الإحتياطات الفنية أو المخصصات الفنية في شركات التأمين

إن العقد شريعة المتعاقدين, لذا فإن شركات التأمين من خلال العقود التي يتم إبرامها مع المؤمن لهم, يحتم عليها الاحتفاظ ببعض الأموال من أجل مواجهة العديد من الالتزامات التي تنشأ من وقوع الخطر على المؤمن لهم. وبالتالي تعمل شركة التأمين على الاحتفاظ بقسم من الأقساط التي تحصل عليها على شكل مخصصات, هذه المخصصات تشكلها الشركة من أجل دفع التعويضات التي تنشأ من وقوع الخطر على المؤمن لهم. مما يتطلب من الشركة العمل على تحديد الأساليب المناسبة التي سوف تتبعها في تحديد هذه المخصصات تحديداً يساعدها على مواجهة أية التزامات مالية تجاه المؤمن لهم.

مفهوم المخصصات الفنية
تحتمُ جميعُ قوانينِ التأمين في العالم على شركات التأمين أن تُظهر في ميزانياتها احتياطياتٍ ومخصصاتٍ خاصة بعمليات التأمين
فالاحتياطيات التي يتم احتجازها هي عبءٌ على الأرباحِ تُحتجز إما لتدعيم المركز المالي للشركة, أو لمواجهة خسائر غير مؤكدة الحدوث, وبالتالي فإنها تتوقف على النتيجة النهائية لأعمال الشركة. وهي حق من حقوق المساهمين يحق لهم المطالبة به إذا زاد عن الحدِّ القانوني.

أما المخصصات فهي جزءٌ من إيراداتِ الشركة تُحتجز لمقابلة التزامات مؤكدة الحدوث, ولكن يصعب تحديد قيمتها بدقة, والمخصص لا يتوقف على نتيجة النشاط, إنما هو تكلفة الحصول على الإيراد, والمخصص يعتبر التزامات على المنشأة لحملة الوثائق

وبناءً عليه فإن التكيف المحاسبي للمخصصات التي يتم تكوينها يقتضي باعتبارها نفقةٌ مستقبليةٌ واجبةُ الخصمِ من الإيراد قبل الوصول إلى صافي الدخل, حيث أنها نفقةٌ طبيعيةٌ تدخل في صميم خصائص الممارسة لنشاط التأمين

ونظراً لما جرى العرف على تسميته في علم المحاسبة بالمخصصات التي يتم تكوينها لمقابلة التزامات محتملة أو مؤكدة الحدوث مستقبلاً فقد تم إطلاق تسمية "المخصصات الفنية" على المخصصات في شركات التأمين

وبالتالي فإن المخصصات الفنية هي ذلك النوع من المخصصات المرتبط تكوينها بطبيعة عمليات التأمين والخصائص الفنية التي تميزها, و يقتصر تكوينها على الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون غيرها من الشركات

وعلى ذلك فإن نشاط شركات التأمين يتركز على تلقي الأقساط من المؤمن لهم ثم القيام باستثمار هذه الأموال في أوجه معينة, وذلك بهدف توفير الأموال اللازمة لقيام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤمن لهم في الوقت المناسب.

من ذلك, فإن النظامَ المحاسبي في شركات التأمين يجبُ أن يتوافقَ مع طبيعةِ النشاط والعمليات التي تقوم بها هذه الشركات, ويساعد ويساهم في إنتاج معلوماتٍ تفيد في تقييم أدائها. وبالتالي فإن الهيكل التنظيمي في شركات التأمين يشتمل على أقسامٍ فنيةٍ يتم من خلالها يتم تأدية الخدمة, وأقساط إدارية تقوم بتقديم خدمات مختلفة للأقسام الفنية حتى تؤدي خدمة التأمين في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة.

وتشتمل شركة التأمين على الأقسام التالية
1. قسم الإنتاج.
2. قسم الإصدار.
3. قسم المطالبات.
4. قسم المحاسبة.
5. القسم الرياضي.
6. القسم الإداري.
7. القسم القضائي.

