البحرين : شركات التأمين ترفع أقساط السيارات ٪30 في عام ونصف

اتجهت شركات تأمين بحرينية إلى رفع أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف العام 2012 جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات، نتيجة لزيادة المطالبات من الحوادث المرورية واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية رئيس جمعية التأمين البحرينية -في تصريحات سابقة- يونس جمال «إن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف 2012، وإن رفع شركات التأمين لأقساط السيارات يعود بشكل أساسي إلى الخسائر التي منيت بها شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية».
ورفعت شركات التأمين حينها موضوع احتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية بنسبة 20% للتصليح وقطع الغيار إلى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة أسعار قطع الغيار وتكلفة الأيدي العاملة على دول الخليج.

ويؤكد أن شركات التأمين اضطرت إلى احتساب تكلفة إضافية على المؤمنين دون السنوات الثلاث الأولى من عمر السيارة بدفع المؤمن رسوماً إضافية بنسبة 30% في حال التصليح عند الوكيل.
ويشير تقرير مصرف البحرين المركزي الأخير المتعلق بنتائج حكرة التأمين في المملكة، إلى ارتفاع أقساط اشتراكات التأمين الإجمالية لأعمال التأمين على السيارات إلى 61.99 مليون دينار في عام 2012 مقارنة بـ55.63 مليون دينار في 2011، بزيادة قدرها 11%.
ويذكر التقرير أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2012 بلغت نحو 9% مقارنة بالعام السابق، حيث حققت أقساط اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين 239.05 مليون دينار في عام 2012.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط اشتراكات التأمين طويل الأجل «التأمين على الحياة والادخار» من 52.59 مليون دينار في 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار العام الماضي، أي بزيادة قدرها 14%. 
يذكر أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2012.
من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه حيث بلغ حجم إجمالي اشتراكات شركات التكافل 53.67 مليون دينار في 2012 مقارنة بـ43.91 مليون دينار في عام 2011 أي بمعدل نمو قدره 22%. كما تمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012. 
ومع نهاية العام 2012، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل البحرين.
ويتواجد في السوق البحريني 168 شركة تأمين ومكتباً تمثيلياً، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية، بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما إن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة والتكافل، وفقاً لآخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي الصادرة بنهاية العام 2009.

تقرير - حسن عبدالنبي