الأردن إحصائيات هيئة التأمين عن 14 عام تظهر أقساطاً بقيمة 3.6 مليار دينار وتعويضات بقيمة 2.5 مليار

كشفت أرقام صادرة عن تقرير إنجازات هيئة التأمين أن إجمالي تعويضات شركات التأمين بلغ 2.5 مليار دينار في 14 عام.
كما أظهر التقرير أرقام أقساط التأمين والتي بلغت حوالي 3.6 مليار دينار خلال الفترة من العام 1999 ولغاية 2012.
وبين التقرير أن مجموع أقساط التأمين في العام 2012 بلغ حوالي 464 مليون دينار يقابلها 328 مليون دينار تعويضات للمتضررين، في حين بلغ مجموع أقساط التأمين في 2011 حوالي 437 مليون دينار وبتعويضات بلغ مجموعها حوالي 345 مليون دينار.

وكشف التقرير أيضا عن 409 مليون دينار إجمالي أقساط في العام 2010 بمجموع تعويضات بلغ 282 مليون دينار، ولم تنقصها كثيرا في العام 2009 حيث بلغ مجموع الأقساط 365 مليون دينار وتعويضات بلغت حوالي 263 مليون دينار، أما في عام 2008 فبلغ إجمالي أقساط التأمين 333 مليون دينار بتعويض بلغ حوالي 219 مليون دينار.

أما في عام 2007 فبلغ مجموع أقساط التأمين 292 مليون دينار ومجموع التعويضات 2.8 مليون دينار، و259 مليون دينار أقساط بـ 174 مليون دينار في 2006، وفي عام 2005 بلغ مجموع أقساط التأمين 219 مليون دينار في حين بلغ مجموع التعويضات 143 مليون دينار، وبالعام 2004 فبلغ مجموع أقساط التأمين 191 مليون دينار يقابله 124 مليون دينار كتعويضات، نقصها عام 2003 بمجموع 172 مليون دينار كأقساط و108 مليون دينار تعويضات، وبالانتقال إلى العام 2002 بلغ مجموع الأقساط 147 و86 مليون دينار إجمالي التعويضات المدفوعة، وفي 2001 بلغ مجموع الأقساط 120 مليون دينار بتعويضات بلغت 80 مليون دينار، وكانت أرقام إجمالي أقساط التأمين في عام 2000 حوالي104 مليون دينار وحوالي 68 مليون دينار كتعويضات، وأخيرا في عام 1999 فبلغت أرقام أقساط التأمين حوالي 100 مليون دينار ومجموع تعويضات مدفوعة حوالي 64 مليون دينار.

ويلاحظ من الأرقام المذكورة أعلاه ارتفاع ملحوظ في أعداد العقود الصادرة عن شركات التأمين في السوق الأردنية، ووعي المواطنين بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في تعويض الأضرار التي تلحق بممتلكات المواطنين من طبي فمركبات إلى بحري ونقل و طيران وحريق.

وبالحديث عن هيئة التأمين يجدر ذكر أهم إنجازات الهيئة منذ تأسيسها في نهاية عام 1999، بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999، فكان للهيئة دور كبير في تعزيز المراكز المالية لشركات التأمين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الملائمة لتنظيم وتطوير القطاع من خلال وضع الأسس اللازمة للتأكد من وجود مخصصات فنية كافية تقابل التزامات شركات التأمين تجاه العقود المبرمة والتأكد من سلامة ومتانة المراكز الإدارية والمالية للشركات التي تتعامل معها شركات التأمين المحلية من خلال التأكيد على أهمية الحصول على حد أدنى من تصنيف ائتماني وفقا لمتطلبات الهيئة، إضافة إلى تحديد دور مجلس إدارة الشركة في إعادة التأمين من خلال سياسة إعادة التأمين المعتمدة منه ووضع شروط على الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين وشركات الإعادة.

كما ساهمت الهيئة في تنظيم الأدوات الاستثمارية المقبولة لتوظيف الأموال وذلك بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية الملائمة لشركات التأمين فيما يتعلق بالاستثمارات ودور مجلس الإدارة بهذا الشأن، أيضا من أبرز الانجازات التي قامت بها الهيئة رفع مستوى الشفافية لدى الشركات وتحقيق متطلبات الإفصاح والذي من شأنه المساهمة في تطوير القطاع.