وفيما يتعلق بالمخصصات الفنية فإنها تندرج تحت القسم الرياضي الذي يقوم بما يلي:
1. تحديد الأسعار
2. تحديد المخصصات الفنية
3. تقييم الأصول والاستثمارات التي تحتاج لخبرة مالية ورياضية
4. أعمال الإحصاء المتعلقة بنتيجة الأعمال لرسم السياسة المستقبلية

وعلى هذا فإن المخصصات الفنية في شركات التأمين يتم تشكيلها إلى جانب المخصصات الأخرى وتشمل هذه المخصصات في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال على ما يلي:

• المخصص الحسابي
• مخصص المطالبات تحت التسديد.

وفي تأمينات الممتلكات و المسئوليات يتعين تكوين المخصصات التالية

• مخصص الأخطار السارية.
• مخصص التعويضات تحت التسوية آخر العام.
• مخصص تقلبات عكسية.

والمخصصاتُ الفنية تعتبر التزامات على شركة التأمين وهي حقٌ من حقوق حملةِ الوثائق ولا تعتبر حقاً من حقوق المساهمين وتعمل على تمكين الشركة من مواجهة التزاماتها تجاه المؤمن لهم, بالإضافة إلى أن تكوين هذه المخصصات يتماشى مع المبادئ المحاسبية المعمول بها ومنها مبدأ الحيطة والحذر وأسس القياس المحاسبي (مبدأ استقلال السنوات).(1 طعيمة,2002) 

                                          

                                            القسم الثاني
                                             المخصصات الفنية لتأمينات الأشخاص والأموال


أولاً: المخصص المحاسبي
من المعروف أن تأمينات الحياة تختلف من سنة لأخرى حيث يزداد احتمالية تحققه بتقدم المؤمن عليه في السن, وبالرغم من تزايد احتمال تحقق الخطر إلا أن قسط التأمين يظل ثابتاً خلال فترة التأمين (1 عطية, 2005).

وبالتالي فإن القسط المتساوي الذي يدفعه المؤمن له يزيد عن قسط خطر الموت في السنوات الأولى من التعاقد, ويكون أقل من قسط الخطر في السنوات الأخيرة, وحتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في دفع التعويضات المطلوبة منها تقوم باقتطاع مقدار الزيادة قي القسط المتساوي عن قسط الخطر في السنوات الأولى في حساب خاص يسمى المخصص الحسابي, وتستثمر أموال هذا المخصص في مجالات معينة, وتستخدم فوائدها في سداد النقص في أقساط السنوات الأخيرة ولدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها

ويقوم الخبير الإكتواري بتقدير المخصص الكافي لمواجهة التزامات الشركة من قبل المؤمن لهم, ويظهر هذا المخصص في الجانب المدين من حساب الإيراد والمصروفات, ويظهر في جانب الخصوم بقائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية

ويتم حساب المخصص الحسابي لعقود التأمين على الحياة في شركات التأمين بإحدى طريقتين, إما على أساس طريقة الماضي أو باستخدام طريقة المستقبل.
طريقتي حساب الاحتياطي الحسابي

1 – طريقة الماضي : تعتمد هذه الطريقة على تتبع الوثائق المصدرة وتحديد جملة الأقساط الصافية عن السنة الأولى, ثم خصم المزايا المسددة للمنتفعين خلال نفس السنة للوصول إلى المخصص آخر السنة. وفي بداية السنة يضاف إلى المخصص نهاية السنة الأولى قيمة الأقساط الصافية عن السنة الثانية, ثم توجد جملة هذه المبالغ في نهاية السنة. و بطرح قيمة المزايا التي سددتها الشركة لمن استحق مبلغ التأمين خلال هذه السنة, وتتكرر الخطوات بالنسبة لكل سنة من سنوات العقد. وبصفة عامة يمكن تحديد المخصص من خلال المعادلة التالية :
المخصص آخر السنة "ن" = } (المخصص آخر السنة "ن-1") + (قسط السنة "ن")(1 + ع) – تكلفة التأمين عن السنة "ن"
أو المخصص الحسابي = جملة الأقساط المحصلة في تاريخ حساب المخصص – جملة مبالغ التأمين المسددة حتى تاريخ حساب المخصص

2 – طريقة المستقبل : في هذه الطريقة يتم حساب المخصص بالفرق بين القيمة الحالية لمزايا العقد والقيمة الحالية للأقساط الصافية التي لم تدفع بعد أي :
المخصص الحسابي = القيمة الحالية لمبالغ التأمين المستقبلية التي تلتزم الشركة بسدادها للمؤمن لهم في تاريخ حساب المخصص – القيمة الحالية للأقساط المستقبلية والتي يلتزم المؤمن له بسدادها إلى الشركة في تاريخ حساب المخصص.
فهو يمثل الفرق بين التزام شركة التأمين عن الوثائق السارية المفعول حتى تاريخ إعداد الميزانية والتزام حملة الوثائق عن المدة الباقية عن وثائقهم.

