في دراسة لمركز قطر للمال : إستمرار الثقة بقطاع إعادة التأمين في المنطقة

نشرت هيئة مركز قطر للمال نتائج دراسة المقياس الأول لإعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد جرى إعدادها بالاستناد إلى الدراسة الخاصّة بمقياس إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نُشرت للمرة الأولى في عام 2011. وقد شارك في هذه الدراسة 38 من كبار التنفيذيين الذين يمثلون شركات إعادة التأمين والوساطة العاملة في المنطقة والعالم. وبحسب الأشخاص الذين خضعوا للاستطلاع، فإنّ الثقة بمستقبل قطاع إعادة التأمين في المنطقة لا زالت قوية، حيث يتوقع 53% من المشاركين نموّ أقساط إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة أسرع من معدّل نموّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على الرغم من التحديات الناجمة عن المنافسة المحتدمة والضغوط على الأسعار.

وقد شمل مسح مقياس إعادة التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاً من دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وبلدان شمال إفريقيا وتركيا. ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة، التي يتجاوز عدد سكانها 370 مليون نسمة، ما يقارب 3.5 تريليون دولار أمريكي، أي حوالي 5% من إجمالي الدخل العالمي. وبين عامي 2007 و2012، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة نمواً بمعدّل 4.8٪ سنوياً، وهو أعلى بكثير من المعدّل العالمي البالغ 3.3٪. إلا أنّ توقعات صندوق النقد الدولي للعامين 2013 و2014 (في دراسة التوقعات الإقليمية، أبريل 2013) رجّحت حدوث انخفاض في معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% سنوياً نتيجة تراجع متوقّع في صادرات المنتجات النفطية.

وفي عام 2012، وصلت قيمة سوق إعادة التأمين على غير الحياة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي كأقساط سنوية، وهي تقارب ثلث قيمة سوق التأمين على غير الحياة التي تتجاوز 37 مليار دولار أمريكي. وتستمرّ شركات إعادة التأمين في المنطقة في الاستفادة من معدّل التوسّع السريع لسوق التأمينات على غير الحياة والتي بلغت 7.6% سنوياً بين عامي 2007 و2012.

وفي ضوء هذه الأسس الاقتصادية المتينة، ليس من المستغرب أن يعتبر المشاركون في الاستطلاع بأنّ النموّ الاقتصادي يمثّل القوة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين برزت محدودية احتمالات التعرّض لكوارث طبيعية كثاني أهمّ مكامن قوة المنطقة (باستثناء تركيا وإيران وأجزاء من شمال إفريقيا) والتي تعزز بالتالي فوائد تنويع المحافظ لشركات إعادة التأمين العالمية.

أما من حيث نقاط الضعف، فقد أكدّت الدراسة أنّ أسواق إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخلة في منافسة شرسة ولديها وفرة من قدرات إعادة التأمين، الأمر الذي يفسّر عدم وجود استقرار في الأسعار. وحلّت أوجه القصور التنظيمية كثاني أهمّ نقاط الضعف، في حين برزت نقاط أخرى كعدم كفاية الحدّ الأدنى لمتطلبات رأس المال وعدم وجود قوانين للاحتفاظ بالحدّ الأدنى وعدم وجود التنسيق والاتساق التنظيمي في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنسبة إلى مستقبل الفرص المتاحة لسوق إعادة التأمين الإقليمية، فقد أشار معظم المشاركين في الاستطلاع إلى انخفاض معدّل اختراق أسواق التأمين في المنطقة، حيث تمثل الأقساط التأمينية 1.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي خُمس المعدّل العالمي. وتجدر الإشارة إلى أنّ مخططات مشاريع البنية التحتية تحتلّ المركز الثاني من حيث الفرص المهمة، حيث أنها تمثل أصولاً يتعدى حجمها 1 تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتعتبر المنافسة غير المنظمة أخطر التحديات التي تواجه أسواق إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتفاقم هذا القلق الطويل الأمد مع التدفّق المستمرّ للقدرات “غير الناضجة” والباحثة عن مزايا التنويع الفوري. أما من حيث المخاطر، فهي مرتبطة بضرورة تعزيز الاستقرار السياسي (مع التركيز على البلدان غير الخليجية)، سواء من ناحية الاستقرار الداخلي أو التعرّض للتوترات الجيوسياسية.

