الإمارات : التأمين الصحي لم يكن حلاً - بقلم / ميثاء راشد غدير

كنا نتوقع عند تطبيق نظام التأمين الصحي على موظفي المؤسسات الحكومية المحلية والفئات الأخرى كالمستفيدين من الضمان في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن تخف المعاناة مع المواعيد الصحية في المستشفيات الحكومية بالتوجه إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، وكنا نتوقع اتساع دائرة الخيارات أمامنا من الأطباء في جميع التخصصات، لكن واقع الحال يؤكد وجود شركات تأمين وأنظمة ضمان صحي، أفسحت المجال لاستغلال المرضى وإنهاكهم وأثارة القلق لديهم.

من المسائل التي يعاني منها المستفيدون من التأمين أو الضمان الصحي عدم قدرتهم على تلقي العلاج في أي مستشفى أو لدى أي عيادة، فأغلب شركات التأمين الصحي انتقائية لا تجيز العلاج في أي مستشفى أو عيادة، أما المسألة الأخرى فهي عدم تحملها تكاليف العلاج مباشرة، إذ يتعين على المريض دفع الفاتورة ثم مراجعة التأمين الصحي عن طريق جهة العمل لتحصيل ما تم دفعه، ما قد يضع المريض في موقف محرج خاصة إذا لم يكن من ميسوري الحال وممن لا تتوافر لديهم كلفة العلاج

أما بعض شركات التأمين الصحي فتأخذ وقتها للرد على مستشفى أو عيادة بالنسبة للموافقة على علاج مريض أو إجراء عملية جراحية له دون أن تأخذ في الاعتبار حالة المريض متجاهلة الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الانتظار.

أما الاستغلال الأعظم والذي بات كثيرون يشكون منه هو رفع المستشفيات أسعار العلاج بشكل مستغرب ويفوق الأسعار في المنطقة، ناهيك عن حجم الفحوص التي يخضع لها المرضى في تلك المستشفيات لها سواء كانوا بحاجة لها أم ليسوا بحاجة، وكمية الأدوية التي تصرف للمرضى والتي قد لا يكون لبعضها ضرورة لدرجة تشعرنا بأن اتفاقاً قائماً بين المستشفيات وشركات التأمين الصحي ضد المرضى وضد المؤسسات الحكومية التي تتحمل تغطية تكاليف التأمين الصحي

لا يمكن أن نوجه اللوم إلى شركات التأمين، فهي كغيرها من الشركات تعمل بمنطق تجاري بحت بعيد كل البعد عن المنظور الإنساني أو الطبي، لكن الفوضى التي تعمل بها بعض شركات التأمين الصحي لابد من وقفة لها من قبل المؤسسات الحكومية التي تتعاقد معها ومن قبل الجهات المسؤولة عن الترخيص لهذه الشركات لتقوم بمراقبتها ومحاسبتها.

ما تدفعه المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة لشركات التأمين والضمان الصحي مبالغ طائلة لتأمين خدمات صحية بأفضل مستوى للمواطنين والمقيمين، لكن الشكاوى على شركات التأمين باتت كثيرة وفوق احتمال الأفراد لأنها تؤثر سلباً في صحتهم وسلامتهم، وهو الأمر الذي لابد وأن تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد له.