ثانياً: مخصص المطالبات تحت التسديد
وهذا المخصص يتم تكوينهُ بقيمة المطالبات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية. ويتم تكوينه نظراً لطول وكثرة إجراء تقدير وسداد قيمة التعويضات, مما يجعل هناك تعويضات لا زالت تحت التسوية في ختام السنة المالية بتعين تكوين مخصص لها.(1 عطية, 2006). 

                                      القسم الثالث
                                        المخصصات الفنية للممتلكات والمسئوليات

أولاً: مخصص الأخطار السارية
تنشأ عادة وثائق التأمين التي تصدرها الشركة في أوقات مختلفة خلال السنة المالية الجارية, فبعضها يصدر خلال الشهر الأول والبعض في الشهر الثاني...إلخ. مما يتضح أن الأقساط السنوية التي تقبضها الشركة لا تعود جميعها إلى السنة المالية الحالية بل يعود قسم منها إلى السنة التالية. كما أنها تغطي جزءاً من الأخطار التي تنشأ في السنة المالية التالية

ويتم تكوين هذا المخصص لمقابلة التزامات الشركة من عمليات التأمين قبل انتهاء السنة المالية, وما زالت سارية بعد انتهائها

فإذا تم التعاقد مثلاً في 1 / 9 / 2009 فإنه سيدفع القسط في هذا التاريخ, وهو بداية التعاقد والسنة المالية تنتهي في 31 / 12 / 2009 وبذلك سيدفع مقدار 4 شهور والباقي بمقدار 8 شهور من قيمة القسط المدفوع مقدماً أو غير المكتسب وذلك في تاريخ عمل القوائم المالية في 31 / 12 / 2009. لذا جرت العادة في شركات التأمين على تكوين مخصص يطلق عليه مخصص الأخطار السارية الخاص بهذا الجزء من القسط المدفوع مقدماً, ويستخدم هذا المخصص مستقبلاً لتغطية الأخطار السارية أو يسترده المؤمن له في حالة رغبته في إلغاء العقد مع شركة التأمين

بالإضافة إلى أنه توجد عدة طرق لتكوين هذا المخصص تختلف في دقتها وأهميتها حسب نوع التأمين وحجم العمليات التأمينية وهذه الطرق هي:
• الطريقة الانفرادية.
• الطريقة النصف السنوية.
• طريقة الإثني عشرية.
• الطريقة الأربعة والعشرينية.
• طريقة الثمانية.

1.    الطريقة الانفرادية: 
هنا يتم تكوين المخصص لكل عقد على حده حيث يحدد تاريخ التعاقد وتاريخ انتهاء الوثيقة. ثم يقسم القسط إلى قسمين بنسبة المدة الباقية على نهاية السنة المالية إلى المدة التي تقع في السنة المالية التالية, وتحجز ما يخص العام التالي كمخصص لهذه الوثيقة, وبتجميع المخصصات لكل الوثائق ينتج المخصص الإجمالي لكل الوثائق. تصلح للشركات التأمينية الصغيرة.

2.    الطريقة النصف سنوية:
تفترض هذه الطريقة أن العقود السنوية يتم إبرامها في يوم واحد هو منتصف العام, لذلك تجمع الأقساط الصافية لجميع الوثائق ويعتبر نصفها يخص هذا العام والنصف الآخر يخص العام التالي, وبذلك يكون المخصص لجميع العقود بنسبة 50% من مجموع صافي العقود. لكن هذه الطريقة قد لا تعطي النتائج الدقيقة في حال عدم تحقق الفرض السابق, ولكنها طريقة سهلة وعملية ولا تتطلب إجراءات مطولة.

