وين الملايين يا هيئة التأمين ...!! بقلم / نظيرة السيد
من المعروف أن الدفاع عن موضوع
ما ، يقف وراءه هدف معين ما ، وهنا نجد أن دفاع البعض عن قرار إلغاء هيئة التامين
ينصب من باب المنفعة الشخصية بالدرجة الأولى ، وليست المصلحة العليا الوطنية .
وهناك سؤال مشروع ما هي مصلحتهم كأعيان في الدفاع عن عدم إلغاء هيئة التامين ؟
والجواب ببساطة أن هناك اعضاء في مجلس هيئة التأمين يهمونهم وكل عضو في مجلس
الهيئة يتقاضى 400 دينار لقاء حضوره كل جلسة ، وفي الشهر تعقد ( 4)
جلسات .
أي بمعنى آخر أن ابن دولته
يتقاضى 1600 دينارا شهريا .أن حضر أو لم يحضر بالتمرير . في اللقاء الذي جمع جلالة
الملك بأعضاء هيئة النزاهة تحدث رئيس الوزراء أن هناك مؤسسات اخذوا منها ما يخدم
مسيرة الدولة الأردنية المستقبلية ، ومنها هيئة التامين لهذا لا يمكن الاستغناء
عنها .كون الاستغناء عنها فقدان ابن دولته المبلغ الشهري الذي ذكر سابقا . والسؤال
الذي يطرح نفسه هل الهيئة أهم من المؤسسات الوطنية التي تم إلغاؤها ومنها
على سبيل المثال لا الحصر سلطة المصادر الطبيعية والاتصالات الأردنية . ألا ينصب
هذا الثناء في باب التضليل والفساد .
من اجل مصلحه شخصية. وتوضيحا
للحقيقة التي ربما تكون غائبة عن السادة النواب والقارئ ، ألا وهي أن الجانب الفني
الموجود في الهيئة حركتان لا ثالث لهما . أولهما سعر البوليصة المحكوم يالاحكام
الدولية .
وثانيهما الإعادة المحكوم بأسعار
دولية .
لقد كانت قبل إنشائها مديرية من
مديريات وزارة الصناعة والتجارة يديرها عدد محدود من الموظفين ، ورواتبهم كمثل أي
موظف خاضع لموظفي الخدمة المدنية . وإنتاجهم العملي أفضل بكثير مما هو عليه الآن .
فقد كانت الشركات تعمل على أكمل وجه ، ولم تفلس في عهدهم، كما هو حاصل الآن
. كمثل عهد الهيئة الميمون ، ونظرا للمزاجية والتدخلات والميل والهوى،على حساب
شركات ضد شركات أخرى ، إذ قضي على أكثر من 10 شركات. إلى جانب إيقاف عمل بعض
الشركات من دون أدنى إحساس بالمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة للوضع الذي
يمر به الأردن .فلم يعني لهم تشريد العشرات من الموظفين ، أي شيء ، وقذفهم
في سوق العاطلين عن العمل .ويأتي ذلك الإصرار والتعنت تحت غطاء الملاءة المالية
على أن لا تكون الاستثمارات العقارية أكثر من 20% . من رأس مال الشركة .
وهذا يعني أنة يتوجب أن تكون
أموال الشركة ، أما في الأسهم أو البنوك . والاثنتان خاسرتان . وتعني إفلاس
الشركات ،لان السوق المالي الآن غير موجود حيث يعيش في مرحلة الهلاك والبنوك لا
تدفع أكثر من 4 % فائدة . بينما الشركات التي احتفظت بالعقارات حافظت على قيمة
الشركة ورأس مالها .
حتى لو فرضنا أنها أعسرت ماليا
فالبنوك تفتح أبوابها كونه لديها استثمارات تحميها . بينما لو كانت أسهم فإنها
تفقد رأس مالها .وإذا كانت سيولة في البنوك فان الفائدة تتراوح بين ( 1-2) % . وفي
حالة الإقراض تعني استهلاك رأس مال الشركة ولا يوجد أرباح . وعندما توقف الهيئة
الشركات عن العمل تساهم الهيئة في تدميرها حيث أنها سوف تزيد الخسائر التي ترتبت
على البوالص المبرمة .
