تعويض حادث السيارة في الجزائر أصبح مرتبطاً بعدد ساعات إصلاحها

قررت وزارة المالية رفع قيمة التعويض الخاصة بالسيارات التي تعرضت لحوادث مرور والتي تحدد حسب ساعات التصليح التي تتطلبها كل سيارة بالاعتماد على تقييم الخبير لحجم الخسائر، بحيث تم اعتماد مبلغ 250 دينارا للساعة الواحدة من العمل بالنسبة للسيارات الخفيفة و300 دينار للساعة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، كما تمت مراجعة أسعار الخبراء الذين يقومون بإجراء الخبرة على هذه السيارات بشركات التأمين.

وكشف السيد رضا موفقي، خبير في التأمينات، في تصريح خص به ”المساء”، أمس، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا تعليمة أطلقت عليها تسمية تأشيرة وزارة المالية رقم 1 في ديسمبر 2013 لإعادة النظر في جدول الأسعار الخاص بالخبرة بالنسبة للسيارات التي تعرضت لحوادث مرور وكذا أسعار الخبراء الذين يقومون بالخبرة ويعدون ملفات هذه السيارات.وأوضح السيد موفقي أن الوزارة قررت إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالتعويض على السيارات التي تتعرض لحوادث مرور والتي كان معمولا بها منذ سنوات الثمانينات، حيث تم رفع قيمة الساعة لليد العاملة من 140 دينارا إلى 250 دينارا بالنسبة للسيارات الخفيفة ومن 160 دينارا إلى 300 دينار للساعة الواحدة من التصليح بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل.

ويشمل هذا المبلغ ساعات العمل التي يقدرها الخبير عند معاينة السيارة التي تعرض عليه، بحيث يمنح صاحبها تعويضا تقدر قيمته المالية حسب ساعات العمل التي تتطلبها عملية التصليح.وبدأ تطبيق هذه التأشيرة التي تم إرسالها إلى كل وكالات التأمين العامة والخاصة للشروع في تطبيقها، علما أن عملية التطبيق بدأت لدى الشركة الجزائرية للتأمين الشامل ”لاكات” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ”لاكار”.

وجاء هذا القرار بعد طول مطالبة شركات التأمين وزبائنها السلطات المعنية بإعادة النظر في القيمة المالية لتعويض أصحاب السيارات، مؤكدين أن 140 دينارا للساعة الواحدة من التصليح لا تكفي لتغطية المبلغ الحقيقي للتصليح، والذي يتجاوز هذا المبلغ بعدة أضعاف، حيث يتراوح ما بين 600 و800 دينار في ورشات التصليح الخارجية عند المطالين وتصل إلى 1400 دينار لدى الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات. وهو ما يجعل المواطن مضطرا لدفع مبلغ مالي إضافي خارج قيمة التعويض الذي تمنحه له شركة التأمين لتصليح سيارته.وبالرغم من هذه الزيادة الخفيفة في قيمة الساعة لليد العاملة فإنها تبقى غير كافية إذا ما قورنت بالأسعار المعمول بها في ورشات التصليح عند الخواص، غير أن المختصين في مجال التأمينات يرون أنه لا يمكن رفعها إلى أكثر من 300 دينار لأن ذلك يتطلب، حسبهم، مراجعة قيمة التأمين، موضحين أن هذا المبلغ تم تحديده بناء على القيمة المالية التي يدفعها المواطن للتأمين على سيارته، وأن إمكانية رفعه تتطلب أيضا رفع مبلغ التأمين.كما عرفت أسعار الخبراء بموجب تأشيرة وزارة المالية زيادة قدرت ب2000 دينار، ويقصد بأسعار الخبراء المبلغ الذي يتقاضاه الخبير عند معاينة كل سيارة والذي كان يقدر ب800 دينار للسيارة الواحدة عندما تكون قيمة خسائرها المدروسة في حدود 10 آلاف دينار، ويزيد هذا المبلغ طبعا كلما زادت قيمة الخسائر المدروسة، وقد تم رفع أسعار الخبراء حاليا إلى ألف دينار عندما تكون قيمة الخسائر المدروسة 10 آلاف دينار.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لم تتغير منذ سنة 1997 بالرغم من مطالبة الخبراء بمراجعتها في كل مرة، لأنها أسعار منخفضة وتجاوزها الزمن في الوقت الذي عرفت فيه كل الأسعار زيادة في الوقت الحالي، غير أن غياب فضاء للدفاع عن حقوق الخبراء المعتمدين في مجال السيارات حال دون تحقيق أدنى مطالبهم.

وفي هذا السياق، دعت مجموعة من الخبراء إلى إعادة إحياء دور الجمعية الوطنية لخبراء السيارات والعتاد الصناعي ”أنيامي” التي يعرف نشاطها ركودا منذ انعقاد مؤتمره الأخير في سنة 1997. مشيرين إلى أن هذه الجمعية هي الحل الوحيد لتنظيم سوق السيارات في الجزائر وضبط عمل خبراء السيارات في معاينة المركبات وفحص مدى صلاحيتها، وتقييم مخاطرها خاصة أثناء حوادث المرور لإيجاد سبل موحدة يتم الاعتماد عليها كمنهجية عمل، مع العلم أن العديد من المواطنين خاصة الذين يؤمنون سياراتهم عن كل المخاطر لا يزالون يشتكون من الفرق في المبلغ المالي الذي تمنحه وكالات التأمين وفقا لما يقرره الخبير القضائي المعتمد بعد معاينة السيارة بالرغم من الزيادة الخفيفة التي أقرتها وزارة المالية مؤخرا، حيث يرى هؤلاء بأن 300 دينار للساعة الواحدة من التصليح غير كافية وأن ورشات التصليح تعمل بضعف هذا المبلغ.