«قطر للمال» تصدر القواعد الاحترازية المعززة لأعمال التأمين

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس القواعد الاحترازية المعززة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال.

وقال مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: إن «التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال».
وتابع السيد راين القول إن «القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.. في هذه الأثناء ستعمل هيئة التنظيم مع شركات التأمين في مركز قطر للمال على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية».
وتعزز القواعد الجديدة الإطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في المجالات التالية:

* كفاية رأس المال- تحسين الحساسية تجاه المخاطر في نموذج رأس المال المرتكز على المخاطر المعتمد في قواعد التأمين الاحترازية، من خلال إنشاء متطلبات التركيز في التأمين والمخاطر التشغيلية، وإرساء التناسق والتوازن بين مكونات المخاطر الأخرى في إطار عمل الرأسمال الاحترازي.

* إدارة مخاطر الشركات- تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر من خلال الطلب إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة القيام بالتقييم الذاتي السنوي حول المخاطر والملاءة والموافقة عليه.

* التقييم- تعزيز القواعد والإرشادات المتصلة بالتقنيات والوسائل والافتراضات الأكتوارية المستعملة لتقييم الموجودات ومطلوبات التأمين.

* الاستثمارات- تحسين إدارة مخاطر الاستثمار من قبل شركات التأمين من خلال إنشاء متطلبات التوافق بين الموجودات والمطلوبات، وحدود تركيز الاستثمار، ومعايير قبول الموجودات، ومن خلال إدخال مبدأ الشخص الاحترازي.

* مجموعات التأمين- توسيع الصلاحيات الإشرافية في هيئة التنظيم والمتصلة بطلب المعلومات الإضافية من شركات التأمين التي تكون عضوة في مجموعة.

تأتي هذه المبادرة دعماً لالتزام هيئة التنظيم المستمر في تلبية أعلى معايير التنظيم الدولية، والتطور المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.

العرب القطرية

30.10.2013