وهذا يعني انك تدفع دون أن تأخذ
، والبوالص التي لم تخسر ، وصاحبها لم يسددها بالكامل لا يقوم بدفع التزامه كون
الشركة توقفت عن العمل . جراء القرارات المتسرعة التي اتخذتها الهيئة بحقها . وهنا
سؤال يطرح نفسه ، لماذا توجد مثل هكذا هيئة مهمتها تدمير قطاع التامين وشطبه عن
الوجود من اجل قلة ( شركات البنوك ) ؟ . إن هذا الإجراء هو تأمر من قبل هيئة
التامين، يساندها حيتان أصحاب شركات التامين الخاصة بالبنوك .
على هذا القطاع ، أليس هذا هو
الفساد بعينه . او ليس إجراء مدفوع الأجر؟ . وهنا نضع الحقائق للذين لا يعرفونها
والغائبة والمغيبة عنهم لعل وعسى يعمل كل ذي صاحب ضمير حي بدعم أعضاء مجلس
النواب والأعيان الذين يهمهم المصلحة الوطنية العليا . بالعمل من اجل مصلحة الوطن
والمواطن على قرار إلغاء هيئة التامين . لأنها تخدم أصحاب نفوذ بعينهم . كمثل ابن
رئيس مجلس الأعيان . لقد ورد في احد تقارير ديوان المحاسبة أن دخل هيئة التامين من
قطاع التامين يتجاوز( 3 ) ملايين دينار أردني .ترفد الخزينة منها بمبلغ ( 800) إلف
دينار .
ويتبقى مبلغ فائض مقداره مليونين
و200 ألف دينار . فأين يذهب ؟؟. خاصة وانه لا يورد إلى خزينة الدولة .أيهما امن
إلى الأموال العامة أليس خزينة الدولة؟. ومن التقرير نجد أن رواتب كادر الهيئة،
يصل إلى مليون ونصف دينار أردني . وهنا يتضح مقدار البذخ والإنفاق الزائد في
الرواتب. إلى جانب وجود ( 700 ) ألف دينار، تطير على سفرات ومياومات لمن
يمتلك حقيبة سفر ملابس السفر تجدد مع كل سفرة خارجية .
فرواتب كبار موظفي الهيئة أعلى
من رواتب الوزراء والأعيان والنواب .تتراوح مابين ( 5 الآلاف دينار إلى 2500 دينار
). ومع الرواتب الخيالية لم تستطع الهيئة تحقيق أي انجاز يذكر لها بالخير في
مسيرتها منذ انطلاقة عملها كهيئة وحتى يومنا الحالي . والانجاز الوحيد الذي يسجل
لها في سيرتها ومسيرتها المظفرة ( تدمير قطاع التامين ) .
وإلحاق الأذى والضرر بإيقاف
عملها وتشريد جيش من الموظفين قذفت بهم قرارات الهيئة الالتحاق في مواكب المتعطلين
عن العمل . فالهيئة دولة مستقلة ذات سيادة لا سائل ولا مسؤول وهم فوق القانون
يلحقون الأذى بمن يشاؤون. لا يجيدون إدارة قطاع التامين وإنما هم بارعون في إجادة
استيراد قوانين من الخارج لا تتناسب وطبيعة دولتنا والدول التي نتعامل معها اتخاذ
وفرضها دون التشارك في إعادة صياغتها لكي تصبح مناسبة للعمل على أساسها في الأردن
إذا وجدت صالحة بعد إلغاء وشطب المواد التي لا تناسب حجم سوق التامين والشركات
الأردنية أو مع حجم الاستثمارات الأجنبية بهذا القطاع .
فهل يعقل أن يدار قطاع التامين
في الأردن من خلال 193 تشريع ؟ فرضتها الهيئة منها قوانين وتعليمات متناقضة جعلتهم
يتخبطون في إدارة الهيئة واثر ذلك سلبا على استقرار قطاع التامين . فقد أخذت
الهيئة على نفسها شعار تدمير قطاع التامين إذ لم تأخذ بعين الاعتبار تعديل تعليمات
وأسس ( الاستثمارات لشركات التامين وعاملتها كأنها في سوق أوروبي ) .
