تغيرات دراماتيكية مرتقبة فى أداء قطاع التأمين

بات واضحا أن قطاع التأمين مقبل على مرحلة من التغير الدراماتيكى فى معدلات نموه لأسباب لها علاقة بالتغيرات السياسية الحالية، ومخاوف العنف بجانب الآثار السلبية لاستمرار حظر التجوال .

المتابعون للقطاع أكدوا أن التأمين ربما تشهد مؤشراته فى العام المالى الحالى والذى بدأ منذ شهرين فقط ارتفاعا حادا فى مستوى الخسائر والتى وصفها البعض بإسالة المزيد من دماء الخسائر، لافتين الى أن ذلك يرتبط بشكل رئيسى بأكثر من عامل، الأول له علاقة بارتفاع وتيرة العنف العام فى المجتمع والتى ادت الى زيادة حالات الحريق فى المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة الى زيادة حالات السطو والسرقة، وهو ما سيجعل قطاع التأمين الأكثر تحملا لفاتورة تلك الخسائر والتى قد تهدد المراكز المالية لشركاته على الأقل التى لا تتمتع بملاءة مالية مناسبة واحتياطيات فنية ملائمة واتفاقات إعادة مع شركات ذات تصنيفات متقدمة «First Class » تساعد على تحمل نصيب وافر من التعويضات.

وأشار المتابعون للقطاع الى أن زيادة فاتورة خسائر التأمين سترتبط بجانب زيادة تعويضاته بانخفاض الأقساط المحصلة أو ما يعرف بانخفاض نسب التحصيل نظرا لزيادة الانفلات الأمنى من جهة، بالإضافة الى ضعف السيولة النقدية لدى عدد كبير من العملاء من جهة أخرى، يضاف الى ذلك أن الحصيلة المتوقعة من الأقساط الجديدة باتت ضئيلة للغاية لانخفاض معدلات الانتاج فى المشروعات، مما ساهم فى اتخاذ اصحاب المشروعات قرارات بتقليص عدد العمالة او على الاقل خفض مستويات الاجور، وهو ما لا يسمح بتوفير فوائض نقدية لدى شرائح متوسطى الدخول تمكنهم من شراء وثائق تأمين.

من جانبها رصدت «المال» عددا من التأثيرات المباشرة للوضع الراهن وتركزت محاور الرصد فى تحليل توقعات البعض فى أن أقساط التأمين مرشحة للزيادة لأسباب لها علاقة بإقبال بعض أرباب الأعمال خاصة أصحاب المشروعات الصناعية والاستثمارية على شراء تغطيات تأمين بعينها مثل وثائق العنف السياسى والشغب والاضطرابات ومدى تأثير حصيلة تلك الأقساط اذا تأكدت زيادتها على معدلات النمو ومدى جدية معدلات النمو نفسها خاصة أن البعض أكد أن زيادة حصيلة الأقساط ليست مؤشرا على النمو اذا ارتبط جلب تلك الحصيلة باستخدام المضاربات السعرية.

وتطرق المحور الثانى الى كفاءة تحصيل الأقساط وقدرتها على تغطية الفجوة التى اتسعت لحساب التعويضات، فيما تناول المحور الثالث والأخير عملية اعادة التأمين المزمع البدء فى إجراء التفاوض حول شروط تجديد اتفاقاتها خلال الشهرين المقبلين، وربما يكون هذا المحور هو الأهم بل الأخطر لأسباب لها علاقة بأن شركات إعادة التأمين الكبرى والتى تسيطر على حصة ضخمة من إجمالى عدد شركات الاعادة تابعة لأسواق أمريكا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول التى تعتبر ثورة 30 يونيو انقلابا عسكريا. 

الأحد 25 أغسطس 2013 04:19 م 
أعد الملف: ماهر أبوالفضل
المصدر / موقع أخبار المال