3. طريقة الإثني عشر:
في هذه الطريقة يفترض أن العقود تمت في أول الشهر أو في آخر الشهر في كل سنة, ويتم تجميع صافي الأقساط لكل شهر للعقود السنوية وتكوين المخصص بالطريقة التالية :
بفرض أن العقود تتم في أول كل شهر, فالعقد الذي بدأ في 1/1 من شهر كانون الثاني لا يتم تكوين مخصص للعام القادم لأنه ينتهي في 31 / 12 من نفس العام فلا توجد أقساط تخص السنة التالية.
والعقود التي بدأت في شهر شباط يتم تكوين مخصص عنها بنسبة 1/ 12 من صافي الأقساط. وهكذا بالنسبة لبقية العقود التي تخص السنة التالية.
أما إذا افترضنا أن العقود تتم في نهاية كل شهر فيتم تكوين المخصص بالطريقة التالية 1/12 من شهر كانون الثاني, 2/12 من شهر شباط.....12/12 من أقساط كانون الأول.

4. الطريقة الأربعة والعشرينية:
في هذه الطريقة يفترض أن العقود السنوية التي تتم في أي شهر تتم في منتصفه, أي أن عقود شهر كانون الثاني وعقود شهر شباط تتم في منتصفه وهكذا حتى نهاية السنة. ولذلك فغن العقود التي تمت في شهر كانون الثاني يكون عنها مخصص للعام التالي بنسبة ½ شهر إلى 12 شهر أي بنسبة 1/24 . أما بالنسبة لشهر شباط فإن النسبة هي 3/24 من صافي أقساط الشهر, وهكذا بالنسبة لبقية الشهور. ويلاحظ أن المخصص يتم تكوينه بالجزء الذي لا يخص العام الذي تم فيه التعاقد, أي بالأقساط المقدمة التي لا تخص العام. ويتكون المخصص بهذه الطريقة عن طريق جميع المخصصات الشهرية كما يلي: 1/24 من شهر كانون الثاني+ 3/24 من شهر شباط+ 5/24 من شهر آذار+.....+23/24 من شهر كانون الأول. وتعتبر هذه الطريقة أدق الطرق, حيث كلما قلت الفترة التي يتم من خلالها تحصيل الأقساط كلما كانت الطريقة أدق وتعطي نتائج أفضل.

5. طريقة الثمانية: 
في هذه الطريقة يتم تقسيم السنة إلى أربعة فترات, كل فترة تضم ثلاثة شهور, ويفترض أن التعاقد يتم في منتصف هذه الفترة. بالنسبة لعقود الربع الأول يُكون عنها مخصص بنسبة (3/2 : 12) أو (3 : 24) أو (1 : 8) من الأقساط السنوية الصافية لهذا الربع. بالنسبة إلى عقود الربع الثاني من السنة نكون مخصص عنها بنسبة 3 / 8 .وبالتالي تتم بنفس الطريقة لبقية الأرباع.ويتم تكوين المخصص الإجمالي باتباع هذه الطريقة بجمع المخصصات التي يتم تكوينها في الفترات الأربعة.

ثانياً: مخصص التعويضات تحت التسوية
تنشأ الحاجة إلى تكوين مخصصات التعويضات بسبب وجود فاصل زمني بين تاريخ تحقق الخطر ونشوء الحق في التعويض من جانب, والتاريخ الذي يتم فيه تسوية المطالبات ودفع التعويض فعلاً من جانب آخر. و يتم تكوين هذا المخصص سواءً في تأمينات الحياة, أو في التأمينات العامة, وهو حق من حقوق حملة الوثائق, ويطلق عليه في تأمينات الحياة مخصصات المطالبات تحت السداد (تم مناقشتها في القسم الثاني), وفي التأمينات العامة مخصص التعويضات تحت التسوية

وهو مخصص يتم تكوينه للوفاء بالتزامات الشركة بدفع التعويضات للمؤمن لهم عن الفترة المالية المنقضية غير أنه لم يتم سدادها بسبب طول الإجراءات الناتجة عن تقديم المؤمن له المستندات الدالة على وقوع الضرر ومطالبته بالتعويض, في نفس الوقت تقوم الشركة بالتحقق من صحة إدعاءات المؤمن لهم وتقدير قيمة التعويضات بدقة, وينتهي هذا الأمر بإقرار الشركة لأحقية العديد من المؤمن لهم بالتعويضات إلا أن إجراءات السداد لم تتم حتى بعد ختام الفترة المالية وإعداد الحسابات الختامية مما يكون مدعاة لتكوين مخصص عن تلك التعويضات غير المسددة بعد

