مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين - بقلم د صديق الحكيم

خطوات متتالية ظاهرة للعيان من الجمهور العادي وأكثر وضوحا للمختصين في مجال التأمين فبعد الطفرة الحقيقية في الفكرة الرائعة وطرحها المميز لتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي يأتي الدور الآن لاستكمال تطوير وتحديث منظومة التأمين في المملكة وذلك عن طريق قيام هيئة مستقلة للتأمين وكانت الخطوات متسارعة بحكمة علي هذا الطريق حيث

قالت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة: ان مشروع قانون تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه من خلال هيئة مستقلة ، ما زال في ادارة الفتوى والتشريع، لابداء الملاحظات والتعديلات والتدقيق عليه، قبل ان يتم عرضه على الجهات المختصة لاصداره والموافقة عليه.

وهذا الأمر يعكس حرص الوزارة على زيادة الاهتمام بقطاع التأمين وجعله من أهم القطاعات أسوة بغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد،

 حيث ان التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين لا تقل أهمية عن باقي التشريعات المتصلة بالقطاعات الاقتصادية، لاسيما ان ذلك القطاع تكمن أهميته في تعويض الخسائر الناجمة عن حالات الحوادث والحرائق وغيرها من الأمور المتعلقة بالقطاع

. كما ان هناك اعتبارات اقتصادية تستدعي الاهتمام بقطاع التأمين الذي يعد من أهم مجالاته مواجهة الأخطار، خصوصاً ان شركات التأمين كانت هي مركز الدفاع مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي تضررت بسببها العديد من الشركات والبنوك الا ان شركات التأمين بقيت صامدة في وجه الأزمة، حيث ان تلك المخاطر ربما تتكرر في ظل تغير نمط وأساليب الحياة ووسائل الانتاج المتعددة.والمهتمون بالشأن الاقتصادي يلمس السعي الدؤوب للوزارة في تطبيق هذا المشروع لمواكبة النظم الخليجية في مجال الاشراف والرقابة لقطاع التأمين، عبر ضوابط تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين ومدى كفاية رأس المال وضوابطه.

وفي الختام

لا يسعنا إلا الإشادة بهذه الخطوات المتلاحقة علي الطريق الصحيح لقيام منظومة متكاملة للتأمين في المملكة والذي يتنامي بشكل مطرد ما جعله محظ أنظار المختصين في العالم

وفق الله القائمين علي الأمر وسدد علي طريق الحق خطاهم