متناسية الأزمة الاقتصادية ونقص
السيولة التي يعاني منها السوق الأردني. ولم تتوقف عند هذا المستوى إنها ما زالت
ماضية في تقييد عمل الشركات ومخالفتها بشكل متكرر ومستهدف دون إعطائها مهلة لتصويب
أوضاعها أو التقاط أنفاسها مما هي فيه . فكل قراراتها مجحفة وظالمة مقارنة مع
تعامل البنك المركزي الذي يعامل البنوك بروح المسؤولية بإتباع سياسة مرنة في حسن
التعامل مع البنوك للخروج من أزماتها المالية .بينما هيئة التامين فقد زادت الطين
بله عبر مساهمتها في اتساع عمق الأزمة التي تعاني منها شركات التامين وأوصلت عددا
كبيرا منها إلى شفير الهاوية . لقاء المخالفات التي وجهتا إلى شركات التامين
ومعظمها مخالفات غير محقه وصلت قيمتها ( مليون دينار ). وتم الطعن بالعديد منها
أمام القضاء . وعلى صعيد الفوضى لا بد من التذكير أن أقساط التامين الإلزامي شكلت
وما زالت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين حيث فرض بطريقة غير مدروسة إرضاء لمن
يهمه الأمر، وخسائر جسيمة لحقت بالقطاع . فإذا كان الهدف من مشروع القانون إعادة
الهيكلة لأسباب اقتصادية وللتوفير فلماذا لا يوافق مجلس الأعيان دعم
موازنة الدولة بمبلغ يتجاوز مليوني دينارا سنويا عبر إعادتها لتصبح قسما من أقسام
مديريات وزارة الصناعة والتجارة . والمبلغ الذي تقوم بتحصيله الهيئة يتم من جيب
المواطن والمستثمر فهل المواطن بحاجه إلى مزيد من فرض الضرائب عليه ؟.
وبدلا من أن تذهب هذه الأموال
التي تجبى من المواطن في أعمال البذخ والرواتب الخيالية والسفرات والحفلات يجب
توفيرها وتحويلها إلى خزينة الدولة التي يصرخ بأعلى صوته رئيس الوزراء ووزير
المالية بان خزينة الدولة خاوية .؟ وانطلاقا مما تقدم فان مجلس الأمة بشقية مطالب
الآن بالإصرار على صيغة مشروع قانون الهيكلة الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر
.وذلك من اجل هدر الأموال ووقف نزيفها وإنصاف الأردنيين جميعا. والالتفات إلى
المصلحة الوطنية العليا . وإنقاذ قطاع التامين من فوضى ومزاجية وازدواجية اتخاذ
القرارات العشوائية . لقد كان يتوجب على رئيس مجلس الأعيان أن يؤيد إلغاء
هيئة التامين ومن دون تردد مجلس النواب مطالب الانتصار الى موقفه الشجاع بالوقوف
إلى جانب الوطن وأبنائه العاملين في قطاع الخدمة المدنية في إلغاء الهيئة وغيرها .
ولفت عدد من الاعيان أن عدد من
أعضاء اللجنة القانونية والادارية في المجلس قد أكدوا لهم أن الهيئة قد ساهمت في
تدمير عدد من شركات التأمين نتيجة سياسات خاطئة أوقفت الاستثمار في هذا القطاع
لمصلحة عدد من الشركات الكبرى وأن هذه التدخلات والضغوط التي تتعرض لها اللجنة يجب
أن لا تثمر عن مخالفة قرار مجلس النواب بالغاء الهيئة والذي اتخذ بأغلبية ساحقة
وبعد دراسة مستفيضة.
وبين أن مجلس الأعيان قد منع عدد
من الصحفيين من حضور جلسة لجنته القانونية دون بيان الاسباب لوسائل الاعلام ، كما
منع مجلس الاعيان عددا من ممثلي شركات التأمين الذين طلبوا مقابلة أعضاء اللجنة
القانونية في مجلس الاعيان لتسليمهم وثائق تشرح الاجراءات والمخالفات التي قامت
بها هيئة التأمين والتي أدت الى رفع أقساط التأمين على المواطن وتحميل الشركات
لخسائر فادحة عبر السنوات السابقة .
تعليقات
إرسال تعليق