أشيع حالات الإحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين السورية

صرحت "هيئة الإشراف على التأمين" أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال هو تأمين السيارات والتأمين الصحي مشيرةً إلى أن الاحتيال في تأمين السيارات يتركز في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمنة أو المبالغة في الأضرار وغير ذلك.

 وبيّنت الهيئة لصحيفة "الوطن" المحلية أن الاحتيال في التأمين الطبي يتم من خلال الاستخدام السيئ للبطاقة التأمينية، وتضخيم فاتورة العلاج والأدوية، وادعاء معالجات لم تتم أصلاً.

 وأشارت أن الأحداث الجارية في سورية، لها أثر كبير في تزايد حالات الاحتيال، حيث لا تتمكن الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو موظفو الشركة من الوصول في الكثير من الأحيان إلى موقع الحادث ومعاينة الأضرار، وفي هذه الحالة تعمل شركات التأمين على التدقيق بتفاصيل الحادث وأقوال الشهود واعتماد أقصى درجات الحذر قبل صرف الحادث، وفي بعض الحوادث الكبيرة ترفض التعويض الودي ويتم اللجوء للقضاء.

وبيّنت أن الخشية من أن تقوم شركات التأمين من حرمان بعض أصحاب الحق بالتعويض من تعويضاتهم لمجرد الشك بحالة الاحتيال، هو أمر غير وارد لأن شركة التأمين لا ترفض التعويض إلا ضمن مسوغات قانونية وإثباتات دامغة لحالة الاحتيال، كما أن إدراكها بأن القضاء سيحكم بالتعويض لأصحاب الحقوق يدفعها إلى عدم الرفض إلا إذا كانت مسوغات الرفض دامغة.

وأشارت الهيئة إلى دورها الكبير في ذلك من خلال تدخلها لحل أي قضية تكون مثار شكوى من المواطن على شركة التأمين، إضافة إلى دورها الكبير في الوقاية من حالة الاحتيال بشكل عام من خلال العديد من القرارات الناظمة لعمل السوق بنواحيه كافة، وخاصة في مجال تحديد أسس التعويض ومبالغه وبشكل خاص في مجال تأمين السيارات.

وبحسب الهيئة فإن أكثر المناطق الجغرافية التي ينتشر فيها الاحتيال، هي المناطق التي تتميز بوعي تأميني مرتفع وثقافة عالية من الناحية التأمينية والقانونية، فهي تعتبر من أكثر المناطق التي ينتشر فيها الاحتيال نظراً لأن من أهم صفات المحتال معرفته الواسعة بالثغرات القانونية وتفاصيل عمل التأمين ووثائقه.

يشار إلى أن الأضرار المادية المسجلة في شركات التأمين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من 2013 حوالي 42 مليون ليرة سورية، ومثل هذا الرقم الأضرار التي تمكنت الشركات من تقديرها، دون أن يشمل العديد من الفروع في المحافظات.