السعودية : توجه لتغطية المشاريع الزراعية بالتأمين التعاوني

كشف لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية والمتحدث الرسمي، عن توجه وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لتغطية المشاريع الزراعية بالتأمين التعاوني، وذلك من أجل حفظ حقوق الصندوق والحد من خسائر المستثمرين، وحماية كل الأطراف وتحفيز دخول المستثمرين وتقليل حجم المخاطرة في المشاريع الزراعية.

وقال الشهري إنه يجري حالياً التباحث بين شركات تأمين ومشاريع للاستزراع المائي لاستكمال متطلبات التأمين وتغطية هذه المشاريع تأمينياً، كما وصلت مبادرة حديثة إلى مرحلة متقدمة للتأمين على مشاريع الدواجن، ويجري العمل على تغطية باقي مشاريع الثروة الحيوانية بالتأمين التعاوني، مبيناً أن التأمين سيغطي أشياء محددة ولن يغطي كافة المشاريع والأنشطة الزراعية في المملكة، وتبقى الدولة داعمة للمزارعين وتعوضهم في أمور أخرى لا يشملها أو يغطيها التأمين، وتحكمها قوانين الدولة كالسيول والصقيع.

وأوضح الشهري أن التأمين على المشاريع الزراعية فرصة استثمارية لشركات التأمين، وطرحت الوزارة هذه الفرصة للشركات لعلمها ببحث شركات التأمين عن مثل هذه الفرص، وترغب الوزارة في تعزيز الرغبة لديهم عبر إطلاعهم على مزيد من المشاريع، مضيفاً أنه متى ما توافر عدد كبير من المشاريع الزراعية سيتوافر مزيد من الفرص لشركات التأمين، مشيراً إلى أن شركات التأمين متخوفة من الدخول في هذا المجال، لما فيه من مخاطر ويسعون لتقليلها باشتراطات معينة لاستكمال متطلبات التأمين. وبين الشهري أن وزارة الزراعة لن تقدم أي حوافز مادية، ويبقى دورها تنسيقيا بين شركات التأمين وأصحاب المشاريع الزراعية، وتقوم بتعريف شركات التأمين بهذه الصناعة وتزويدها بالمعلومات والتقارير الفنية وأي معلومات ترغبها لتعزيز الثقة لديها في هذا المجال، وجمع الطرفين، وتقديم التسهيلات التنظيمية والمتطلبات القانونية لتصبح المشاريع الزراعية جاهزة للتغطية التأمينية، كما أن الوزارة لن تدخل في أي خلافات بين الطرفين، موضحاً أن العقود الموقعة بين الطرفين يكتب فيها المرجعية في حالة الخلاف، وأحيانا تكون القضاء أو جهة محايدة.

وبين الشهري أنه اتضح لهم أن شركات التأمين العاملة في المملكة ليس لديها هذا النشاط ولا تمتلك خلفية عن قواعده واشتراطاته، وتولدت لدى هذه الشركات القناعة بعد ورش عمل مع الوزارة، موضحاً أن هذه الشركات عادت إلى الشركات المتعاونة معها عالمياً وطلبت منها الوسائل والطرق والضوابط والتطبيقات الممكنة لإدخال هذا النشاط في سلتها التأمينية، كما بين أن الوزارة تسعى إلى إدخال ذلك ضمن أنشطة شركات التأمين العاملة في المملكة، وليست مسؤولة عن دخول شركات جديدة للسوق تختص بالنشاط الزراعي، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص جهات حكومية تنظيمية أخرى.

محمد العوني من الرياض