مصر : الإضطرابات السياسية تنشط قطاع التأمين وإقبال على وثيقة العنف السياسي

الاضطرابات السياسية في مصر كانت سببا وجيها لنمو قطاع التأمين الذى انتعش مؤخرا بفضل ما استحدثه القطاع من وثائق التأمين ضد مخاطر العنف السياسى لتنطلق الحملات الإعلانية لتلك الوثائق بكلمة واحدة أنجزت بها مهمتها فى جذب مزيد من العملاء وإنعاش القطاع، وكانت الكلمة هى «ماتخفش» التى دغدغت أخطر الصفات الإنسانية لدى أى فرد وهى الخوف.

رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبد الرؤوف قطب قال لـ«التحرير» إن وثائق التأمين ضد العنف السياسى تخصص لشركات التأمين على الممتلكات وعددها 18 شركة، لكن 7 شركات فقط هى التى تقوم بإصدار وثائق التأمين ضد العنف السياسى فى شكل منفرد أو كملحق لوثيقة التأمين التقليدية.

وعن تاريخ تلك الوثائق فى مصر قال قطب «ينبغى التفرقة بين وثيقة التأمين ضد العنف السياسى من ناحية ووثيقة التأمين ضد الاضطرابات الأهلية والشغب والإضرابات العمالية، فالأولى هى وليدة أحداث الثورة قبل سنتين التى كشفت نتيجة التجربة العملية عن الحاجة إلى إصدار مثل هذه الوثيقة، بعكس الثانية التى يعود إصدارها لسنوات طويلة مضت.. والأولى تتعلق بالمخاطر التى تهدد بتغيير النظام السياسى نفسه أو الحكومة بعكس الثانية».

وأضاف «الاتحاد قرر توصيف أحداث الثورة باعتبارها اضطرابات مدنية، وهى معرّفة بأنها أى فعل عندى ينتج عن التجمهر أو الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية أو من الجماهير مصحوبا بالعنف، وهو توصيف اتجه له الاتحاد لضمان الحصول على التعويضات تحت اتفاقيات إعادة التأمين، خصوصا أن الاتجاه إلى التأمين ضد مخاطر العنف السياسى لم يكن قد بدأ بعد وقت اندلاع الثورة، إذ جرى الاتفاق فى اللجنة العامة لإعادة التأمين التابعة للاتحاد إلى توحيد الرأى لكل شركات التأمين أمام معيدى التأمين، وأن تلتزم كل شركة عند إصدار أى وثائق جديدة للتأمين ضد مخاطر الشغب والعنف الأهلى والإضرابات بأن لا يتجاوز التزام التغطية 50 بالمئة من مبلغ التأمين».

قطب أشار إلى إقبال المتعاملين مع قطاع التأمين على تلك الوثائق، مؤكدا أن الاتحاد لم ينته بعد من إحصاء عدد المتعاملين بهذه الوثيقة ولم يتسنّ له حصر المبالغ المنصرفة فى هذا الصدد.