تعويض حوادث الإرهاب: حلٌّ تأميني - منعم الخفاجي

مقدمة : أبتلى العراق، كما غيره من بعض الدول العربية والإسلامية، ببـلوى التفجيرات والعمليات الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات وغيرها من الحوادث التي تأتي على عدد كبير من أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، بمختلف انتماءاتهم وبدون تمييز بين طفل او شيخ كبير من كلا الجنسين، لأنها عشوائية تستهدف التجمعات البشرية في أغلبها ودون تمييز، تنتج عنها وفيات وإصابات بدنية تتخلف عنها عاهات مستديمة لعدد غير قليل من هؤلاء الأبرياء، إضافة الى خسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

دور الدولة في تعويض هذه الحوادث

صحيح ان الدولة تعلن تعويضها للمصابين وذوي الشهداء ولكن هذه التعويضات محدودة ولا تفي بالغرض لأنها لا تُحدد على أساس الحاجة بل تكون في أغلبها متساوية (مبالغ مقطوعة) وهذا أمر غير صحيح لأن التعويض، كي يكون عادلا وافيا بالغرض جهد الإمكان، يجب أن يكون متناسبا مع الحاجة في حالة الوفاة ومع الضرر الحاصل في حالة الإصابة، أي ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد التعويض ولكل ضحية، عدد الورثة ومن كان يعيلهم الشهيد وكذلك طبيعة الإصابة ودرجة العجز الدائم.

دور التامين

أما من ناحية التأمين فهناك أغطية تم تهيئتها محليا من قبل شركات التأمين العراقية، ولكن هذه الأغطية هي الأخرى محدودة.  فبقدر تعلق الامر بالأشخاص يقتصر تأمينهم بغطاء حوادث شخصية موسع يشمل الوفاة والإصابات البدنية الناتجة عن العمليات الارهابية وبمبالغ تأمين قد لا تزيد عن عشرة ملايين دينار للشخص الواحد مع تحديد حد أقصى للحادث الواحد للوثيقة الواحدة. ولكن عدد المؤمن عليهم بهذا الغطاء محدود، فهو يقتصر على بعض موظفي الشركات وبعض الدوائر الحكومية.  أما تعويض هؤلاء عند وجود حادث فإنه لا يخضع الى تعقيدات ويدفع بسلاسة. بعد استكمال المستندات الضرورية لإثبات وقوع الحادث وما نتج عنه من وفاة أو إصابة ودرجة العجز المتخلفة عنها.  لكنني لم اسمع عن الانتشار الواسع، لحد الآن، لوثائق تأمين لمثل هذه الحوادث المؤمن عليها، فعدد هذه الوثائق ضئيل لا يتناسب مع عدد الوفيات والإصابات البدنية الناتجة عن العمليات الإرهابية التي يعلن عنها في وسائل الإعلام.  وسبب ذلك يعود الى قلة الوعي بوجود وضرورة هذا النوع من التأمين وندرة المؤمن عليهم من طالبي هذا الغطاء.

وكما أوضحتُ، فإن الدولة تقوم بتعويض ورثة المتوفين الشهداء والمصابين بمبالغ تكاد تكون عشوائية غير مدروسة.  وفي هذا المجال يخطر ببالي ضرورة أن تتبنى الدولة مشروع تأمين الوفيات والإصابات البدنية الناتجة عن العمليات الارهابية يشمل العراقيين كافة.  ويدار هذا المشروع، وفقا للقواعد التي تنتظم آلية التأمين، من قبل هيئة أو شركة تأمين لحساب الدولة وعن طريق أنشاء صندوق يُموّل من قبل الدولة ويساهم فيه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والتبرعات من أطراف أخرى.  ويتم التعويض استنادا الى جداول تعد مسبقاً مع المرونة الكافية في التطبيق لتحقيق تعويض كاف ومدروس.  ولا تحدد مبالغ التعويضات بشكل متساوي للوفاة وأخرى للإصابات البدنية بل يتم التعويض على أساس الحاجة الاقتصادية والعلاجية ولكل حالة وفاة أو عاهة حسب طبيعتها.  ويمكن أن تستند هذه التجربة على ما هو الحال في صندوق التأمين الإلزامي على السيارات، وربما يكون مسترشدا بما هو متراكم من خبرات لدى صندوق تعويضات التامين الإلزامي على السيارات.

تعويض الممتلكات

ما تقدم بالنسبة لتعويض الأشخاص.  أما بالنسبة لتعويض الممتلكات من سيارات ومحال تجارية وغيرها فالغطاء التأميني متوفر لدى شركات التأمين ولكن الإقبال عليه من قبل الجمهور محدود لأسباب عديدة: منها، وأهمها، فاعلية شركات التأمين وجمعية شركة التأمين العراقية بتعريف الناس بهذا النوع من الأغطية التأمينية.  ويمكن، وبسهولة، استيعاب تأمين الممتلكات لدى شركات التامين المحلية عن طريق تأسيس مجمع تأمين لهذا الغرض، كما اقترح بعض الزملاء.

وكفى الله العراقيين شر هذه الحوادث.

منعم الخفاجي 

بغداد 29 كانون الثاني 2014

مرصد التأمين العراقي

إقرأ ايضاً :

متابعة لمقترح توفير غطاء ضد خطر الإرهاب – مصباح كمال

بوليصة الأخطار السياسية - تغطية الأخطار السياسة - احمد الحريري