هيئة التأمين الإماراتية تراجع مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين
اطّلع
مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد
المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على مشروع التعليمات المالية والفنية
والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد
النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لاصداره خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويعد السعي لاصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود
الهيئة وحرصها خلال عام 2014 على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم القطاع وتطوير
أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية
قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات
العالمية، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر إصدار نظام وساطة
التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة
نوعية لتنظيم القطاع.
هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة
إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء
سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات
العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية
العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكّن من الوقوف على حقيقة
الوضع المالي للشركة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق
التأمين في الدولة. وحضر الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة، وأعضاء
مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وعجلان أحمد
القبيسي وإبراهيم بن ناصر لوتاه.
تعزيز تنافسية القطاع
ويأتي اطّلاع مجلس الإدارة على مشروع التعليمات المالية والفنية
والاستثمارية، بعد استكمال الهيئة إجراءات مراجعة معظم بنوده بالتعاون مع أحد بيوت
الخبرة العالمية والانتهاء من عملية مناقشة تفاصيلة مع شركات التأمين والاكتواريين
من واقع خبراتهم العملية لها ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة
الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير
جاذبية السوق المحلية والارتقاء ببيئة العمل التأميني في الدولة على المستويات
كافة بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي
والاستثماري في قطاع التأمين.
ضمن تشريع موحد
ويتناول المشروع الذي سوف يتم إصداره ضمن تشريع موحد ينسجم مع أفضل
الممارسات العالمية، القواعد والتعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية
المنظمة لأعمال التأمين سواء من حيث الملاءة المالية أو الاحتياطيات الفنية أو
السياسة الاستثمارية أو الإجراءات المحاسبية لشركات التأمين.
وكانت هيئة التأمين قد أصدرت أواخر عام 2013 نظاماً حديثاً ومتطوراً
لوساطة التأمين يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية
الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط
بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما أصدرت الهيئة عام 2013 قراراً بشأن تعليمات وإجراءات مواجهة غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين من أجل ضمان سلامة التعاملات
المالية التأمينية في الدولة، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون والتنسيق
مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة.
مراجعة مستمرة لأطر مواجهة غسل
الأموال
تعمل هيئة التأمين بشكل دائم ومستمر
على مراجعة أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف تقييم الوضع
والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بشأن إدخال أي تغييرات على الإجراءات
والتدابير المطبقة في هذا المجال خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على
المستويين الإقليمي والعالمي والتقدم التكنولوجي المتسارع.
ويعد هذا الدور التشريعي للهيئة مكملا للدور الرقابي الذي تقوم به
على شركات التأمين والمهن المرتبطة للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه
الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وذلك
عبر التفتيش الميداني وإجراء الفحص الدوري والمفاجئ للتحقق من بعض الشكاوى
والممارسات غير السليمة أو تقييم الوضع على أرض الواقع.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 حدد أهداف هيئة التأمين
ومهامها بتنظيم القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره،
وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر
لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم
التنمية في الدولة.
التعليمات
التنظيمية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية
يتضمن مشروع التعليمات المالية والفنية
والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين سبع تعليمات تنظيمية رئيسية
تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي:
أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، أسس احتساب المخصصات الفنية، تعليمات
هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل
الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات
الواجب إتباعها من شركات التأمين، تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات
شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، بالإضافة إلى تعليمات السجلات التي
تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.
تقدير المخاطر
وتوجب التعليمات المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية على شركات
التأمين ضرورة تقدير المخاطر وتقييم ملاءتها المالية في مجالات المخاطر الرئيسية
ومنها المخاطـــر المتعلقة بالاكتتاب والاستثمار والائتمان والسيولة والمخاطر
التشغيلية.
وذلك ضمن ما يعرف بنظام إطار إدارة المخاطر. وتهدف تعليمات أسس
استثمار حقوق حملة الوثائق إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات
التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها
في المستقبل.
أسس احتساب المخصصات
وبموجب تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية يتم تحديد المخصصات
الفنية الواجب تكوينها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والاحتفاظ بها داخل
الدولة، بالإضافة إلى تحديد طرق احتساب المخصصات الفنية بحيث يتم احتساب هذه
المخصصات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية السائدة في احتساب المخصصات الفنية.
وتوفر تعليمات هامش الملاءة، الأحكام المتعلقة بهامش الملاءة المالية
ومتطلبات كفاية رأسمال الشركات وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية.
تحديد
موجودات الشركة المقابلة للالتزامات
اشتمل مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية
المنظمة لأعمال التأمين في الدولة، والذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل
هيئة التأمين، على تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية
المترتبة عليها.
وتحدد تلك التعليمات طرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة
المالية للشركة، فيما تحدد تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات الواجب اتباعها
من قبل شركات التأمين والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها..
بالإضافة إلى تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات كل من
شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتحديد البيانات الواجب إدراجها في
هذه الدفاتر، وتعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها
وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد هيئة التأمين بها.
البيان الإماراتية
تعليقات
إرسال تعليق