التطور التاريخى لسوق التأمين المصري بقلم د/صديق الحكيم*
بدأت صناعة التأمين فى النصف الثانى من القرن
التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية .
أنشئت شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين
مصرية عام 1900 وشركة الشرق عام 1933 وشركة مصر لعموم التأمينات 1934.
أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن
طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا .
على أثر حركة التمصير بموجب القانون 23 لسنة
1957 تم تمصير شركات التأمين العاملة فى مصر ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح
عدد شركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر 14 شركة مصرية
بناءاً على قرارات التأميم عام1961 وقرارات
الإدماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين فى مصر 4 شركات مملوكة ملكية كاملة
للدولة ( 3 شركات تأمين مباشر – شركة واحدة متخصصة فى إعادة التأمين )
نتيجة للتحول الكبير فى السياسة المصرية الاقتصادية
بعد حرب أكتوبر عام 1973 صدر القانون رقم 43 لسنة 1975 الذى أدى الى تحول كبير فى صناعة
التأمين فى مصر وذلك بالسماح بمشاركة رأس المال الأجنبى من خلال إنشاء شركات تأمين
بالمناطق الحرة .
فى نهاية السبعينيات بدأت مشاركة القطاع الخاص
فى سوق التأمين حيث أنشئت شركة قناة السويس للتأمين عام 1979 والمهندس عام 1980
والدلتا للتأمين عام 1981 ومع استمرار حركة التطور الاقتصادى زاد عدد شركات
التأمين الخاصة العاملة بالسوق حتى وصلت فى التسعينيات إلى تسع شركات منها 4 قطاع
عام و 3 قطاع خاص و شركتين بالمناطق الحرة.
وفى منتصف التسعينيات ونتيجة لمتطلبات سياسات
الإصلاح الاقتصادى وتحرير السوق تم تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 بموجب القانون
91 لسنة 1995 ليسمح بمشاركة أجنبية 49% مما أدى إلى زيادة عدد شركات التأمين 12
شركة منها 4 قطاع عام و 6 شركات قطاع خاص و شركتين بالمناطق الحرة ثم تم تعديل
القانون بموجب القانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى 100% وليصبح عدد الشركات
العاملة فى مصر 17 منها 4 شركات قطاع عام و 13 شركة برأسمال أجنبى .
و أخيراً ، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2008
والذي ألزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات
بأن تفصل بينهم في خلال سنتين من تاريخ صدور القانون ويجوز مد هذه المهلة لمهلة
أخري بموافقة الهيئة ، حيث أدي ذلك إلي أن أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال
العام شركتين أحدهما لتأمينات العامة والأخرى لتأمينات الحياة ، في حين أن عدد
شركات التأمين الأخرى المسجلة بالهيئة أصبح عددها 28 ليكون الإجمالي 30 شركة ( بعضها برأسمال مصري والأخرى أجنبي و
البعض الآخر مشترك )
المصدر : موقع الهيئة العامة للرقابة المالية
(*خبير وكاتب في شؤون التأمين الطبي)
تعليقات
إرسال تعليق