قطاع التأمين في مصر يتجه لوثيقة العنف السياسي بدلاً من وثيقة الشغب والإضطرابات
في إطار للأوضاع الحالية ووفقاً لما تشهده البلاد من تصادم
سياسى وتضارب بين كافة القوى الشعبية والسياسية حول أحداث 30 يونيو عما إذا كانت
ثورة أم إنقلاب عسكرى ضد الحكم، ومع زيادة أعمال العنف والشغب والإضطرابات، قام
الإتحاد المصرى للتأمين بطرح وثيقة تأمين جديدة ضد
مخاطر العنف السياسى، والتى تغطى كافة المخاطر الناتجة عن تلك الأحداث، إستعاضة عن
وثيقة الشغب والإضطرابات التى كانت تنحصر فى تغطية مخاطر ناتجة عن أحداث الشغب
والإضطرابات فقط.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى
للتأمين، أن وثيقة العنف السياسى تم الموافقة عليها من قِبل الهيئة العامة للرقابة
المالية لبعض شركات التأمين للعمل بها، والتى تغطى
كافة الأخطار الناتجة عن الثورة والإنقلاب العسكرى وأعمال الشغب والإضطرابات.
كما أشار على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة
العربية المصرية للتأمين، إلى أن وثيقة الشغب
والإضطرابات لا تغطى أعمال العنف السياسى، لأنها وثقية مدنيه، مما دفع العملاء للإقبال على وثيقة العنف السياسى بدرجة كبيرة خاصة فى
الأونة الأخيرة لما تشهدة البلاد من أحداث وصراعات سياسية .
التقرير بقلم / بسمة علي