ويجب تكوين هذا المخصص وفقاً للأساليب الفنية المتبعة في تقدير هذا المخصص بالقدر الكافي لمواجهة التزامات الشركة على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي (3 طعيمة, 2002) :
• أن تتضمن تقديرات المخصص له تقديراً كافياً للمصاريف الخاصة بتسوية التعويضات.
• أن تتضمن تقديرات التعويضات عن الحوادث التي وقعت ولم يتم التبليغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية.


وعلى هذا فإنه يمكن تقسيم مخصصات التعويضات التي لم يتم تسويتها إلى النوعين التاليين:
1. مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.
2. مخصص التعويضات عن الخسائر تحت غير المبلغ عنها حتى تاريخ إقفال الحسابات الختامية.

• الطريقة الفردية : بمقتضى هذه الطريقة تتم دراسة كل حالة على حده وتقدير مبلغ التعويضات المطلوب لها حسب ظروفها بعد دراسة المعاينة وتقدير حجم الخسائر المبدئية, تجمع المخصصات الخاصة بكل الحوادث المتعلقة لينتج مبلغ المخصص الإجمالي.
• طريقة القيمة المتوسطة : تعتمد هذه الطريقة على بيانات السنوات السابقة في إيجاد قيمة التعويض للمطالبة الواحدة حسب ما يلي:
متوسط التعويض عن الحالة الواحدة = مجموع التعويضات خلال السنوات السابقة / عدد المطالبات خلال نفس السنوات السابقة.
ثم يتم حساب مخصص التعويضات تحت التسوية بالمعادلة التالية:
مخصص التعويضات الإجمالي = عدد المطالبات المعلقة * متوسط التعويض عن الحالة الواحدة.
وتفيد هذه الطريقة في حالة كثرة عدد المطالبات مع وجود تقارب في قيمة المطالبات على اختلافها ويراعى استخدامها بالنسبة كل فرع من فروع التأمين على حده.

طريقة معدل الخسارة : يتم تحديد الخسارة مقدماً, وهو نسبة من الأقساط تخصص لدفع التعويضات السنوية على الشكل التالي :
معدل الخسارة = التعويضات التي تخص العام / الأقساط التي تخص العام.
التعويضات التي لم تسو بعد = التعويضات التي تخص العام – التعويضات المسددة وتحت السداد.
ويتم تكوين المخصص برقم التعويضات التي لم تسو بعد. تفيد هذه الطريقة إذا كانت الشركة تتمتع بشيء من الاستقرار والانتظام على مدار العام.

2 – مخصص التعويضات عن الخسائر غير المبلغ عنها حتى تاريخ إقفال الميزانية:
ويتم تكوين مخصص التعويضات هذا عن طريق إحدى الطرق التالية :
• طريقة نسبة التعويضات المحققة فعلاً والتي لم تبلغ بعد في السنة السابقة إلى إجمالي التعويضات عن الخسائر المبلغ عنها لنفس السنة. وبضرب هذه النسبة إلى إجمالي التعويضات المحققة هذا العام ينتج المخصص المطلوب
مخصص العام الحالي = (مخصص العام السابق / إجمالي التعويضات المبلغ عنها للعام السابق) * إجمالي التعويضات المخصصة للعام الحالي.

• طريقة نسبة التعويضات المحققة فعلاً والتي لم تبلغ بعد في السنة السابقة إلى مجموع الأقساط المحصلة الخاصة بالعام السابق. وتضرب هذه النسبة في أقساط العام الحالي المحصلة فينتج رقم المخصص المطلوب.
مخصص العام الحالي = (مخصص العام السابق/ الأقساط المحصلة للعام السابق) * الأقساط المحصلة للعام الحالي.

