البحرين : 239 مليون دينار حجم أقساط التأمين الإجمالية خلال 2012 بإرتفاع يقدر بـ 9%

أعلن مصرف البحرين المركزي امس بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2012 بلغت ما يقارب 9% مقارنة بعام 2011، حيث حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 239.1 مليون دينار بحريني في عام 2012.
وتعزا هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط/إشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 52.59 مليون دينار بحريني في عام 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بزيادة قدرها 14%. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة التأمين طويل الأجل بلغت ما يقارب 25% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق البحرين في عام 2012. 

كما ارتفعت قيمة الأقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية لأعمال التأمين على السيارات إلى 61.99 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 55.63 مليون دينار بحريني في عام 2011، أي بزيادة قدرها 11%. وتجدر الإشارة أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012.
من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة، حيث بلغ حجم إجمالي اشتراكات شركات التكافل 53.67 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 43.91 مليون دينار بحريني في عام 2011، أي بمعدل نمو قدره 22%. كما تمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012.
وبالمقابل طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 10% ، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل 83/1.612 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 31/1.463 مليون دينار بحريني في عام 2011.
ومع نهاية عام 2012، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وبهذه المناسبة صرح عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً: «ان قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2012 والسنوات الخمس السابقة».
وأضاف عبدالرحمن محمد الباكر «ان البحرين قد باتت مقراً لكبريات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك ارتفاعا في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».
في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتي إعادة تكافل في البحرين بنهاية عام 2012، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 312.11 مليون دينار بحريني في عام 2012 مقارنة بـ 349.53 مليون دينار بحريني في عام 2011، أي بمعدل انخفاض يقارب 11%.
واختتم عبدالرحمن الباكر قائلاً: «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة، وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».
وقد بلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2012 ما يقارب 239.05 مليون دينار بحريني (634.08 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 218.66 مليون دينار بحريني (580 مليون دولار أمريكي) في عام 2011.
هذا وقد بلغت أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال عام 2012 ما مجملة 60.16 مليون دينار بحريني (159.58 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر أن هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 25% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012.
كما سجل فرع التأمين الصحي معدل نمو يقارب 7%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 37.17 مليون دينار بحريني ( 98.59 مليون دولار أمريكي) في عام 2012 مقارنة بـ 34.84 مليون دينار بحريني (92.41 مليون دولار أمريكي) في عام 2011، وسجل فرع التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16% في عام 2012.
وخلال عام 2012، بلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 61.99 مليون دينار بحريني (164.43 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 55.63 مليون دينار بحريني (147.56 مليون دولار أمريكي) في عام 2011، بمعدل نمو يقارب 11%. إلا أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012.
كما ارتفعت الأقساط/الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 8%، محققة بذلك ما مقداره 41.75 مليون دينار بحريني (110.74 مليون دولار أمريكي) في عام 2012 مقارنة بـ 38.65 مليون دينار بحريني (102.52 مليون دولار أمريكي) في عام 2011، مساهما بذلك بما يعادل 17% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين في المملكة.
وعلق فؤاد عبد الواحد، مدير إدارة مراقبة التأمين بالإنابة بالقول: «لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين في جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين، لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».
كما أضاف فؤاد عبد الواحد بالقول: «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين».