سوريا : تحسن في التأمين البحري ونمو أقساطه بنسبة 9.5 % في تسعة أشهر
شهد
قطاع التأمين البحري نشاطاً ملحوظاً في مجال الخدمات التي قدمها حتى نهاية الربع
الثالث من العام الجاري، إذ يشير حجم الأقساط المحققة خلال الفترة المذكورة
والبالغ 991 مليون ليرة إلى نموها بنسبة 9,5% عن أقساط الفترة ذاتها من العام
2012، وهذا يعود إلى نشاط حركة التجارة الخارجية استيراداً أكثر منها تصديراً.
وتعد
العقود التي أبرمتها الحكومة لاستجرار أنواع مختلفة من السلع الغذائية والأساسية
عن طريق البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول في مقدمة الأسباب
المهمة التي أدت إلى نمو أقساط هذا النوع من التأمين، وهو ما أكده المهندس إياد
الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين في تصريح قال فيه إن هناك
متغيرات واضحة شهدها هذا القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأقساط المحققة في
الفترة نفسها من العام 2012 بلغت 579 مليون ليرة منخفضة عن أقساط الفترة ذاتها من
عام 2010 بمقدار 298 مليون ليرة وهو ما يشير إلى أن التأمين البحري هو أحد
القطاعات الذي لوحظ نشاطه في الآونة الأخيرة ولكنه رغم ذلك لا يجاري قطاعي التأمين
الصحي والتأمين على السيارات اللذين يحتلان المرتبة الأولى من حيث حجم الأقساط
المحققة.
الزهراء
أشار في تصريحه إلى أن 65-70% من نشاط التأمين البحري كان حكومياً متمثلاً
بالمؤسسة العامة السورية للتأمين التي كانت لها الحصة الأكبر من بين شركات القطاع
الخاص بحجم أقساط قاربت 610 ملايين ليرة، في حين توزعت 381 مليون ليرة على بقية
الشركات الخاصة الأخرى، وهذا سببه نشاط حركة البضائع الخارجية استيراداً وليس له
علاقة بحركة السلع داخلياً.
وحسب
الإحصاءات التي كشفت عنها هيئة الإشراف بشكل فإن الأشهر الثلاثة الأولى من العام
الجاري شهدت انخفاضاً بنمو أقساط التأمين قاربت 10% عن الفترة ذاتها من العام
الماضي، وهي نسبة تقريبية معرضة للتغيير بعد صدور التقرير السنوي الذي يتضمن نشاط
قطاع التأمين بشكل عام، ويؤكد الزهراء أنه رغم ذلك الانخفاض فالعمل مستمر بشكل جيد
رغم قلة معيدي التأمين وعزوف الكثير من شركات الإعادة عن التعامل مع شركات التأمين
السورية بسبب العقوبات الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تقوم شركات التأمين
ككل بدورها وتقديم خدماتها للمؤمن عليهم وفي مقدمتهم السورية للتأمين التي أثبتت
كقطاع حكومي المصداقية والثقة التي بنتها خلال سنوات ما بعد تأسيسها، ففي الوقت
التي عزفت فيه جميع شركات التأمين الخاصة عن تقديم خدمة التأمين ضد المخاطر
الناجمة عن الشغب السياسي والأعمال الإرهابية سارعت المؤسسة إلى تقديم هذه الخدمة
للمواطنين بأسعار معقولة.
ومن
الملاحظ من خلال الإحصاءات بما يتعلق بنشاط أكثر قطاعات التأمين حتى نهاية الربع
الثالث من العام الجاري، فقد حل التأمين على السيارات بحجم أقساط بلغت 4 مليارات
ليرة، يليه التأمين الصحي الذي لم تظهر معطياته الرقمية حتى تاريخه، يليه التأمين
البحري، وحسب المعطيات التي حصلنا فإن هناك إقبالاً واسعاً على التغطية بخدمة
التأمين ضد مخاطر الشغب من قبل القاطنين في مناطق وأماكن تتعرض بين الفينة والأخرى
لاعتداءات إرهابية سواءً عن طريق التفجيرات أو استهدافها بقذائف الهاون من الإرهابيين
الموجودين في أماكن متوترة، وبالإضافة إلى ذلك هناك معلومات تفيد بأن السورية
للتأمين تسعى إلى توسيع مظلة خدماتها في هذا المجال لتشمل الأسر والعقارات التي
تتعرض لهذا النوع من المخاطر.
تشرين
تعليقات
إرسال تعليق