تعقيب على خبر إيقاف شركات تأمين واحتكار أخرى للقطاع - م. رابح بكر
لا ألوم
المواقع الاخباريه على خبر نشر هيئة التأمين قد اوقفت 13 شركة تم
تسميتها في تفصيلاته لعدم امتلاكه الخبرة الكافية بقطاع التأمين
ومايدور فيه ومايصدر من تعليمات من قبل الجهات ذات العلاقة فقد وصلها
كتاب مروس بأسم / اتحاد شركات التأمين موجه لاحدى الشركات تستفسر عن اسماء
زميلاتها في السوق الاردني التي توقفت بسبب تجاوزها الحد الاعلى لنسبة اكتتاب
اقساط التامين الالزامي والذي بموجبه يمكن لهذه الشركات الوفاء بالتزاماتها
ومسؤولياتها تجاه المؤمنين لديها وهذا الاجراء معمول به منذ سنوات حتى
في الاعوام التي شهدت احقية المواطن في اختيار شركة التأمين والذي تم الغاء العمل
به في 2010 ونتيجة لهذا الاجراء كان عدد من الشركات تلجأ الى التعامل
بتأمين الخسارة الكلية والذي اطلق عليه سوقيا ( نص شامل ) لتعويضها عن ايقاف
اصدارالتامين الالزامي لها ومن يقرا نص الكتاب المشار اليه وليس
لديه الدراية عن المصطلحات التأمينية التي وردت فيه سيخرج بانطباع يتطابق مع
عنوان المقال بان هيئة التأمين قد اوقفت بعض الشركات مما ادى بآخرين الى
احتكار السوق كما ورد في المواقع والتي ليس لها مصلحة بالاساءة الى اي
جهة كانت ونشرت الخبر كما ورد من مصدره الذي اراد رمي الكرة في ملعب
الهيئة واتحاد شركات التامين وفي توقيت يتزامن مع اخبار عدم رغبة الحكومة بالغاء
هيئة التأمين لحاجة هذا القطاع لها ومع احترامي وتقديري لقرار مجلس النواب
بالمطالبة بالغائها ورفض مجلس الاعيان ذلك .
لو عدت في
هذا المقال الى الكتاب المرفق والذي اعتبره مصدر الخبر حجة له ومستندا
وثائقيا على صحة كلامه فلو اطلع اي شخص على تاريخ الكتاب لوجده قبل نهاية
السنة بشهر مما يدل على ان مورد الخبر اعطى معلومة خاطئه وهو
يعلم جيدا بعودة العمل لهذه الشركات في بداية السنة الجديدة وهذا
يعطينا الحجة القوية على ضرورة ان تبقى هيئة التامين مستقلة معنية بقطاع عالمي له
خصوصيته ويحتاج الى كفاءات متخصصة لا ان يكون تابعا لجهة قد لاتمتلك
الخبرة الكافية بأعمال التأمين التي تتعامل بها الشركات مع معيدي التامين في
العالم والذين هم عبارة عن امبراطوريات مالية ضخمة تحتاج الى اجراءات ولغة
لايعرفها الا القائمين عليها وهنا لا اقلل من شان اي جهة كانت ستؤول اليها هذه
الهيئة لكن كل له عمله ولايجوز انكار انجازات الهيئة طول هذه الفترة
فكان لها دور في عملية ضبط سوق التأمين الاردني والمساهمة في تزويد الكوادر
العاملة بالعلوم التأمينية من خلال دورات وورش عمل متكررة بالاضافة الى تعزيز
رسالة التأمين الانسانية من خلال التعديلات التي وردت على تغطيات التأمين الالزامي
مع مراعاة القسط المستحق وانشاء صندوق التعويضات ومساهمتها كجهة مشرعة
ومصدر لضوابط لهذا النوع من التأمين لتقليل
خسائر الشركات بسببه بالاضافة الى النقلة النوعية في ترخيص مقدمي الخدمات المساندة
وغيرها ولو عدنا لسنوات قليلة سنلاحظ بان الدول المجاورة قد قامت بنسخ صورة هيئة
التامين الاردنية لتعمل بموجبها وهذا الشيء يعطينا الدافع القوي للمطالبة لابقائها
على قيد الحياة مستقلة .
اعود مرة
اخرى لعنوان الخبرالذي لاجله كان هذا المقال هوان بعض الشركات تحتكر السوق
دون غيرها فهذا الاتهام يتناقض مع الاصوات التي تنادي بضرورة تعويم
التامين الالزامي باقساطه وحرية الاختيار وكأن الشركات تتلهف للتعامل
به على الرغم من ادعائها بانه خاسر الامر الذي يعدم ثقة المواطن بما تقوله الشركات
وتدعيه يوميا في مختلف وسائل الاعلام واختم مقالي بالمثل القائل لمن وراء هذا
الخبر اذا كان الكلام من فضة فاني اذكر بان السكوت سيكون من الذهب واظنكم تعلمون
الفرق بين سعريهما .
المهندس رابح
بكر
كاتب واعلامي
في شؤون التامين
08.01.2014
تعليقات
إرسال تعليق