحة، وفي الوقت ذاته تستقبل الدولة مئات الآلاف من العمالة الوافدة والزوار والسياح كذلك.

خدمات الطب الوقائي ينبغي ألا تكون محل مساومة وجدل من جانب شركات التأمين الصحي، وموفري الخدمات الصحية على حد سواء، ويجب أن تكون الأمور واضحة بشأنها لا لبس فيها، وبعيداً عن تلك النظرة التجارية للأمور والتي تحكم أداء تلك الشركات، فالأمر يتعلق بصحة وسلامة مجتمع بأكمله، وقد يدفع ثمنه باهظاً إذا ما تهاون فرد أو مسافر بعدم أخذ الطعوم أو اللقاحات في الوقت المناسب.

ولعل حركة السفر النشطة التي يشهدها العالم كانت وراء انتشار الكثير من الأمراض الوبائية التي عرفها في السنوات القليلة الماضية مثل إنفلونزا "أتش1 إن1"، وكانت وراء المساهمة في تمددها من البلد الأول الذي ظهرت فيه. كما تابعنا حالة الاستنفار العالمي الذي اجتاح الكرة الأرضية بعد شرارة ظهرت في جزيرة هونج كونج، والأمثلة عديدة بهذا الشأن.

وأتذكر قبل سنوات عدة مضت عندما كنت أعد لمهمة صحفية في عدد من دول منطقة القرن الإفريقي، نفذت برنامجاً وقائيا كان يتوافر لدى "الطب الوقائي" في أبوظبي يعتمد على أخذ لقاحات وأقراص خلال ثلاثة أسابيع من السفر والتنقل في تلك المناطق. واليوم مع تطور الطب وتقدم العلم، بلا شك جرى اختصار العديد من البرامج والطرق الوقائية بعقاقير وطعوم أكثر فاعلية وخلال مدة أقصر. ودون إلغاء الجوهر والهدف من البرنامج والإجراء الوقائي، والهدف والغاية منه، ولكن مثل ذلك البرنامج لم يعد متاحاً باليسر والسهولة ذاتها التي كان عليها، بعد أن دخلت على الخط النظرة الربحية والتجارية للأمور.

وهي نظرة امتدت لقطاعات مختلفة بعد أن أنبهر بعض القائمين عليها بفكرة تنمية الموارد ذاتياً، وتحقيق ليس فقط عائدات إضافية بل جني أرباح بعد فرض رسوم جديدة هنا أو هناك، ولم يتوقف المنبهرون بالفكرة كثيراً أمام خطورة امتداد الأمر للجانب الوقائي، وما يترتب عليه. ومن هنا نتمنى من إدارات الطب الوقائي تعزيز برامجها الوقائية، والزام شركات التأمين الصحي بالالتزام بالاستراتيجية الوقائية للدولة، فصحة المجتمع وأفراده مسألة غير قابلة لمساومات تلك الشركات، وسلامتكم.