ثالثاً: مخصص التقلبات العكسية
يتم تكوين هذا المخصص وفقاً للمعايير المحاسبية في شركات التأمين ويتم استخدامه لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وفق ما يلي
• يجنب من حساب إيراد ومصروفات كل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات ما يلي:

1 – ما يعادل 75% من أقساط الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب.
2 – نسبة من الأقساط تعادل الفرق بين معدلات الخسائر المقدرة التي تم على أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع على حده وبين معدلات الخسائر الفعلية المحققة في نهاية السنة المالية وبما لا يتجاوز 50% من فائض النشاط التأميني للفرع قبل احتساب هذا المخصص.
3 – لا يتم تكوين هذا المخصص في الفروع التي تزيد معدل الخسائر الفعلية فيها عن 100%
• يجوز استخدام هذا المخصص إذا زاد معدل الخسائر الفعلي عن العام بما قيمته 20% من معدل الخسائر المقدر وذلك بحد أقصى 20% من رصيد المخصص المكون في الفرع بداية السنة المالية, وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كالمقابلة حقوق حملة الوثائق ويتعين على الهيئة اتخاذ كافة السبل والتدابير للتحقق من كفايتها.

وترجع أهمية تكوين هذا المخصص إلى أن الخسائر تختلف من عام لآخر و بالتالي تختلف معدلات الخسائر من سنة لأخرى, ونظراً لصعوبة تغيير القسط السنوي إذا ما تغيرت المعدلات المحسوبة, و إتباع شركات التأمين نظام القسط الثابت السنوي وهذا القسط يجب أن يكون كافياً لتغطية التعويضات عن الخسائر والحوادث التي تحدث في السنوات المستقبلية كلها, وقد تتعرض شركات التأمين لسنوات تكزن فيها الخسائر أقل من الأقساط وسنوات أخرى تكون الأقساط غير كافية لتغطية الخسائر والتعويضات والمفروض وفقاً لنظام القسط الثابت السنوي أن يتحقق التوازن بين السنوات الحسنة والسيئة, وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب في السنوات التي يتحقق فيها أرباح نتيجة انخفاض مستوى الخسائر أن يتم احتجاز جزء منها في مخصص خاص يدعى "مخصص التقلبات العكسية" يخصص لمقابلة السنوات التي تتسم بارتفاع الخسائر.

الخاتمة
إنَّ شركاتِ التّأمين وعلى اختلاف أنواعها ومجال النشاط التَّأميني الذي تقوم به, وكذلك أنواعِ العقود التأمينية التي تُبرمها مع المؤمن لهم, تعمل بشكل أو بآخر على تحقيق الأرباح مثلها مثل أية شركة, وعلى هذا فإن سمعة الشركة والصورة الذهنية التي ترسمها في أذهان المتعاملين معها يأتي من خلال الوفاء بالتزاماتها ودفع التعويضات المستحقة لهم بالوقت المناسب, أي تقديم الخدمة التأمينية منذ إبرام العقد حتى لحظة دفع التعويض بالجودة المناسبة التي تتلاءم مع واجبها تجاه المؤمن لهم.
ولعل المخصصات الفنية تلعب دورأ _ وليست العامل الوحيد الذي يقوم بهذا الدور _ في رفع كفاءة وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. وعلى هذا فإن التحديد المناسب لهذه المخصصات يعتبر أمر مهماً يؤثر بطريقة أو بأخرى على السيولة المتوافرة لدى الشركة والتي تجعلها تؤدي ما عليها تجاه المؤمن لهم بالوقت المناسب وبالتالي رفع أسهم الشركة كشركة تأمينية تؤدي الخدمة التأمينية بالجودة أو التوقع الذي يتوقعه منها المؤمن لهم.

المصادر

(1)عطية, أحمد صلاح. محاسبة شركات التأمين, الإسكندرية, الدار الجامعية,
(2) طعيمة, ثناء محمد. محاسبة شركات التأمين: الإطار النظري والتطبيق العملي, القاهرة, 2002,
(3) السجاعي, محمود محمود. المحاسبة في شركات التأمين, جامعة المنصورة, كلية التجارة,2006,
(4) عطية , أحمد صلاح.
(5) طعيمة, ثناء محمد. مرجع سبق ذكره,

إشراف الدكتور: غذوان علي
إعداد : قيس السيد علي
2009-2010
جامعة دمشق