أما قائمة النتائج الرئيسية الأخرى فتشمل:
·         53% من المشاركين في الاستطلاع يرون بأنّ معدّل نموّ أقساط إعادة التأمين سيستمرّ في تجاوز معدّل نموّ الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، إلا أنّ انتشار إعادة التأمين سينمو بمعدل أسرع من نمو الأقساط في ظلّ استمرار الضغوط التنافسية.

·         وضع شروط وأحكام أكثر صرامة على مدى الـ 12 شهراً الماضية، وهو اتجاه بدأ منذ أعقاب الربيع العربي في العام 2011. وانخفضت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى وجود تهاون من حيث الشروط والأحكام في قطاع إعادة التأمين من 48٪ في عام 2012 إلى 38٪. ومع ذلك، فإنّ غالبية الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات يعتقدون بأنّ متوسط أسعار إعادة التأمين ومستويات الربحية لا تزال منخفضة (89٪ و 66٪ على التوالي).

توقع 50% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع استمرار نمو قدرات إعادة التأمين في المنطقة، مع بقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوق نموّ جذابة ومنخفضة التعرّض للكوارث مع آثار إيجابية على تنويع محفظة القروض.
50% توقعوا (ارتفاعاً من 41% في عام 2012) استمرار زيادة حصة إعادة التأمين الإقليمية والآسيوية، على حساب السعات الغربية التقليدية، التي تشهد تناقصاً في أعداد المعاهدات المبرمة، وهو أمر مدفوع من خلال استمرار تكوين رأسمال قوي في الأسواق الناشئة وتوثيق الروابط الاقتصادية بين الشرق الأوسط وآسيا.
كما توقع 68% من المشاركين في الاستطلاع (صعوداً من 52٪) ارتفاع معدلات الاحتفاظ الإجمالية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، بسبب زيادة جاذبية الاحتفاظ بالمخاطر في بيئة الاستثمار التي يكون فيها العائد منخفضاً.

·         وعلى مقياس من 5 (صاعد جداً) إلى 5- (هابط جداً)، استقرّ مؤشر معنويات أعمال إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفصل الصيف 2013 عند 1.2، وهو ما يقلّ بنسبة ضئيلة عن نتيجة صيف 2012 التي بلغت 1.3. ويُعزى هذا الانخفاض الهامشي في المقام الأول إلى ارتفاع حالة عدم الاستقرار السياسي في عدد من البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي. أما من حيث التطلعات المستقبلية، فقد توقع المشاركون في الاستطلاع تحسّن معنويات السوق بشكل ملحوظ إلى 2.4 بحلول صيف 2014، ما يعكس استمرار الاتجاه نحو مزيد من المهنية في أسواق التأمين وإعادة التأمين.

* تم جمع الإجابات قبل التصعيد السياسي الأخير في مصر.

وفي هذا السياق، قال السيّد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: “لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقاً جاذبة لشركات إعادة التأمين الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل الظروف الاقتصادية والتوقعات القوية وإمكانات سوق التأمين غير المستغلة إلى حدّ كبير وكذلك محدودية التعرّض للمخاطر الطبيعية. ونتيجة لذلك، لا تزال أسواق إعادة التأمين في المنطقة تنافسية للغاية، ما يجعل من نتائج المسح مشجعة للغاية وهي تظهر قيام شركات إعادة التأمين بالسعي لاتخاذ نهج أكثر تطوراً وتنظيمياً لأعمالها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الأسواق الأساسية للمنطقة”.

ومن جهته، قال السيّد أكشاي رانديفا، مدير التنمية الاستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال: “تعدّ دراسة مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المسح الرابع لأسواق إعادة التأمين في المنطقة، فبعد أن كانت تشمل دول الخليج، توسّعت هذه الدراسة لتشمل المنطقة ككلّ. وللمرة الأولى، تتيح الدراسة أرقاماً تبيّن معنويات سوق إعادة التأمين، وهي بذلك توفر بعض البيانات والمعلومات التي من شأنها المساعدة في تحسين شفافية القطاع وتسهيل اتخاذ قرارات أكثر دراية.”

وهنا تجدر الإشارة إلى  أن  شركة “د.شانز، ألمز آند كومباني أيه جي” وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ، هي من أجرت المقابلات مع المسؤولين التنفيذين وقامت بتحرير دراسة المقياس الأول لإعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أجريت المقابلات بين مايو 2013 ويوليو 2013. ويمكن الاطلاع على نسخة من التقرير من خلال الرابط التالي:  اضغط هنا

المصدر

 09.09.2013