الكويت : وكالات وشركات تأمين تعجز عن توفيق أوضاعها في الفترة المحددة

طالب عدد من وكالات التامين بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بالغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 او تعديله، بحيث يتيح امامهم فترة اطول لتوفيق الاوضاع مع متطلباته او لحين اقرار القانون الخاص بانشاء هيئة التامين الجديدة.

مطالب الوكلاء جاءت خلال اجتماعهم مع الوزارة نهاية الاسبوع الفائت، حيث اكدوا ان فترة توفيق الاوضاع التي انتهت مع بداية العام الحالي تدخلهم في مشاكل قانونية عدة، خاصة وان المتطلبات الصعبة للقرار حالت دون التحول حسب البنود والاشتراطات الخاصة به.

ومن جهتها اشارت مصادر الى ان الوزارة بصدد ادخال تعديلات على القرار الخاص برؤوس اموال شركات اعادة التامين من شانها نزع فتيل الازمة الحالية، حيث سيتم تمديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتعديل اوضاعها، وهو ما يرفع الحرج عن الوزارة نفسها في اتخاذ اجراءات قاسية ضد الشركات والوكالات العالمية المتواجدة في الكويت.

حيث لم يتم الى الآن تحديد الاجراءات التي من المفترض اتخاذها بحق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011.

وقد نص القرار سالف الذكر بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، والذي نصت المادة الأولى منه على «مراعاة ما ورد في أحكام قانون الشركات التجارية، يشترط أن تتخذ شركات التأمين وشركات إعادة التأمين شكل شركات مساهمة، على ألا يقل رأس المال المصدر عن الآتي:

1 - الشركات التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ 5 ملايين دينار.

2 - الشركات التي تزاول التأمينات العامة مبلغ 5 ملايين دينار.

3 - شركات إعادة التأمين مبلغ 15 مليون دينار.

وكما نصت المادة الثامنة من القرار على ما يلي: «يجب على شركات التأمين القائمة وفروع الشركات العربية والأجنبية، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ إصدار ونشر هذا القرار، بما يتلاءم مع متطلبات هذا القرار».

القبس – ابراهيم عبدالجواد