وثائق تأمين السفر ومكاتب السياحة - م. رابح بكر

ان صناعة التأمين لها ميزة ليس كغيرها من الصناعات فأن طبيعة برامج التأمين تعتمد على بيع الوعود التي تقطعها شركة التأمين لطالبه اذا وقع ضرر  للشيء موضوع التأمين ضمن شروط  محددة ، ولاجل ذلك فان من يقوم ببيع هذا المنتج عليه ان يعرف شروطه واستثناءاته ويستطيع الاجابة على تساؤلات طالب التأمين بكل صدق وأمانة وفي نفس الوقت عليه ان يكون مرخصا لهذه الغاية وانظمة هيئة التأمين لا تسمح لمن لايحصل على ترخيص رسمي منها ان يقوم ببيع عقود التأمين تحت اي مسمى كان ، ووثيقة تأمين المساعدة اثناء السفر احد منتجات شركات التأمين وهي أحد متطلبات الحصول على تأشيرة من سفارات دول المجموعة الاوروبية ضمن تغطيات ومبالغ تأمين تحددها لهذه الغاية ويجب ان يعلم طالبها بان هذه الوثيقة ليس روتينية كما يتوقعها البعض بل هي التزام من شركة التأمين تجاه المؤمن له اثناء سفره فيما لو تعرض الى ضرر ما  مثل مرض طارئ او لحادث طارى الزمه دخول المستشفى باعتبار ان انظمة تلك الدول تلتزم بعلاج مواطنيها او المقيمين بها رسميا ولا تلتزم للسائح بذلك وغيرها من التغطيات ، لاجل ذلك فان مقدم الخدمة يجب ان يكون ملما بتغطياتها ويجب ان تحدد الشركة اقساط هذه الوثيقة حسب المدة المطلوبة  ولا أعلم  كيف تسمح شركات التأمين بتواجد وثائقها في المكاتب السياحية او بأيدي اناس لا يعلمون  شيئا عن التأمين وترى الاعلان على باب هذه المكاتب بتوفر  وثائق تأمين السفر وامام اعين الجهات الرسمية دون ان يتم سؤالهم عن مصدر هذه الوثائق بل وحتى بعض السفارات اصبحت تنوب عن طالب التأشيرة بمخاطبة شركات معينة للحصول عليها علما ان اطراف عقد التامين هما شركة التامين وطالبه ولايجوز في مثل هذه العقود الانابة عن الطرف الثاني والسؤال هنا لماذا تستهين شركات التأمين بمنتجاتها واعمالها الى هذا الحد وكأن هدفها الوحيد هو الحصول على المال بأي طريقة ولماذا تخالف انظمة وقوانين التأمين بالسماح لمن لا ترخيص له ببيع منتجاتها ؟؟؟؟

وهل تعلم هذه الشركات كم هو القسط الذي يتم دفعه  طالب التامين  ؟؟؟؟ وهذا الشيء وللاسف ينطبق على تأمينات اخرى كتأمين السيارات من خلال المعارض والوكالات ومكاتب الخدمات وبعض البنوك وينطبق على تأمين اخطار النقل ( البحري ) والحياة والحريق  ولكن بشكل مختلف بتوجيه عملائها لشركات معينة دون غيرها مقابل عمولات غير قانونية ( من تحت الطاوله )  وهذا يتخالف مع اعمال هذه الجهات التي لا تربطها اي صله بالتأمين وفي نفس الوقت لا تسمح لاي شركة  تأمين ان تتدخل بعملها وهنا الفرق استهانة من شركات التامين بمنتجاتها وانظمتها بالمقابل تشديد في شروط الجهات الاخرى .

حتى لا يتم الخلط بين ما اتكلم عنه وطرق البيع ففي هذا المقال اطلب عدم السماح بوجود وثائق التامين وتعبئتها من قبل جهات غير مرخصة لهذا الشيء وحصولها  على اقساط اعلى من المحددة وعمولات غير قانونية  من اجل التكسب الغير مشروع تحت بند التامين يدفعها العميل بدون ذنب ، لذا اتمنى من هيئة التأمين والشركات وجمعية الوسطاء ونقابة الوكلاء الوقوف بحزم ضد هذه الاعمال التي تتناقض مع الاصوات التي تتعالى من اجل المحافظة على هيبة قطاع التأمين وحفظ حقوق الشركات والخسائر التي تعاني منها وكسب ثقة العميل وردم الفجوة بين الشركات والمواطنين لان حصول طالب التأمين  على كافة الشروط والاستثناءات حق له قبل بدء التأمين وحتى لانسمح لاحد العبث بهذا القطاع تحت اي حجة كانت  ويجب ان لايسمح  لمن يطلق عليهم ( الباعة المتجولين ) امام السفارات من تشويه صورة مندوب او وكيل او وسيط التأمين والاستهانة به الى هذا الحد .

المهندس رابح بكر

كاتب واعلامي في شؤون التامين

 التاريخ  : 5/7/ 2013